بين واشنطن والرباط.. أكثر من رباط

العلاقة الأميركية المغربية متجذرة في إطار رسمي مؤسسي لا يتغيّر مع المتغيرات، هو الحوار الاستراتيجي الذي يتيح للبلدين مواجهة التحديات في المنطقة وتدعيم مصالحهما المشتركة.
أطلق المغرب والولايات المتحدة الحوار الاستراتيجي في 13 سبتمبر 2012، من بين زهاء 24 اتفاقًا ساريًا كهذا، وهو الوحيد في شمال أفريقيا. وبقيادة الملك محمد السادس والادارات الاميركية الثلاث الأخيرة، تقدمت العلاقة المغربية الاميركية على الجبهات الاقتصادية والسياسية والأمنية. ويشكل هذا الحوار الاستراتيجي معلمًا بارزًا في العلاقة المغربية الاميركية التي تمتد أكثر من قرنين. إطار مؤسسي والحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة اطار رسمي، يوفر وسيلة لتعميق التعاون الثنائي بشأن قضايا استراتيجية واهداف ذات أولوية عليا. ومن خلال المشاورات المنتظمة بين كبار المسؤولين المغاربة والاميركيين، يصبح التعاون بين البلدين تعاونًا مستندًا إلى ركيزة مؤسسية، بحيث لا يتأثر التقدم والعمل من اجل الاهداف المشتركة بالتغييرات التي تحدث في الإدارة والقيادة. ويتيح الحوار الاستراتيجي للولايات المتحدة أن تنسق مصالح سياستها الخارجية تنسيقاً أوثق مع المغرب، وأن تفيد من خبرة المغرب وأهميته الاستراتيجية في المنطقة. ويعترف الحوار الاستراتيجي رسميًا بأهمية العلاقة المغربية الاميركية، والتقدم المتحقق انطلاقًا من هذه العلاقة خلال العقد الماضي، بما في ذلك توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وحساب تحدي الألفية، واعتبار المغرب حليفًا كبيرًا للولايات المتحدة غير عضو في حلف شمال الأطلسي. الحليف القوي عمل المغرب في الآونة الأخيرة مع ثلاث إدارات اميركية لتعزيز العلاقات الثنائية، وتنفيذ رؤية البلدين المستقبلية المشتركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويوفر الحوار الاستراتيجي فرصة للبلدين لمواجهة تحديات جديدة وتدعيم مصالح وقيم مشتركة في المنطقة. وتبين الانتفاضات الأخيرة والغليان الناجم عن الربيع العربي أن الولايات المتحدة تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى حليف قوي موثوق، واسع النفوذ في المنطقة.
والمغرب، بوصفه حليفًا كهذا، ومن خلال دوره الحالي كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، شريك مهم للولايات المتحدة في السعي لإيجاد حلول سلمية لنزاعات قائمة مثل الصراع في سوريا والأزمة في مالي. ومن خلال اللقاءات المنتظمة على مستويات عليا، يحدد المغرب والولايات المتحدة المجالات الأكثر أهمية للتعاون وتطوير وتنفيذ خطط عمل، هدفها خدمة أهداف السياسة الخارجية لكل من البلدين، مثل التعاون في مكافحة الارهاب، وتدعيم الديمقراطية، والتنمية الاقتصادية الاقليمية، وتمكين المجتمع المدني، وحل قضية الصحراء المغربية.