تشكيل أول لجنة لتقصي الحقائق بعد دستور 2011 وأحداث مخيم إگديم إيزيك

حسم مجلس النواب اليوم الأربعاء في تشكيلة أول لجنة لتقصي الحقائق بعد دستور 2011 ، والانتخابات التشريعية الأخيرة التي قادت البيجيدي لسدة الحكم وترأس عبد الاله بنكيران أمينه العام الحكومة المغربية.
وفي هذا الصدد، وبعد مرور شهور عن الفيضانات التي أودت بأرواح عشرات المواطنين في مدن جنوب المغرب، تم، اليوم في قبة البرلمان انتخاب أجهزة لجنة تقصي الحقائق حول الفيضانات، التي قرر مجلس النواب لتقصي تأسيسها لهذا الغرض، وتعد أول لجنة لتقصي الحقائق يشكلها المجلس بعد اللجنة التي شكلها البرلمان في 2010 لتقصي الحقائق. حول أحداث مخيم إگديم إيزيك.

وفي السياق ذاته، آلت رئاسة لجنة تقصي الحقائق حول فيضانات الجنوب، لحزب الأصالة والمعاصرة في شخص عبد اللطيف وهبي، ومهمة مقرر اللجنة إلى حزب العدالة والتنمية في شخص النائب عبد اللطيف بروحو الذي يشغل في الوقت نفسه مهمة محاسب المجلس.
وينص دستور 2011، في الفصل 67 على أنه "تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة"، وهو ما اعتبر تيسيرا في مساطر تشكيل هذه اللجان، بعد أن كان الدستور السابق يفرض توفر الأغلبية لتقديم طلبات تشكيل لجان تقصي الحقائق
وتعد هذه أول مرة، يشكل فيها مجلس النواب لجنة لتقصي الحقائق بقوة القانون وبتوقيع ثلث أعضائه على طلب تشكيلها، أي 125 نائبا برلمانيا بالتحديد.
يشار إلى أنه مباشرة بعد فاجعة الفيضانات التي ضربت عددا من مدن الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة، وخلفت خسائر بشرية ومادية فادحة، دعا عدد من الفرق البرلمانية بمجلس النواب بما فيها فريقي العدالة والتنمية وفريق الاتحاد الدستوري، إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق"، فيما وقع بهذه المناطق، وخاصة بإقليم كلميم، خلال يومي 22 و23 نونبر الماضي"، وعلى إثر ذلك شرعت الفرق البرلمانية في المعارضة والأغلبية في جمع التوقيعات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتشكيل اللجنة.