السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات

انضمت مكونات السلطة القضائية إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، عقب توقيع اتفاقية شراكة، صباح الأربعاء 24 دجنبر 2025، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، جمعت المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني.
وتهدف هذه الاتفاقية، حسب بلاغ في الموضوع، إلى تنظيم التعاون والتنسيق بين الأطراف الموقعة، من أجل تسهيل معالجة طلبات الحصول على المعلومات، وتعزيز النشر الاستباقي للمعطيات المتاحة، مع احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، والحياة الخاصة، وسرية الأبحاث القضائية، في انسجام مع متطلبات الشفافية والحكامة الجيدة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد محمد عبد النباوي أن تفعيل الحق في الحصول على المعلومة بالنسبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يندرج ضمن قناعة راسخة، قائمة على الانفتاح المدروس على المحيط، وتمكين المرتفقين من الولوج إلى المعلومة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في مرفق العدالة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة. واعتبر أن انضمام المجلس إلى البوابة الوطنية يشكل محطة دالة ذات معانٍ دستورية ودلالات مؤسساتية، مشددا على أن الرهان لا يقتصر على إتاحة المعلومة فقط، وإنما يمتد إلى تجويدها من حيث الدقة، وسهولة الولوج، وقابليتها للفهم والاستعمال، باعتبار جودة المعلومة مؤشرا أساسيا على نجاعة الأداء المؤسسي.
من جهته، أكد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي أن الحق في الحصول على المعلومة حق دستوري لصيق بالمواطنة وممارسة الحريات، ويساهم في تعزيز الثقة في الإدارة وتقوية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مبرزا أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس حرص السلطة القضائية بمختلف مكوناتها على الانخراط الفعلي في تكريس هذا الحق. وأوضح أن رئاسة النيابة العامة بادرت، وعيا بأهمية هذا الورش، إلى توجيه منشور إلى النيابات العامة تضمن عرضا مفصلا لمضامين قانون الحق في الحصول على المعلومة، مع التأكيد على تدبير المعلومات وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق قواعد بيانات عامة، واعتماد النشر الاستباقي للمعلومات القابلة للنشر، وتعيين نواب مختصين لتلقي ودراسة طلبات الحصول على المعلومات والبت فيها داخل الآجال القانونية.
وتوقف بلاوي عند الإطار الدستوري والقانوني المنظم لهذا الحق، ولاسيما الفصل 27 من الدستور، والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مبرزا ما جاء به من مقتضيات نوعية، من بينها تمكين الأجانب المقيمين بالمغرب من هذا الحق وفق الاتفاقيات الدولية، وإقرار مبدأ مجانية الحصول على المعلومة، وإمكانية استعمالها أو إعادة استعمالها لأغراض مشروعة، مع الإشارة إلى مصدرها ودون تحريف مضمونها.
أما رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني، فاعتبر أن توقيع هذه الاتفاقية يشكل خطوة متقدمة تعكس وعيا مؤسساتيا متزايدا بالأهمية القصوى للحق في الحصول على المعلومة، باعتباره ركيزة لإقامة الحق وتكريس المساواة، ووسيلة فعالة لمحاربة المعلومات الزائفة وتعزيز تدبير الشأن العام. وأكد أن إطلاق البوابة الوطنية يفتح آفاقا جديدة أمام المواطنين للولوج إلى المعلومة الصحيحة، مشددا على ضرورة مواصلة العمل المشترك لترسيخ هذا الحق على المستويات الترابية والقضائية والمؤسساتية.