صحف الاثنين: رئيس مجلس بلدي منتمي للبيجيدي يفرض شروطا غريبة على الراغبين في الزواج

تنطلق جولة "أكورا" عبر أبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الاثنين 18 غشت مع يومية "المساء"، التي كتبت أن قاضية، عضو بنادي قضاة المغرب، طالبت بإقامة حد "قطع يد" القضاة المرتشين في حال ما ثبتت صحة تورطهم في الحصول على رشاوى. وعلّقت القاضية زينب بنعمر، على إعلان وزارة العدل والحريات توقيف قاضيين باستئنافية الرشيدية، على خلفية التحقيق في شكاية تتعلق بطلب رشوة، بأنه إذا ثبت أنهما مرتشيان فحكم الله في الرشوة معروف، وحكم القانون أيضا معروف، ولا تساهل مع المرتشي". وأضافت قائلة، على صفحة نادي القضاة بالموقع الاجتماعي، "فيسبوك": في ظروفنا الحالية، القاضي المرتشي يجب أن يحكم عليه بقطع اليد حتى يكون عبرة، لأن إساءته عظيمة ولا تعاطف معه".
وفي سابقة من نوعها، نقرأ في يومية "الأخبار" كيف فرض رئيس المجلس البلدي لمنطقة بوفكران، شروطا غريبة على الراغبين في الزواج داخل النفوذ الترابي للبلدية، ومن بينها التوقيع على تعهد مرفوع إلى الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية، قبل الحصول على شهادة الخطوبة وإقامة حفل الزفاف. وأثارت ، هذه الشروط حالة من السخط في أوساط الساكنة وشباب المنطقة الراغبين في الزواج. وأفادت مصادر للجريدة، أن رئيس المجلس البلدي، أصدر قرارا لكل من يرغب في الحصول على شهادة الخطوبة، بالتوقيع على التزام موجه إلى الرئيس يتضمن تاريخ ومكان إقامة العرس ويتعهد بعدم استخدام مكبرات الصوت بعد منتصف الليل، رغم أن أغلب الراغبين لم يحددوا بعد موعد حفل الزفاف أو مكانه، ما يجعل شروط الرئيس عائقا لإنجاز شهادة الخطوبة التي تعتبر وثيقة أساسية ضمن وثائق إنجاز عقود الزواج.
نفس اليومية كشفت، حسب مصدرها المطلعة، أن القيادة العامة للدرك الملكي قامت بوضع لائحة جديدة لتعويض جميع عناصر الدرك الملكي العاملة بمركز الدرك الملكي بالدروة التابعة لإقليم برشيد والبالغ عددهم 13 عنصرا بمن فيهم رئيس المركز ونائبه اللذان من المنتظر أن يتم إعفاؤهما من مهامهما الحالية وإسناد مهام جديدة لهما. وتأتي هذه الحركة، حسب يومية الأخبار، على خلفية المواجهات الدامية والتسيب الأمني الذي باتت تعرفه المنطقة، نتيجة استفحال ظاهرة ترويج المخدرات والاعتداءات على رجال الدرك وسياراتهم.
.
ونمر إلى يومية "أخبار اليوم" التي قالت إنّ الصراع السياسي القائم بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة المعاصرة تم نقله إلى الجامعات، إذ اتصلت شخصية نافذة في حزب البام بأعضاء من شعبة الحقوق بكلية أكدال تحتج على فتح أبواب الكلية لعبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب بنكيران، كما طالبت، بالمقابل، نقل أستاذ جامعي محسوب على البام من المحمدية إلى كلية أكدال كتعويض عن القبول بالقيادي في العدالة والتنمية الذي أمضى 12 عاما بطنجة قبل أن ينتقل إلى الرباط بقرار من الشعبة.
وننهي جولتنا الصحفية مع يومية "الصباح" وخبر تفكيك عناصر الأمن بالبيضاء، لشبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق خاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني يتزعمها مقدم حضري وتضم مهندسا وأشخاصا آخرين. مصادر اليومية كشفت أن الشبكة تمكنت من تزوير عشرات شهادات السكنى التي تستعمل في الحصول على بطاقات بيومترية، مقابل مبالغ مالية تترواح بين 400 درهم و1000 درهم، حسب الحالات. وتضيف نفس المصادر أن تفكيك الشبكة جاء بعد أن تقدم أحد المواطنين بشهادة سكنى إلى دائرة أمنية، قبل أن ينتبه رجل أمن عامل بالدائرة الأمنية إلى وجود تزوير بها، خاصة أن الشهادة المقدمة مزورة عن الدائرة الأمنية وتم تزوير توقيع رئيسها، ليدقق في الأمر قبل أن يخبر المسؤولين الذين كشفوا القضية.