نساء سوس يطالبن بتفعيل قانون محاربة العنف ضد النساء

«باراكا» كلمة كتبت بكل لغات العالم ، رفعتها نساء سوس للمطالبة بالتوقف عن تعنيف النساء، وإهانة كرامتهن والاعتداء عليهن سواء داخل أو خارج الأسرة.
عشرات من النساء كن على موعد صبيحة الجمعة الماضية أمام ولاية أكادير، للاحتجاج على وضع لم يعد محتملا، لا يفرق بين مثقفة أو أمية، صغيرة السن أو ناضجة، فقيرة أو غنية، متزوجة أو عازبة.
من مختلف الفئات والأعمار، وقفن حاملات للافتات وشعارات وصور لنساء انتحرن أو قتلن بسبب تعرضهن للعنف، كان آخرها صورة وفاء الدقاني، التي تطالب أسرتها بالكشف عن حقيقة موتها وتفند قصة انتحارها.
ارتفعت أصوات العشرات من النساء القادمات من كل صوب بجهة سوس رافضات لكل ما تتعرض له النساء من اغتصاب وتزويج قاصرات وتعذيب نفسي وجسدي سواء خارج أو داخل الأسرة.
أزيد من 80 امرأة احتججن لساعتين ورددن شعارات «هذا عار هذا عار النساء في خطر»، «يا طبيبة يا شرعية أين هي أسناني؟». وطالبن بإخراج الإطار القانوني للعنف ضد النساء، والكشف عن حقيقة وفاة «وفاء الدقاني»، التي «تشكك أسرتها في موتها، وترجح تعرضها للقتل عوضا عن الإنتحار».
قضية «وفاء»، كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، وأخرجت العشرات من النساء إلى جانب أسرة الضحية للاحتجاج.
وتؤطر الوقفة تنسيقية «من أجل الحقيقة حول وفاة وفاء الدقاني»، المكونة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، نساء متضامنات، إلى جانب فعاليات جمعوية بالجهة. التنسيقية سبق لها أن أطلقت نداء على الشبكة العنكبوتية، وخاصة على مستوى المواقع الاجتماعية على الأنترنت، أكدت من خلاله عزمها تنظيم وقفة أمام ولاية أكادير قصد الاحتجاج بشكل سلمي ضد العنف بجميع أشكاله وضد التمييز و«الحكرة»، ومن أجل الكشف عن حقيقة وفاة «وفاء الدقاني» وأخريات من ضحايا العنف، خاصة العنف الزوجي، بعد أن فضلت العديدات الانتحار عوضا عن تحمل المزيد من الإهانة والتعذيب في حضن أزواجهن من قبيل «السعدية بن جلون»، التي رفعت لافتة تحمل صورتها، و«بشرى» ذات 19 ربيعا ابنة البرنوصي، التي تفند أسرتها قصة انتحارها، وتتهم زوجها، الذي تزوج الضحية بعد اختطافها واغتصابها، و«أمينة الفيلالي» التي أثار انتحارها بلبلة داخل المجتمع المغربي، وأثار قضية الزواج بالمغتصب.
أسرة «وفاء الدقاني» سبق لها أن نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب، وطالبت خلال الوقفة بإجراء تحقيق حول ظروف وملابسات وفاة ابنتهم، ورفضوا فرضية الانتحار.
بخصوص الإطار القانوني لمشروع محاربة العنف ضد النساء، سبق للجمعيات النسائية المكونة لربيع الكرامة والشبكات الوطنية لمراكز الاستماع التابعة لها، أن عبرت عن رفضها له. وقدمت مذكرة تحليلية نقدية لمشروع القانون ضمنتها مجموعة من المؤاخذات تهم منهجيته، وتعريف العنف، وتجريم أفعال العنف، والعقوبات وآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.
أ. المستاري/ ع.بركة – الأحداث المغربية