ساكنة دوار توزونين تسائل رئيس جماعة أمسكرود عن 400 مليون سنويا

تزداد معانات ساكنة دوار توزونين يوما بعد يوم، خاصة بعد تجندهم لحماية الغابة ومواردها الطبيعة وثرواتها الانسانية من حركات الإنجراف الصناعي والاقتصادي التي تشكل مورد رزق كبير لرئيس جماعة أمسكرود كما صرح بذلك على قناة الامازيغية، وبناء على تقدم به هذا الأخير، وموازة مع العزلة والتهميش والفقر الذي تعيشه ساكنة دواوير الجماعة، خاصة دوار توزونين، وبعد بحث مضني عن مخارج صرف ميزانية 400 مليون سنويا، لم تجد الساكنة سوى طرق غير معبدة ومياه غير صالحة للشرب ومدارس مفقودة ومرافق صحية منعدمة، فأين تذهب 400 مليون سنتيم سنويا؟.
ونحن نتحدث عن الجماعة الترابية امسكرود يستوقفنا سؤال البحث مشاريع المخطط الجماعي للتنمية كآلية قانونية جديدة وحديثة لتدبير الشأن المحلي وتحقيق التنمية المحلية، وفقا لمقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي، صدر بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.10.504 بتاريخ 28 أبريل 2011، والذي منح الرئيس صلاحية وضع مخطط جماعي للتنمية ابتداء من السنة الأولى لانتدابه بعد عقد اجتماع اخباري وتشاوري بحضور أعضاء المكتب والأجهزة المساعدة وبالتشاور مع الفاعلين المحلين خاصة جمعيات المجتمع المدني، وهو ما لم نجد له أثر على مستوى دواوير جماعة أمسكرود، إذ كيف لمن يحث السلطات المحلية، وخوفا من سلطة المجتمع المدني، على منع تأسيس جمعيات وتعاونيات تسعى إلى المساهمة في التنشيط الترابي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الهشة والمعوزة، أن يستوعب المقتضيات القانونية وأن يعمل بمقاربات حديثة ومنفتحة تضع المواطنين في صلب التخطيط الجماعي والتدبير التنموي للمجال الترابي بما يمكن من المساهمة الجماعية في تشيد سرح دولة الحق والقانون والمؤسسات؟.
والواقع كذلك نتطلع إلى تعديل شامل لقانون الانتخابات ووضع شروط ذاتية للمرشحين الذين نريدهم بمستوى باكلوريا على الأقل، وإعمال الدستور بما يشجع المواطنين على الانخراط في الحياة العامة من خلال تنفيذ ربط المسؤولية بالمحاسبة.