دوائر الفساد تحكم الجزائر من وراء الرجل المريض‎

قال أحد المقربين من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إن “الجزائر تمر بوضع صعب نتيجة الاستنزاف الممنهج لمقدراتها من طرف دوائر الفساد التي تدير دفة الحكم” من وراء الرئيس المريض، محذرا من انفجار وشيك للأوضاع.
ورفض، عبدالغني توهامي، المنسق السابق للجان الأهلية المؤيدة لبوتفليقة، وصف التمرد الذي يقوده في البيت البوتفليقي، ب ”الانقلاب”، و ”الحسابات السياسية”.
وأكد أن معارضته لترشيح بوتفليقة رئيسيا للمرة الرابعة ناجمة عن قناعة لديه بضرورة التسليم السلس للسلطة، وبناء جمهورية تقوم على مبدأ التداول على السلطة وليس بسبب خلاف حول الأدوار أو المزايا، كما يتهمه بعض المحيطين بالرئيس.
وعزا توهامي، في تصريح ل”العرب”، الانشقاق الذي يقوده عن محيط بوتفليقة، إلى كونه “ردّ فعل طبيعي على الانحراف الواقع في العقد المعنوي بين القوى المدنية وبوتفليقة عام 1999، حيث كانت آنذاك مجموعة أهداف محددة، ترمي إلى إخراج البلاد من الأزمة الأمنية، وإرساء المصالحة”.
وأضاف: “قلناها صراحة ودون تردد الأفضل والأفيد لبوتفليقة وللجزائر هو عدم ترشحه”.
وعلل ذلك قائلا: “كان للرئيس فرصة الخروج من الباب الواسع ونيل ثقة الجزائريين واحترامهم، فلا ظروفه الصحية تسمح له بإدارة خمس سنوات جديدة. ولا الجزائر مستعدة لتضييع مزيد من الوقت والجهد، ولا التأخر عن ركوب قطار التغيير”.
وتابع عبدالغني توهامي: “لقد تأكد لنا أثناء تحوّل الرئيس للعلاج بفرنسا، أن دوائر الفساد والرشوة المحيطة به تريد الاستمرار به لخمس سنوات لأجل حماية مصالحها والإفلات من العقاب، ولذلك اختلقت خطاب التهويل من خطر التغيير ومن المعارضة، واتهام الخارجين عن تيار العهدة الرابعة بإثارة الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد”.
وكان عبدالغني توهامي، الذي يستعد لإطلاق حزب سياسي، قد حذر مؤخرا في بيان له السلطة من التمادي في عدم تحقيق الانتقال السلمي للسلطة، قبل الذكرى الستين للاستقلال، محذرا من أن البلاد على شفا انفجار وشيك.
وقال البيان الصادر عن اللجنة التأسيسية لحزب الجيل الجديد الحر، أن للسلطة الجزائرية الحالية فرصة حتى الذكرى الستين لثورة التحرير “للرجوع إلى رشدها”. واعتبر أن “الإعلان الرسمي عن تشكيل حكومة تكنوقراط، ولجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات، والرجوع إلى الشعب واكتساب الشرعية”، هي قواعد الانطلاق للمرحلة الجديدة التي يعكف الحزب على التحضير لها.
وتأسف عبدالغني توهامي، عن عدم تحقق الآمال والأهداف التي ناضل من أجلها لأكثر من عشر سنوات، وقال بيان حزبه “ناضلنا معا من أجل جمهورية عادلة وسلطة في خدمة الشعب، لكن يجب أن نعترف أن كل هذه الأهداف النبيلة لم يكن لها لتتحقق، بعد أن بنينا تلك الآمال على أساس نية شخص واحد كذب علينا، وخان العهود والمواثيق التي أعطاها لنا، وصوّر لنا مستقبلا تحقق عكسه رغم الإمكانيات المتاحة”.
أضاف البيان، في “عهد عبدالعزيز بوتفليقة تغتصب الحريات والحقوق وتسرق أموال الشعب وتهرّب علنا”.
ويرى المنسق السابق، أن هذا الواقع يؤكد أن “السبيل الوحيدة لبناء دولة الحق والعدل هي أن نأخذ زمام أمورنا بأيدينا وأن نقاوم كجبهة داخلية واحدة، هذا التوجه الستاليني المؤدي إلى الخراب المدمر لمستقبلنا ومستقبل أولادنا”.
وخلص بيان الحزب إلى خريطة طريق لما يسميه ب”الستالينية الجديدة” تتمثل في تنظيم انتخابات حرة وشفافة، من أجل انتخاب مجلس وطني يضطلع بوضع دستور جديد للبلاد يُحل مباشرة بعد استفتاء الشعب على الدستور. ثم تحرير العدالة وتحييدها عن تأثير كل المؤسسات الأخرى، وإعادة الأموال المهربة إلى الخارج ووقف استنزاف الثروات، وإعادة الاعتبار إلى كل الإطارات الوطنية التي ظُلمت وهُمشت.