أفادت وثيقة أعدتها وزارة الاتصال حول «العمل الحكومي لسنتي 2012-2013 الآثار الأولية والآفاق المستقبلية» أن العمل الحكومي ارتكز في شقه الاجتماعي على تصحيح الفوارق الاجتماعية وتعزيز التضامن ومحاربة الفقر. وأفادت الوثيقة أن ذلك تم من خلال تطوير الخدمات الصحية، وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ودعم جودة التعليم العالي، وتعزيز برامج التكوين المهني، والرفع من وتيرة برامج محو الأمية، وتنمية العالم القروي، ومحاربة الفقر والهشاشة وتعزيز الحماية الاجتماعية وإصلاح أنظمة التقاعد. وبخصوص تطوير الخدمات الصحية، أشارت الوثيقة إلى إطلاق تطبيق نظام المساعدة الطبية لفائدة الفقراء الذي بلغ عدد المؤهلين للاستفادة منه، حتى متم شهر فبراير من سنة 2014، ما مجموعه 6 ملايين و540 ألف مستفيدا، أي 77 في المائة من الفئة المستهدفة والتي يقدر عددها ب8,5 مليون نسمة، كما تم تخفيض أسعار 1120 دواء في سنة 2012، ما مجموعه 320 منها موجهة لعلاج بعض الأمراض المزمنة، وعرفت بعض الأدوية انخفاضا تراوح بين 50 و80 بالمائة. وأبرزت الوثيقة أنه تقرر خلال دجنبر 2013 تخفيض أسعار 800 دواء في 2014، بنسبة ستكون بين 30 و70 في المائة، مشيرة إلى ان الأدوية التي ستشملها التخفيضات تعتبر الأكثر استهلاكا في المغرب. ولمضاعفة ميزانية الأدوية الموجهة للمستشفيات لتطبيق نظام المساعدة الطبية، تضيف الوثيقة، تم تخصيص مليار و400 مليون درهم لاقتناء الأدوية برسم سنة 2012 مقابل 675 مليون درهم سنة 2011. ووصل المبلغ المخصص للأدوية الموجهة للمستشفيات 2,4 مليار درهم برسم سنة 2013 . وتستهدف هذه السياسة، تضيف الوثيقة، جعل الأدوية في متناول الطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل، إضافة إلى تعزيز الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات العمومية غير الجامعية والتي بلغت تكلفتها بالنسبة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية خلال سنة 2013 حوالي 212 مليون و86 ألف و612 درهم، وحوالي 120 مليون و509 ألف و500 درهما بالنسبة للخدمات المقدمة لهم بالمراكز الاستشفائية. وأشارت الوثيقة إلى إحداث وتشغيل 30 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب عبر التراب الوطني، ومواصلة تعزيز الخدمة الصحية في مجال تصفية الكلي، والتكفل ب360 ألف مصابا بارتفاع الضغط الدموي، وتخصيص 140 مليون درهم لاقتناء مادة الأنسولين والأقراص المضادة للسكري، وتوسيع آليات وبنيات التكفل بضحايا العنف. وفي ما يتعلق بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، تبين حصيلة العمل الحكومي لسنتي 2012-2013، حسب الوثيقة، مضاعفة عدد المستفيدين من المساعدات المالية المباشرة لفائدة أبناء الأسر الفقيرة، حيث ارتفع عدد المستفيدين من برنامج "تيسير" من 88 ألف تلميذ سنة 2008-2009 بكلفة 70 مليون درهم، إلى 757 ألف تلميذ برسم 2012-2013 بكلفة 620 مليون درهم. وذكرت في هذا السياق أنه تم إطلاق منظومة "مسار" لتحقيق شفافية أكبر في تتبع الأداء الدراسي للتلاميذ، ومواصلة مجهود تعميم التمدرس، ودعم عملية بناء المؤسسات التعليمية بإضافة أزيد من 400 مؤسسة جديدة، واستكمال الموسم الدراسي كثمرة لإعمال مبدأ الأجرة مقابل العمل، إضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين خلال إجراء الحركات الانتقالية لرجال ونساء التعليم، والنهوض بتدريس اللغة الأمازيغية. ودعما لجودة التعليم العالي وتأهيل الجامعة المغربية، عملت الحكومة على الرفع تدريجيا من عدد الطلبة الممنوحين بنسبة 66 في المئة ما بين الموسمين الدراسيين 2010-2011 و2013-2014، كما تمت الزيادة في قيمة المنح ب200 درهم شهريا لفائدة طلبة سلك الإجازة و300 درهم شهريا لفائدة طلبة سلكي الماستر والدكتوراه، وشكل ذلك أحد القرارات الحكومية الأولى، باعتبار أن المنحة لم تتم مراجعة قيمتها منذ السبعينيات. وعرفت سنتا 2012-2013 أيضا توحيد إجراءات مباراة ولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وتوسيع وإعادة تأهيل البنيات التحتية الجامعية لمواكبة الارتفاع المستمر في عدد الطلبة، وتقوية برنامج منح البحث العلمي (منح التميز)، وتخصيص 300 مليون درهم لتمويل مشاريع البحث في المجالات ذات الأولوية. وعلى مستوى تعزيز برامج التكوين المهني، تم على الخصوص الرفع من عدد المستفيدين من التكوين المهني الأساسي والتأهيلي، وإحداث 41 مؤسسة جديدة على مستوى القطاع العمومي، وإقرار مساهمة الدولة في مصاريف التكوين لفائدة المتدربين، وتنمية التكوين بالتدرج المهني داخل المقاولات. وفي إطار الجهود الرامية إلى تنمية العالم القروي وفك العزلة عن المناطق النائية والجبلية، أبرزت الوثيقة، أن الحكومة قامت على الخصوص برفع الميزانية المرصودة للتنمية القروية حيث تم تخصيص مبلغ مليار درهم للتنمية القروية برسم سنة 2012، ورفعه إلى 2 مليار درهم في 2013، بعد أن كان مبلغ الدعم لا يتعدى 500 مليون درهم في 2011، كما عرفت سنة 2013 تحقيق 94 في المئة من برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وتخصيص 1,58 مليار درهم لتأهيل التجمعات القروية. وبخصوص محاربة الفقر والهشاشة وتعزيز الحماية الاجتماعية وإصلاح أنظمة التقاعد، تم إحداث صندوق التماسك الاجتماعي وضمان استدامة موارده، وتفعيل صندوق التكافل العائلي لفائدة الأمهات المطلقات وأطفالهن، ودعم القدرة الشرائية عبر مواصلة مخصصات صندوق المقاصة، وتخصيص أزيد من 4 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي برسم سنة 2013، إضافة إلى إطلاق ورش إصلاح أنظمة التقاعد، وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل. وهمت جهود تعزيز برامج محاربة البطالة على الخصوص دعم إحداث مناصب الشغل في القطاع الخاص عبر تشجيع الاستثمار العمومي والخاص والأجنبي، حيث تم إحداث 114 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2013 و126 ألف منصب شغل غير صاف في سنة 2012، حسب المندوبية السامية للتخطيط، فضلا عن دعم مجهود التشغيل العمومي من خلال إحداث حوالي 70 ألف منصب شغل برسم سنوات 2012 و2013 و2014، ومواكبة حاملي المشاريع في إطار برنامج "مقاولتي"، وتخصيص مليار درهم لصندوق دعم التشغيل في القطاع الخاص. وفي ما يتعلق بتكثيف وتنويع العرض السكني، أشارت الوثيقة إلى تخصيص 3,1 مليار درهم لتجهيز الأحياء السكنية ناقصة التجهيز، وإطلاق سكن الطبقة المتوسطة، واعتماد قانون جديد للعلاقة بين المكري والمكتري لدعم السكن الاجتماعي الموجه للكراء. أما بخصوص دعم قضايا المرأة والأسرة وتأهيل القطب الاجتماعي، فقد تم إعداد استراتيجية متكاملة ومندمجة، ودعم مشاريع رعاية المسنين والمرأة والطفولة عبر تخصيص 65 مليون درهم لدعم مشاريع الجمعيات برسم سنة 2012، و48 مليون درهم برسم سنة 2013، فضلا عن اعتماد الخطة الحكومية للمساواة "إكرام".
