كشف المستور في قضية اتهام أستاذ باغتصاب تلميذات بتارودانت

في خضم قضايا الفساد التي تفجرت بثانوية المجد التأهيلية بجماعة الكدية في الأيام القليلة الماضية، وانتظار نتائج التحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها، تفاجئ الرأي العام، بعدها مباشرة، بقصة التحرش الجنسي بتلميذات..
قصة أريد لها أن تطفو على السطح وتملئ المواقع الاخبارية المحلية والجهوية، رغبة ممن يقف ورائها في تحريف النقاش ولفت الأنظار والانتباه عن القضايا الحقيقية.. وابتزاز الشخص، حارس عام الداخلية، الذي كشف المستور وفضح التزوير والاختلاس والانتقام منه.
كيف لا وتهمة التحرش الجنسي باتت السلعة الرائجة والتهمة الجاهزة والطريق السالكة والمضمونة لتصفية الحسابات والانتقام من الخصوم، ما دامت تلقى التفاعل السريع من السلطات، أكثر من ملفات الفساد الأخرى...
فصول تدبير قصة التحرش هذه تعود إلى يوم الاثنين 28 أبريل 2014 بعد 4 أيام من زيارة لجنة التفتيش وانكشاف أمر المعنيين، عندما تفاجئ السيد الحارس العام بورقة (عريضة ) توقع داخل المؤسسة من طرف تلميذات – اتضح فيما بعد أنهن لا يعرفن فحواها – تتهمه فيها إحدى التلميذات بالتحرش. وبعد التجائه للسيد المدير وجد مكتبه مقفلا وهاتفه لا يرن. ليتحمل السيد ناظر المؤسسة المسؤولية في معرفة طبيعة الورقة التي تلف الثانوية، حيث استدعى الفتاة بحضور 6 أساتذة والطاقم الإداري. وبعد استفسارها عن صحة ما تدعيه تراجعت التلميذة وقالت أنه يمارس عليها ضغوطات من جهات معروفة وحرر بذلك محضر وقعه الحاضرون بما فيهم التلميذة وتلميذتين أُخريين التحقتا فيما بعد.
الأمر لم يقف عند هذا الحد، فبعد حضور السيد المدير وعلمه بما وقع تارة ثائرته واستشاط غضبا في وجه السيد الناضر قبل أن يستفسره رسميا عن سبب استدعاء التلميذة وعقد الاجتماع.
المسؤول الأول عن المؤسسة بدا مصرا على ما نفته التلميذات، وعقد اجتماع ثاني استدعى له أساتذة آخرون وجد التلميذة وختمه بمحضر تؤكد فيه قصة التحرش من جديد ! !.
ومن جانبه، صرح السيد الحارس العام للداخلية، أن ذنبه الوحيد في ما عرفته المؤسسة من أحداث ومؤامرات والتي دفعت المشبوهين إلى الكيد له هو أنه ساعد السيد النائب في الكشف عن وجود أعوان نظافة أشباح بعد أن طالب السيد المقتصد عبر السيد النائب بالكشف عن بيانات الأجرة لسنة 2010 و2011 و2012 لتكتشف الحقيقة فعلا بوجود أشباح . فتحول المشكل الى تصفية حسابات بينه وبينهما وهذه هي الحقيقة المرة.
هذا، إضافة إلى كشفه "فضيحة" لا تقل خطورة عن سابقاتها يقول المتحدث نفسه، وتتجلى "في تزوير التوقيع الخاص به منذ 2011 والذي وجد بمحرر أحضرته لجنة التفتيش يحدد فيه عدد المستفيدين من التلاميذ الممنوحين من وجبة الغداء في 360 موقع ومختوم بطابع السيد المقتصد والمدير في حين يوجد في المكان المخصص له توقيع مزور دون طابع الحارس العام للداخلية في الوقت الذي لايتجاوز عدد المستفيدين يوميا في غالب الأحيان 140 مستفيد."
لكل هذه الأسباب و الحيثيات والوقائع، يضيف الحارس العام، "وأمام افتضاح أمر المشبوهين وانكشاف أمرهم لم يعد لهما شيء سوى الانتقام من أجل تصفية حساباتهم معي. وذلك باستخدام أسلوب دنيئ ومفضوح لا يدركون أبعاده الخطيرة لا على المستوى النفسي و التربوي والاجتماعي سواء بالنسبة لي ولا التلميذات القصيرات مستغلان براءتهن (حسبي الله ونعم الوكيل )"
وأضاف أنه بمجرد أن علم المشتبهان بالتنازل عن الشكاية الموجهة ضده من طرف (أ. أص ) و (ع. ط ) تارث ثائرتهما (علما أن المشتكيان هما من بادر من أجل القيام بالتنازل لصالحه )، والتجئا إلى خطة خطيرة تمس بالنظام العام والسير العادي للمؤسسة وهو تحريض التلاميذ على التظاهر ضده..
بالموزاة مع مسلسل الانتقام هذا، يسارع المعنيان بشبهة الفساد في المؤسسة الزمن من أجل تغيير معالم الوقائع والخروقات الموثقة في محضر اللجنة عبر فبركة عقد جديدة مع الأعوان وتحسين وجبات المطعم كما وجودة..
السؤال هنا عن أسباب تأخر النيابة والأكاديمية في التصرف، وإيقاف مسلسل العبث، ومحاسبة المسؤولين ! ! !.
هل هي مهلة للمتهمين بفضائح الفساد والتزوير قصد التصرف وإخفاء ما يمكن إخفائه؟؟؟
وأخيرا هل يمكن أن نرى لجان عن المفتشية العامة بنيابة تارودانت لفحص ملفاتها المالية وملفات كل الداخليات التي لا تخلو من فساد؟؟