بنكيران يقطع الشجرة ليأكل الفاكهة

يقول رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إنه خرج منتصرا من «حرب» ترميم حكومته، وإن أسوأ شيء كان سيقع للبلاد والعباد هو فشله في إيجاد شريك سياسي يعوض شباط في الحكومة.
بنكيران قد يكون انتصر لكن غنيمة هذا الانتصار لا يراها أحد سواه. ربما عبد الله بها يكون قد عثر على بعض نتائج هذا الانتصار في النهج البرغماتي الذي صار يحكم الأداء السياسي لقيادة العدالة والتنمية، بعيدا عن أي ثوابت، دستورية أو سياسية أو إيديولوجية أو فكرية...
الذي تابع خطاب بنكيران ليلة الأحد على القنوات الرسمية لمدة ساعة ونصف، يكتشف أنه أمام سياسي برغماتي يعبر الصحراء بلا بوصلة ولا خريطة ولا وسيلة نقل آمن... تبريرات غير مقنعة وتناقضات بالجملة وعودة سريعة بالجميع إلى ما قبل 20 فبراير، والباقي تفاصيل وبهارات وتوابل تختلف ألوانها لكن طعمها واحد.
الحراك الديمقراطي الذي عرفته البلاد قبل سنتين هو الذي أتى ببنكيران إلى رئاسة الحكومة، وليس بنكيران هو الذي سيقود البلاد إلى حراك إصلاحي عميق... هذا ما يخرج به المتتبع للنهج السياسي الذي أصبح زعيم العدالة والتنمية ينظر له.
نعم، حدثت متغيرات إقليمية ودولية هائلة أثرت على موقع الحزب الإسلامي في الخارطة السياسية، وغيرت ميزان القوى نسبيا لصالح أطروحة عودة «الاستبداد الناعم» إلى سابق عهده، بفعل تغير طقس الربيع العربي إلى خريف ديمقراطي في مصر أساسا.
لكن هذا لا يبرر كم التنازلات التي قدمها بنكيران في حكومته الثانية، حيث سمح باكتساح التقنوقراط للحكومة وهذا مؤشر خطير على تراجع مشروع الإصلاح الديمقراطي سنوات إلى الوراء، مع العلم بأن هذا مخالف لصريح الدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لقد فرط بنكيران في عدد من الوزارات المهمة لصالح حزب الأحرار الذي لعب يوم 25 نونبر في فريق G8 وخسر، وكان سيذهب بالبلاد إلى مشروع سياسي خطير لو أفلحت عملية إعادة تسويق مشروع «البام» بغلاف جديد.
اليوم يأتي بنكيران ويكافئ حزبا عاقبه المغاربة، ويعطيه ثماني حقائب بالإضافة إلى رئاسة مجلس النواب، ما يعني أنه حصل في الواقع على عشر حقائب وزارية (جرى العرف في التفاوض بين الأحزاب على احتساب رئاسة مجلس النواب بحقيبتين)، ثم ذهب الارتباك وسوء التفاوض وغياب التشاور برئيس الحكومة إلى النفخ في عدد مقاعد الحكومة التي صارت تقارب الأربعين (39 حقيبة)، ما شكل صدمة للرأي العام الذي كان ينتظر من بنكيران أن يمارس السياسة والسلطة بطرق رشيدة، وأن ينهي الريع السياسي ولعبة الترضيات في توزيع الحقائب الوزارية على النخب الحزبية المتهافتة، فإذا به يزكي الريع الوزاري بل ويزيد فيه، حيث إنه لم يسمح فقط بعودة التقنوقراط الذين صاروا يشكلون حكومة داخل الحكومة، بل إنه عاد بنا إلى بدعة تحويل السياسيين الحزبيين المتمردين على قرارات هيئاتهم إلى تقنوقراط، كما فعل مع محمد الوافا الذي رأى فيه كفاءة رهيبة!
الانحناء للعاصفة ممارسة واقعية، لكن هناك حدا أدنى من التنازلات، وهذا «السميك» (SMIG) السياسي ليس ملعبا بدون حدود، بل إن حدوده هي الدستور الذي يشكل أسمى تعاقد اجتماعي في الدولة بين الحاكمين والمحكومين.
كنا نطمح إلى أن يؤول بنكيران وحكومته الدستور بشكل ديمقراطي يغطي الثقوب والثغرات التي جاءت فيه، فإذا بنا نجد أنفسنا الآن لا نطالب بأكثر من تطبيق الدستور حرفيا بلا تأويل ديمقراطي، لكن بنكيران يصر على دفع ثمن بقائه في السلطة من اللحم الحي للدستور ولهذا أوله وسيؤوله بطريقة غير ديمقراطية.
هناك مثل إفريقي يقول: «لا تقطع الشجرة من أجل جني الفواكه». بنكيران اليوم يقطع شجرة الدستور ليجني فاكهة الاستمرار في السلطة، وسيكتشف بعد «7 أيام ديال الباكور» أن الفاكهة التي بين يديه نفدت، وأن الشجرة التي قطعها لن تثمر فاكهة أخرى له أو لغيره.