بعد دخوله في اعتصام مفتوح إبتداء من 24 مارس 2014، حاول نزيل بالسجن المحلي لأيت ملول وضع حد لحياته بداية هذا الأسبوع، احتجاجا على ما أسماه تزويرا وتزييفا لحقائق ووقائع ضمنت في محضر للضابطة القضائية لمفوضية شرطة أولاد تايمة رقم 245،ج.ج، ش.ق والمسجل لدى إستئنافية أكادير تحت عدد 1290/13سج، ومطالبا بإعادة فتح تحقيق نزيه في النازلة التي رمت به في غياهب السجن، وتعود تفاصيلها إلى يوم 17 ماي من سنة 2013، حينما رن هاتفه النقال وهو يحتسي القهوة رفقة صديق له بمقهى حمزة، وكانت المتصلة صديقته (كوثر. ر) التي طلبت اللقاء به على عجل وبحسن نية وتلقائية أخبرها بمكان وجوده، فما إن قدمت إليه حتى تفاجأ برجال الشرطة يضعون الأصفاد في يديه أمام أعين صديقه الشاهد على واقعة الإعتقال، وهموا باقتياده لمفوضية الشرطة بأولاد تايمة للإستماع إليه في محضر رسمي ظل بالنسبة له مثار جدل، حيث إتهمته المسماة (سارة. غ) وهي إبنة خالة صديقته كوثر، إتهمته بالتغرير بها وافتضاض بكارتها، الطرح الذي مالت إليه الشرطة وتبنته بحماس ضرب إلى حد ما مبدأ الحياد، وظهر ذلك جليا في محضر (البحث و التحري والإيقاف) المتضمن للآتي: "....بالتنسيق مع الضحية وإستغلال المكالمة الهاتفية لها مع المشتكى به....فترشدنا الضحية إلى المشتكى به وهو جالس بالداخل.." بالإضافة إلى تضمين المحضر بقرينة التلبس وكلها وقائع مجانبة للحقيقة على حد تعبير السجين المضرب عن الطعام الذي أنكر المنسوب إليه جملة وتفصيلا، واعتبر المحضر المنجز ملغوما ومليئ بالمفارقات والتناقضات، ليحال الملف حينها على قاضي التحقيق باستئنافية أكادير، والذي بدوره إستدعى المشتكية لجلسة مواجهة بتاريخ 12 يونيو 2013، وخلالها نفت علاقتها بالمشتكى به وأن شكايتها كيدية بعد إفتضاح أمرها أمام عائلتها وتعرضها للضرب والتعنيف من طرفهم ليحال الملف على هيئة المحكمة في جلسة علنية بتاريخ 10 أكتوبر 2013، وخلالها عدلت المشتكية مرة أخرى عن أقوالها مخافة متابعتها بالبلاغ الكاذب والوشاية الكيدية وغيره من التبعات القانونية، مصرحت بما ورد في محضر الضابطة القضائية ومتمسكة به، وبخصوص تصريحاتها أمام قاضي التحقيق فقد أرجعتها حسب أقوالها إلى تعرضها لتهديد المشتكى به بواسطة الهاتف من داخل سجنه، مع العلم أنها سبق وان أدلت بأن والدتها نزعت منها هاتفها وكسرته، وفي جلسة 14 /11/2013، تغير تعليلها السابق لتراجعها على الأقوال المدلات بها أمام قاضي التحقيق وترجعها إلى تلقيها وعودا بالزواج من طرف المشتكى به إلى حد قيام زوجته بشراء بعض لوازم العروس بنفسها عند خياط وسائغ بعينهما حسب تصريح المشتكية، الشئ الذي نفاه الخياط عند حضوره في جلسة 11 فبراير 2014، كشاهد أحضرته المشتكية التي تغيبت عن الجلسة..هذا ورغم نفي الشاهد (الخياط) لما ذهبت إليه المشتكية، ورغم وصف الشاهد الأول (جليس المشتكى به في المقهى) لحيثياث وظروف الإعتقال، ورغم نفي صديقته كوثر بعدم علمها بوجود اية علاقة لإبنة خالتها التي تعيش معها تحت سقف بيت واحد بالمشتكي ورغم إرتباك وتضارب أقوال المشتكية بين الإقرار مرة والنفي مرة أخرى، إلا أن المحكمة آخذت المشتكى به بالمنسوب إليه وحكمت علية بثلاث سنوات سجنا نافذا، حكم لم يستسغه المعني رغم إحترامه لقرار المحكمة كما صرح بذلك في إرسالية وجهها من داخل سجنه إلى السيد الوكيل العام باستئنافية أكادير تحت عدد 3084، إلى ذلك يطالب النزيل (مصطفى. ك) ورقم إعتقاله 35826 من وزير العدل والحريات بإعادة فتح تحقيق نزيه وعاجل في هاته النازلة التي أسردنا وقائعها حتى تتحقق العدالة ويعود إلى زوجته وإبنه ذو الخمس سنوات
