لا تزال استقالة عبد اللطيف وهبي، النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة، من رئاسة لجنة تقصي الحقائق حول فيضانات الجنوب تثير سجالا قانونيا، إذ تتعالى أصوات داخل مجلس النواب تدعو إلى إحالتها على المحكمة الدستورية قبل البت فيها. هذا الاقتراح جاء به عدد من البرلمانيين من أعضاء اللجنة خلال آخر اجتماع لهم بعد استدعائهم كتابة من طرف وهبي، لتقديم استقالته أمامهم للبت فيها، حيث دار نقاش سياسي ودستوري بين أعضاء اللجنة، خلص بعده المجتمعون إلى أنه بات من الضروي اللجوء إلى المحكمة الدستورية لطلب رأيها في الموضوع، وذلك في ظل غياب مقتضيات قانونية تتحدث عن استقالة رؤساء لجان تقصي الحقائق. إلى ذلك، استدعى وهبي أعضاء اللجنة لاجتماع آخر، يوم الثلاثاء المقبل بعد جلسة الأسئلة الشفوية، وذلك لمواصلة النقاش حول البت في الاستقالة بعد استشارة أعضاء اللجنة مع فرقهم النيابية. وكانت استقالة وهبي، من رئاسة أول لجنة لتقصي الحقائق في مجلس النواب في ظل الدستور الجديد، قد خلقت نقاشا كبيرا، حيث ربط وهبي في رسالة استقالته بين تخليه عن رئاسة اللجنة وحسن سيرها، بينما ذكرت بعض المصادر أن "السبب الحقيقي وراء استقالة وهبي من رئاسة اللجنة هو أن بعض أطراف المعارضة كانوا ينتقدون قبول رئاسته لها، ما عرقل سير عملها". وفي الوقت الذي تستعد فرق الأغلبية لإصدار بيان يعلن "وفاة" هذه اللجنة، اعتبرت بعض مكوناتها استقالة وهبي بمثابة "حل" لها، حسب ما سبق أن كشفته مصادر ل"اليوم 24″. ويذكر، أن لجنة تقصي الحقائق حول فيضانات الجنوب، كانت أول لجنة في ظل دستور 2011، أقدم مجلس النواب على تشكيلها بقوة القانون وبتوقيع ثلث أعضائه، أي 125 نائبا برلمانيا بالتحديد. كما تنص المادة 42 من النظام الداخلي على أن تتشكل اللجنة من الأغلبية والمعارضة، لكن لهذه الأخيرة حق الأسبقية في أن تختار رئاسة اللجنة أو المقرر فيها.
