وزير التشغيل يترأس اجتماع اللجنة الثلاثية لقيادة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل

ترأس عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية مطلع الأسبوع، بالرباط اجتماع اللجنة الثلاثية لقيادة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل في إطار مسار التشاور والتحضير من أجل بلورة إستراتيجية جديدة انطلق التحضير لها منذ شهر يوليوز 2014.
تضم اللجنة، التي يرأسها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في عضويتها السادة الكتاب العامون لمختلف القطاعات الوزارية وممثلين عن الفرقاء الاجتماعيين مركزيات نقابية وممثلي اتحاد المقاولات بالمغرب.
ولقد تم تخصيص هذا اللقاء التشاوري لدراسة مشروع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل الجديدة والتي تعتمد مقاربة جديدة لسياسة التشغيل تهدف إلى تجاوز المقاربات التقليدية للسياسات النشيطة لسوق الشغل ومسألة البطالة.
وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى وضع مسألة التشغيل في صلب السياسات العمومية وتعتمد على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والمالية والنقدية والمؤسسية، كما تأخذ بعين الاعتبار مختلف أنواع الخصاص في مجال الشغل والفئات المستهدفة (المرأة والشباب على وجه الخصوص).
ولقد اعتمدت عملية بلورة الإستراتيجية الجديدة على مقاربة تشاركية مفتوحة شارك فيها الفرقاء الاجتماعيون ومختلف القطاعات الوزارية. وهكذا تم تأسيس لجنة تقنية ثلاثية مكنت من إغناء وتتبع عملية بلورة الإستراتيجية للتشغيل الجديدة.
تشكل الإستراتيجية الوطنية للتشغيل الجديدة، أولا وقبل كل شيء، انخراطا جماعيا وإراديا لكل المتدخلين على أن الإستراتيجية ذاتها وضعت تحت المسؤولية المباشرة لرآسة الحكومة حتى تتمكن من الحرص على :
-خلق شروط التعبئة وإدماج الرأس مال البشري في سياق عملية خلق الثروة والمساهمة في تتميم التحول الديمغرافي للبلاد،
-تقوية والمحافظة على الانسجام والالتقائية للسياسات الماكرو اقتصادية والاجتماعية بهدف تطوير حجم التشغيل والعمل على تطوير جودته.
-الاعتماد على الشراكة ومساهمة القوى الحية للبلاد خاصة القاع العمومي والإدارات المركزية والجماعات الترابية والمشغلين والعمال المأجورين والعمال غير المأجورين من خلال المنظمات المهنية والمركزيات النقابية.
وتتضمن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل الجديدة مجموعة من الإجراءات على المدى القصير والمتوسط والطويل كما تتوفر على أجندة تشاورية تبتدئ سنة 2015 إلى غاية 2025. ويبقى الهدف الأسمى للإصلاحات التي تحملها هذه الإستراتيجية تيسير الإدماج والتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي وتنافسية البلاد