ادعى ركوب البراق وتحرش بابنة المشتكي بعد أن سلبه 27 مليون سنتيم أدانت المحكمة الابتدائية بتيزنيت شخصين بتهمة النصب والتحريض على الدعارة واحتراف التكهن والمشاركة فيه، وتابعتهما بناء على الفصول 540 و502 و609 من القانون الجنائي،بعدما اقتنعت بالتهم المنسوبة إليهما والحكم على الفقيه (ع.ل) بثلاثين شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم من أجل الباقي، وبغرامة مالية قدرها 200 درهم من أجل مخالفة تتعلق باحتراف الكهانة. فيما أدانت المتهم الثاني (م.ب)، الذي شارك الفقيه في جل أطوار عملية النصب، بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم، وحملتهما الصائر تضامنا فيما بينهما، وقررت الإجبار لكل واحد منهما في عشرة أيام. وفي الدعوى المدنية قررت الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في القضية أداء المدانين تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 30 مليون سنتيم، مع تحميلهما الصائر تضامنا فيما بينهما، والإجبار لكل واحد منهما في سبعة أشهر. من علاج الصرع إلى التنقيب عن الكنز بدأت تفاصيل القضية المثيرة، بعد أيام من عودة المشتكي والمطالب بالحق المدني من الديار المقدسة، حيث التقى في أحد مقاهي المدينة بالوسيط، الذي أخبره بأنه يعرف فقيها يستطيع معالجة ابنته من مرض الصرع، الذي كانت تعاني منه في الآونة الأخيرة، فاقتنع بالأمر وانخرط في وهم العلاج الذي تحول بين عشية وضحاها إلى البحث عن «كنز وهمي» تمكن الفقيه ومساعده من إقناع المشتكي بأنهما مترابطان معا، وأنه لا يمكن معالجة الابنة إلا بعد الانتهاء من فك لغز الكنز، الذي ادعيا وجوده داخل منزل العائلة الكائن بجماعة أكلو بإقليم تيزنيت. وفي هذا السياق، أشار محضر الشرطة القضائية بتيزنيت إلى أن المشتكي تقدم بشكاية حول النصب والاحتيال، الذي تعرض له من طرف المتهمين، اللذين كان أحدهما على معرفة بأحد أبنائه، وطلب منه مبلغ 500 درهم لاقتناء البخور الضرورية للعلاج، وبعد يومين طلب منه مبلغ 2000 درهم بدعوى أن ابنته تعاني من صرع يصعب علاجه بالسهولة المتوقعة، ثم عاد من جديد وطلب منه مبلغ 7500 درهم، وبعد مدة طلب منه مبلغ 3 ملايين سنتيم لاقتناء ماء ادعى وجوده خارج الوطن، ثم أخبره بعد ذلك بأن علاج ابنته مرتبط باستخراج كنز من منزله الكائن بمسقط رأسه، فطلب منه مجددا مبلغ مليوني سنتيم، وظل على تلكم الحال إلى أن وصل المبلغ المسلوب من الضحية 27 مليون سنتيم حيث كان الوسيط (صاحب سوابق عدلية) يتكلف بأخذ المبالغ من المشتكي، لكن بعد أيام من الشك والريبة، اقتنع المشتكي بأنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال محكمة، خاصة بعد أن أحس بتماطل الفقيه في علاج ابنته وتأخر استخراج الكنز من بيته، رغم تردده المستمر عليه رفقة الفقيه. وخلال أطوار المحاكمة، التي دامت زهاء أربع ساعات، أوضح المشتكي أن الوسيط هو الذي تسلم منه شخصيا كافة المبالغ المالية على شكل دفعات، وهو من أخبره بأن علاج ابنته متوقف على استخراج الكنز داخل منزله، كما أخبره رفقة الفقيه بأن الأمر يتطلب صرف الكثير من الأموال، مضيفا أن الفقيه لم يشترط عليهم إحضار أي نوع من الأدوية، ولا أي شيء آخر باستثناء الأموال طيلة رحلة البحث عن الكنز، لكنه طلب منه في أحد الأيام صلاة ركعتين واقتناء ناقتين لفائدة الفقيه وناقتين أخريين لمساعده في ظرف زمني لا يتجاوز 48 ساعة، كما قدم له نفسه باعتباره شخصا أعزب، وأنه يتجول بين عدد كبير من البلدان، كما أنه يمتطي البراق في تحركاته، وهو عبارة عن دابة امتطاها الرسول (ص) ليلة الإسراء والمعراج، لم يثبت في التاريخ أن امتطاها شخص بعده. شهادة الشهود استمعت الهيئة القضائية إلى شهادة الشهود، واكتشفت مدى تطابقها مع أقوال المشتكي في جميع أطوار القضية، واقتنعت بأن المدانين تورطا في عملية استعملت فيها الطلاسم المختلفة والبخور والمياه المعدنية وسوائل أخرى مختلفة. كما اكتشفت من الحوار، الذي أجرته مع أطراف القضية بقاعة المحكمة أمام أنظار المتهمين ودفاعهم، أن الفشل في علاج الفتاة هو الذي جعل الفقيه يفكر في صيغة أخرى لامتصاص مدخرات المشتكي المالية، فأوهمه بأن الأمر متوقف على كنز يوجد بمنزله، وأن الجن الذي يحرس الكنز هو نفسه الجن الذي يسكن جسد ابنته. وأكدت زوجة المشتكي بأن الوسيط هو من عرفهم بالفقيه، كما أوضحت أن الفقيه كان يبتز زوجها إلى أن أخذ منه مبلغ 27 مليون سنتيم، وهي من عائدات تقاعده، مضيفة أنها حاولت منع زوجها منح مزيد من الأموال للاثنين، لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل. وأثناء حديثها عن الممارسات المخلة التي تعرضت لها ابنتها من طرف الفقيه، أجهشت الأم بالبكاء أمام الهيئة القضائية ولم تتمكن من رواية بقية تفاصيل التحرش. من جهتها، اعترفت ابنة المشتكي بأنها كانت تعاني من بعض الأمراض المرتبطة بالسحر، وأنها تصاب أحيانا بالإغماء، وقالت إنها التقت بمعية أخيها داخل منزل العائلة بجماعة أكلو بالفقيه في شهر مارس من السنة الجارية، حيث أسمعها جملة من النصائح حول رضى الوالدين، وأخبرها بأنها مسكونة من قبل جني شيطاني، وأنها تعرضت ل«التقاف»، الذي سيمنعها من الزواج والعمل، وبعد أيام أرغمها الفقيه على التوجه إلى مقر الولي الصالح مولاي إبراهيم بمدينة مراكش، رفقة الوسيط وزوجته حيث قضوا جميعا ما يقرب من أسبوع، مضيفة أن الفقيه طلب منها الاقتراب منه قصد العلاج، وأنه بدأ في تحسس بعض المناطق الحساسة في جسمها ، كما حاول ممارسة الجنس معها، لكنها منعته رغم محاولة إغرائها بمبلغ 50 درهما، وبعد تلك الواقعة ظل الفقيه في اتصال هاتفي معها، وظل يتحرش بها عبر الهاتف، وأخبرها فيما بعد أن الجني لن يغادرها إلا إذا لمس المني جسدها، فاضطرت - حسب قولها أمام المحكمة- إلى تمكينه من نفسها طمعا في العلاج. ولم تمض إلا دقائق معدودة على شهادة الأم وابنتها، حتى جاء الابن وقدم رواية مناقضة لما صرحت به بقية العائلة، إذ نفى أن يكون الفقيه مارس الجنس على أخته على اعتبار أنه لم يفارقها طيلة أوقات وجودها معه، مؤكدا براءة الفقيه مما نسب إليه من قبل والده وأخته ووالدته، لكن سرعان ما تراجع عن أقواله، مؤكدا تصريحات العائلة، بعدما سمح القاضي بعودة والديه إلى قاعة المحكمة، ومواجهتهما بأقوال ابنهما. المتهمان يتمسكان بالبراءة نفى المتهمان معا معرفتهما بالمشتكي، مؤكدين معرفتهما فقط بابنه، الذي تعرف عليه الوسيط بأحد المقاهي وأخبره بمرض شقيقته، وبعد تمكنه من إيهام الشقيق بقدرته على جلب فقيه يستطيع علاجها، وبعد إحضاره تسلم الفقيه مبلغ ألف درهم مقابل الرقية الشرعية، وبعد أيام تلقى مكالمة هاتفية من المريضة تخبره بالأرق الذي كانت تعاني منه خلال الليل، فنصحها بتلاوة القرآن الكريم، وظل بعد ذلك يتردد على المنزل لمعالجة الضحية عن طريق الرقية الشرعية، ليقترح عليها فيما بعد زيارة مقر الولي الصالح بمراكش، ونفى وجود أي ميل عاطفي لديه نحو الفتاة، وممارسته أي نوع من أنواع التحرش معها. كما نفى تسلمه أي مبلغ مالي من الوسيط، معتبرا الشكاية ضده «كيدية»، ومؤكدا أن المشتكي أخبره بأنه سوف يدخله السجن انتقاما من زميله الوسيط، الذي تراجع عن شهادة كانت في صالحه في أحد النزاعات العقارية، فيما نفى الثاني على الإطلاق مشاركته في العملية، ونفى معرفته بالفقيه إلا في منزل المشتكي. كما نفى علمه بأي عملية استخراج للكنز داخل المنزل المذكور. الدفاع يتمسك بقرينة الشك ويلتمس البراءة وفي الوقت الذي عبر المتهمان عن براءتهما مما نسب إليهما في هذه القضية، التمس دفاع المشتكي إدانة المتهم الأول من أجل المنسوب إليه، قائلا إنه «لو استمر التحقيق في هذه النازلة لجر أسماء أخرى»، ملتمسا من المحكمة الحكم عليه بأداء الصائر الجزافي وإرجاع المبلغ تضامنا مع زميله والإكراه البدني في الأقصى، فيما التمست النيابة العامة إدانة المتهمين معا مع تشديد العقوبة عليهما، على اعتبار أن التكهن ثابت في حق المتهم الأول، والنصب ثابت في حق المتهم الثاني. من جهته، أوضح دفاع المتهمين بأن التداوي بالرقية الشرعية ليس جريمة يحاسب عليها الإنسان، معلنا تمسكه ببراءتهما بالاستناد إلى قرينة الشك، التي تظهر -حسب قول الدفاع- تناقض تصريحات الفتاة التي أوضحت في التحقيق أنها منعت الفقيه من ممارسة الجنس عليها، قبل أن تؤكد أنه مارسه معها الجنس مرتين، مضيفا أن «الحقيقة لا يعلمها إلا الله» وأن المتهمين «لم يستعملا أي وسائل احتيالية للإيقاع بالمشتكي». كما التمس الدفاع عدم مؤاخذة المتهمين في ظل الشك وإنكارهما التام للتهم المذكورة. ومن المنتظر أن تعرف هذه القضية تطورات أخرى في مرحلتها الاستئنافية بأكادير.
