تارودانت: إبعاد العدالة والإدارة عن المواطنين، ولصوص المواشي يعودون إلى الواجهة

يلاحظ المتتبع للشأن الاجتماعي في عالمنا القروي، تراجعا غير مبرر لما تم تحقيقه في الماضي البعيد، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقريب الإدارة، بما في ذلك العدالة، من المواطنين.
أشرنا في تحقيق سابق إلى أن دائرة إيغرم إقليم تارودانت، تشرف على ثلاث قيادات وست عشرة جماعة قروية وبلدية واحدة، أغلبية دواوير هذه الجماعات لا تتوفر على شريان الحياة المعبر عنها بالطرق.
إعادة الحياة لمركز القاضي المقيم ضرورة مستعجلة
هذه الدائرة كانت تتوفر على مركز القاضي المقيم بإيغرم التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت فور إحداثها بعد حصولنا على الاستقلال، كانت الجلسات تعقد مرة أو مرتين إلى ثلاث في الأسبوع ، يقوم القاضي أثناءها بحل ما يمكن حله من النزاعات القابلة للصلح ويتم إرسال من لديهم قضايا معقدة إلى ابتدائية تارودانت فالاستئناف بأكادير.
على الأقل ملحقة إيغرم قد تصل إليها المرأة المعنفة ومن ثم الاعتداء عليها وأثناء الترامي على ملك الغير وعندما يتعلق الأمر بالزواج والطلاق وما يتعلق بمدونة المرأة إلخ… وكان الموظفون ، من كاتب الضبط وغيره، والقاضي المقيم يتواجدون باستمرار، لكن تم إغلاقها في التسعينيات، لتعلن أن تقريب الإدارة من المواطنين كان بالأمس ، والواقع المعيش يشهد بأن ما تم هو إبعاد الإدارة من المواطنين. وعلى القروي الفقير فقرا مدقعا، أن يبيع ملابسه وفراش نومه وبقرته، إن كانت لديه بقرة، لتوفير مصاريف التنقل من أعلى الجبل إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت ، وهذا يعني الكراء في أحد الفنادق الشعبية غير المصنفة، وطبعا سيطالب بالعودة إلى جلسة ثانية فرابعة ثم الاستئناف من هذا الطرف أو ذاك إلى أكادير.
وعلى ذكر محكمة الاستئناف، فإقليم تارودانت الشاسع (89 جماعة، 82 منها قروية وسبع بلديات) لا يتوفر بعد على محكمة الاستئناف، ولنترك التفكير في هذا الموضوع للسيد وزير العدل ولكل من يصرحون بأن المواطنين سواسية وبأن الدولة حققت تقريب الإدارة من المواطنين للجميع، النتيجة طبعا تخلي من لا يتوفر على إمكانيات مادية للتنقل والكراء في تارودانت وأكادير عن حقوقه لمن يتوفرون عليها.
المواطنون في دائرة إيغرم يطمحون إلى إعادة القاضي المقيم إلى ملحقة المحكمة الابتدائية بإيغرم، خاصة و أن هناك بنايتين مغلقتين تنتظران إعادة الحق المتراجع عنه في وقت نحن بحاجة ماسة إلى تقديم المساعدة للمرأة القروية المهمشة، والتي يتم تطليقها وتعنيفها لأتفه الأسباب وكأنها غير معنية بمدونة المرأة ، مع العلم أنها لا تملك لغة الأرقام للتنقل إلى تارودانت وأكادير.
وتجدر الإشارة إلى أن الملحقة القضائية المشار إليها تم إغلاقها تقريبا سنة 1995 . كما تم إبعاد قيادة أضار التي كانت بنايتها بجانب الدائرة، ويستحيل الوصول إليها لعدم توفر وسائل النقل ولبعدها عن منطقة أغمي مثلا بحوالي 240 كلم ذهابا وإيابا.
في السياق ذاته ، تسجل المعاناة مع المكتب الوطني للكهرباء التابع لإقليم تارودانت والوكالة التابعة له بإيغرم ، حيث أن فقراء الدواوير المختلفة مطالبون بالتنقل إلى إيغرم لأداء ما استهلكوه من كهرباء، وكثيرا ما تكون مصاريف التنقل تضاعف فاتورة الكهرباء ثلاث مرات!
والسؤال المطروح : لماذا لا ترسل الفاتورات إلى كل جماعة وتعيين من يتولى استخلاصها بالمقابل طبعا ، أو انتقال موظف الوكالة بسيارتها إلى هذه الجماعة وتلك ؛ أم أن الأهم تحقيق الأرباح للجهة المشرفة على المكتب الوطني للكهرباء ولو على حساب ميزانية البؤساء وتنقلاتهم؟ طبعا هذا السؤال كان على السادة البرلمانيين المنتخبين في هذه المنطقة أن يطرحوه تحت قبة البرلمان ؛ لكن للأسف لم يكلف أي من البرلمانيين الثلاثة نفسه، زيارة دائرة إيغرم وجماعاتها وقد يعودون إليها في الحملة الانتخابية المقبلة؟
سرقة المواشي تطفو على السطح
شيء آخر تعاني منه المنطقة، يتمثل في عودة لصوص الماشية إلى الواجهة. ففي الأسبوع الأول من هذا الشهر تم السطو على عدة خرفان من دوار أزوران ومن دوار أضار ودوار إكو التابعة لجماعة النحيت ، ونحن نعلم أن الطريق الرابط بين إيغرم وتارودانت 84 كلم، لا يتوفر على أي مركز للدرك الملكي، يوجد فقط مركز واحد جانب دائرة إيغرم يتوفر على بضعة دركيين ورئيسهم، مما يجعل الدوائر المسؤولة مطالبة بإعادة النظر في هذه الإشارات إلى مشاكل جعلت البقية الباقية من الساكنة يتخلون عن دواويرهم ويقوم البعض منهم فقط بزيارتها صيفا ما لم تكن مهدمة، كما حدث للأغلبية، مما يجعل توفير الضروريات لساكنة المنطقة من أوجب الواجبات، ومن حقوق المواطنة.