العدالة والتنمية يتراجع عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الفيضانات

وزراء ‬االبيجديب ‬رفعوا ‬االفيتوب ‬ضدها ‬والأغلبية ‬تكتفي ‬بلجان ‬استطلاعية ‬والمعارضة ‬تجمع ‬التوقيعات ‬لتشكيلها

بات ‬الفريق ‬النيابي ‬لحزب ‬العدالة ‬والتنمية ‬في ‬موقف ‬حرج، ‬بعد ‬أن ‬تراجع ‬عن ‬طلبه ‬تشكيل ‬لجنة ‬تقصي ‬الحقائق ‬لتحديد ‬المسؤوليات ‬وترتيبها ‬بشأن ‬ما ‬وقع ‬من ‬خسائر ‬بشرية ‬ومادية ‬في ‬الجنوب ‬والجنوب ‬الشرقي ‬للمملكة ‬بعد ‬موجة ‬الفيضانات ‬التي ‬ضربت ‬المنطقتين ‬منذ ‬الأسبوع ‬ما ‬قبل ‬الماضي.‬
وكشفت ‬مصادر ‬برلمانية ‬مطلعة ‬أن ‬تراجع ‬الفريق ‬النيابي ‬للحزب ‬الإسلامي ‬جاء ‬نتيجة ‬الضغوطات ‬التي ‬مورست ‬عليه ‬من ‬قبل ‬قيادة ‬الحزب ‬والموقف ‬المعارض ‬الذي ‬عبرت ‬عنه ‬خلال ‬اجتماع ‬الأمانة ‬العامة ‬الأسبوع ‬الفائت، ‬و«حساسية ‬الموضوع ‬لارتباطه ‬بمؤسسات ‬كبرى ‬في ‬الدولة ‬قد ‬تجعل ‬الحزب ‬في ‬مواجهة ‬مع ‬وزارة ‬الداخلية ‬والدرك ‬والوقاية ‬المدنية‮»‬. ‬وأشارت ‬إلى ‬أن ‬الحزب ‬تمكن ‬من ‬تجنب ‬الحرج ‬بعد ‬تراجعه ‬عن ‬طلب ‬تشكيل ‬اللجنة ‬الذي ‬كان ‬قد ‬دعا ‬إليه ‬عبد ‬الله ‬بوانو، ‬رئيس ‬الفريق، ‬خلال ‬جلسة ‬الأسئلة ‬الشفوية ‬ل ‬25 ‬نونبر ‬الماضي ‬بمجلس ‬النواب ‬ل«كشف ‬من ‬قصّر ‬ومن ‬تهاون، ‬وتعرية ‬الإرث ‬السابق ‬في ‬البنية ‬التحتية ‬الطرقية، ‬وتحديد ‬مكامن ‬الخلل ‬في ‬القناطر ‬المشيدة ‬على ‬بعض ‬الأودية ‬التي ‬عرفت ‬فيضانا ‬يومي ‬21 ‬و22 ‬نونبر ‬2014‮»‬.‬
مصادر ‬‮«‬المساء‮»‬ ‬كشفت ‬أن ‬تراجع ‬الفريق ‬عن ‬خطوة ‬تشكيل ‬اللجنة ‬طبقا ‬للفصل ‬67 ‬من ‬دستور ‬المملكة ‬جاء ‬كذلك ‬نتيجة ‬‮«‬الفيتو‮»‬ ‬الذي ‬رفعه ‬بعض ‬وزراء ‬العدالة ‬والتنمية ‬في ‬حكومة ‬عبد ‬الإله ‬بنكيران، ‬حيث ‬أبدوا ‬اعتراضهم ‬على ‬تشكيلها، ‬خاصة ‬أن ‬قيادة ‬الحزب ‬ممثلة ‬في ‬بنكيران ‬والأمانة ‬العامة ‬لم ‬تستشر ‬في ‬الأمر.‬
إلى ‬ذلك، ‬علمت ‬الجريدة ‬أن ‬النقاشات ‬بشأن ‬لجنة ‬التقصي ‬داخل ‬حزب ‬العدالة ‬والتنمية، ‬خاصة ‬على ‬مستوى ‬الأمانة ‬العامة ‬والفريق ‬النيابي، ‬انتهت ‬إلى ‬اتخاذ ‬قرار ‬بعدم ‬معارضة ‬تشكيل ‬اللجنة ‬في ‬حال ‬ما ‬تمكنت ‬فرق ‬المعارضة ‬من ‬تشكيلها ‬بتوقيع ‬ثلث ‬أعضاء ‬مجلس ‬النواب، ‬وهو ‬القرار ‬الذي ‬أبلغه ‬بوانو ‬لبرلمانيي ‬حزبه ‬خلال ‬اجتماعهم ‬الأسبوعي ‬صباح ‬أول ‬أمس ‬الثلاثاء ‬بمجلس ‬النواب.‬
من ‬جهة ‬أخرى، ‬خرج ‬رؤساء ‬فرق ‬الأغلبية ‬بالغرفة ‬الأولى، ‬في ‬اجتماعهم ‬يوم ‬الإثنين ‬الماضي، ‬بقرار ‬عدم ‬اللجوء ‬إلى ‬مسطرة ‬لجان ‬تقصي ‬الحقائق ‬بشأن ‬الفيضانات ‬التي ‬خلفت ‬خسائر ‬بشرية ‬مادية ‬بالجنوب ‬والجنوب ‬الشرقي، ‬واستبدالها ‬بلجان ‬استطلاعية ‬تكون ‬تقاريرها ‬غير ‬ملزمة ‬ورمزية ‬خلافا ‬لتقارير ‬لجان ‬تقصي ‬الحقائق ‬التي ‬يمكن ‬أن ‬تحرك ‬المتابعة ‬القضائية.‬
وفيما ‬يبدو ‬أن ‬فرق ‬الأغلبية ‬تسعى ‬بدورها ‬إلى ‬تجنب ‬إحراج ‬الحكومة، ‬شرعت ‬فرق ‬المعارضة ‬في ‬جمع ‬التوقيعات ‬لاتخاذ ‬الإجراءات ‬القانونية ‬اللازمة ‬لتشكيل ‬لجنة ‬التقصي ‬استنادا ‬إلى ‬67 ‬من ‬دستور ‬2011، ‬والمواد ‬208 ‬و209 ‬و210 ‬من ‬النظام ‬الداخلي ‬لمجلس ‬النواب، ‬وكذا ‬القانون ‬التنظيمي ‬المتعلق ‬بطرق ‬تسيير ‬اللجان ‬النيابية ‬لتقصي ‬الحقائق، ‬بهدف ‬‮«‬تحديد ‬المسؤوليات ‬في ‬ما ‬وقع، ‬سواء ‬بالنسبة ‬للإنذار ‬وتحذير ‬المواطنين ‬بالمناطق ‬المنكوبة ‬أو ‬في ‬الإعلان ‬المبكر ‬عن ‬الطرق ‬المقطوعة‮»‬، ‬والوقوف ‬عن ‬قرب ‬على ‬مخلفات ‬الكارثة، ‬ومعرفة ‬مدى ‬‮«‬التقصير ‬الواضح ‬والتأخر ‬في ‬التدخل ‬لإنقاذ ‬وإسعاف ‬المواطنين ‬المحاصرين‮»‬.‬