الحكومة تطلق برنامج دعم لمتضرري فيضانات الشمال والغرب: 6000 درهم للأسر و15 ألفاً للتأهيل و140 ألفاً لإعادة البناء

تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، أعلنت الحكومة إطلاق برنامج لدعم ومواكبة المتضررين من الفيضانات التي عرفتها مناطق بالشمال والغرب، جراء التساقطات المطرية الغزيرة والاستثنائية المسجلة خلال الشهرين الماضيين.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر اليوم الجمعة، أن مختلف القطاعات الحكومية المعنية جرى تعبئتها لضمان التنزيل السليم لهذا البرنامج، الذي تم إعداده بناءً على تشخيص ميداني لحجم الأضرار وحاجيات المواطنين المتضررين.
اقرأ أيضًا
* قطاع التعليم على صفيح ساخن: النقابات تقلب الطاولة على الوزارة وتعلن القطيعة
* حين دافعت الجزائر عن إفريقيا... وغاب المغرب
* بتوجيهات ملكية.. الحكومة تخصص 3 ملايير درهم لإغاثة المتضررين وإعادة إعمار المناطق المنكوبة
وبحسب البلاغ، تقرر صرف مساعدات مالية مباشرة لفائدة الأسر المتضررة تصل إلى 6000 درهم لكل أسرة، إلى جانب دعم مالي بقيمة 15.000 درهم لتأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، و140.000 درهم لإعادة بناء المساكن المنهارة بسبب الفيضانات.
وأضاف المصدر ذاته أن المساعدة المالية الاستعجالية الموجهة للأسر المتضررة، والتي سيشرع في صرفها ابتداءً من الأسبوع المقبل، تتطلب من رب الأسرة المعنية توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 1212 تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وتاريخ الازدياد، لتمكين المصالح المختصة من التحقق من وضعية الأسرة ودراسة الطلب والبت فيه في أقرب الآجال.
أما بخصوص الدعم المخصص لتأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة وإعادة بناء المساكن المنهارة، فأشار البلاغ إلى أن لجاناً محلية مختصة ستتولى عمليات إحصاء ميداني دقيقة بالمناطق المصنفة منكوبة، مع إمكانية تمكين المعنيين بالأمر—عند الاقتضاء—من تقديم ملتمساتهم للجان قصد دراستها والبت فيها وفق الضوابط المعتمدة، بما يضمن الشفافية والإنصاف.
وفي الشق الفلاحي، يرتقب إطلاق برنامج لمواكبة الفلاحين المتضررين عبر الزراعات الربيعية الملائمة لخصوصيات المناطق المتضررة، من قبيل الزراعات الزيتية والقطاني والزراعات الكلئية، من خلال دعم اقتناء البذور والأسمدة لتسريع استدراك الموسم، مع الاستمرار في دعم الكسابة المتضررين.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذا البرنامج يندرج في إطار العناية الملكية السامية الرامية إلى التأطير والتدبير الأمثل لعمليات الإجلاء والنقل وفق مقاربة استباقية تراعي درجات الخطورة، وتسخر الوسائل اللوجستيكية الضرورية لضمان نقل المتضررين في أفضل الظروف، في أفق عودتهم إلى منازلهم في أقرب وقت.