الشروع في تعميم المنحة الجامعية على كافة المستحقين من الطلاب

قررت الحكومة المغربية الشروع في تعميم المنحة الجامعية على كافة المستحقين من الطلاب، إضافة إلى توسيع نظام المساعدة الطبية ليشملهم، كمؤهلين ومستحقين إلى جانب الحرفيين، في إطار مشروع اجتماعي جديد سيرى النور قريبا.
و بلغت الميزانية المرصودة للمنح الجامعية العام الحالي، حسب حصيلة العمل الحكومي لسنتي 2013-2012، مليار درهم و280 ألف درهم، بزيادة قدرت ب142% بعد أن كانت تبلغ 528 مليون درهم فقط خلال السنة الجامعية 2010-2011. وستعمل الحكومة على تعميم المنحة، لصالح الطلبة المستحقين، وفق الإجراءات والشروط التي وضعتها وزارة التعليم العالي..
و ارتفع عدد الطلبة المغاربة الممنوحين، حسب ما جاء في تقرير لحصيلة العمل الحكومي لسنتي 2013-2012، تدريجيا بنسبة 66% خلال السنتين الجامعيتين الأخيرتين، ليبلغ هذا العام 227 ألف و500 ممنوح، في حين وصل العدد ل215 ألف طالب و507 برسم السنة الماضية، مقابل 150 ألف طالب خلال السنة الجامعية 2010-2011.
و اعتبر التقرير الحكومي أن الزيادة في قيمة المنحة ب200 درهم شهريا لفائدة طلبة سلك الإجازة و600 ردهم شهريا لطلبة السلك الماستر والدكتوراه، شكل أحد أهم القرارات الحكومية الأولى، على اعتبار أن المنحة لم تتم مراجعة قيمتها منذ السبعينات من القرن الماضي. وحسب ذات التقرير فقد بلغت الميزانية المخصصة للتعليم العالي ودعم التكوين والبحث العلمي، للعام الحالي حوالي 9 مليار درهم (8,92 مليار درهم)، حيث انخفضت القيمة التي بلغت السنة الجامعية الماضية 9.66 مليار درهم.
و تحدث التقرير الحكومي عن ارتفاع عدد الوجبات المقدمة بالمطاعم الجامعية إلى حوالي 8,5 مليون وجبة خلال السنة الحالية، (6 مليون وجبة السنة الماضية)، إضافة إلى تخصيص مبلغ 510 مليون درهم لتأهيل وصيانة وتسيير الأحياء الجامعية والمطاعم الجامعية، مشيرا إلى أنه تمت تهيئة وتأهيل 10 من هاته المؤسسات من أصل 19، مع تجديد 35 ألف فراش داخل الغرف بالأحياء الجامعية.
و بخصوص البحث العلمي عرفت السنة الماضية الرفع من قيمة منح "التميز" إلى 3 آلاف درهم شهريا، عوض 2300 درهم، وكما زاد عددها من 200 إلى 300 منحة، فيما تم تمكين الطلبة المغاربة الناجحين في الاختبارات الكتابية لمباريات ولوج المدارس العليا للمهندسين والتجارة بفرنسا من 300 تذكرة سفر مجانية قصد اجتياز الامتحانات الشفوية.
كما خصصت الحكومة هذا العام أيضا 139 مليون درهم من ميزانية 2014، إضافة إلى 300 مليون درهم التي تمول عبر الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي، من أجل تمويل مشاريع البحث في المجالات ذات الأولية، من ضمنها هندسة الطيران والالكترونيات والصحة والبيئة والطاقة والميكاترونيك، والتكنولوجيا الحيوية.