الحكومة التونسية تنهي القطيعة الدبلوماسية مع سوريا الأسد

عاد ملف العلاقات التونسية السورية ليطفو من جديد على سطح الأحداث السياسية في تونس، وذلك منذ قطع العلاقات الدبلوماسية سنة 2012 بقرار من الرئيس السابق المنصف المرزوقي، فقد قرّرت حكومة الحبيب الصيد إعادة التمثيل القنصلي في سوريا في خطوة تهدف إلى القطع مع قرارات اتخذت في عهد المرزوقي باعتبار أن المتضرر الوحيد هي الجالية التونسية المقيمة بسوريا.
أكد وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش، أمس الخميس، أن بلاده تعتزم فتح قنصلية في سوريا وترحب بعودة السفير السوري، في خطوة تشير على الأرجح إلى استعادة العلاقات مع سوريا بعد ثلاث سنوات من قطعها.
وكانت تونس أول بلد طرد السفير السوري في بداية 2012 احتجاجا على قمع الرئيس بشار الأسد للاحتجاجات قبل أن تتحول إلى حرب أهلية أسفرت عن سقوط آلاف القتلى، فقد قرر الرئيس السابق المنصف المرزوقي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، مرجعا السبب إلى تزايد سقوط قتلى من المدنيين على يد القوات الحكومية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة وقتها.
أثار القرار آنذاك ردود أفعال غاضبة من قبل العديد من الأحزاب السياسية التي اعتبرت قرار طرد السفير السوري، قرارا ارتجاليا ومتسرّعا باعتبار أن الدبلوماسية التونسية لم يسبق لها أن تعاملت بمثله في سياق ما يحصل من ثورات في المنطقة العربية.
وانتقد حزب نداء تونس الفائز بالأغلبية البرلمانية قرار قطع العلاقات مع سوريا متعهدا في حملاته الانتخابية سواء منها الرئاسية أو التشريعية بإعادة النظر في الملف السوري، لذلك طالبت أحزاب سياسية ومنظمات مدنية الباجي قائد السبسي، بعد فوزه بالرئاسة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، مؤكدة في عريضة وجهتها إلى السبسي، في وقت سابق، أن قرار قطع العلاقات مع سوريا لم يخضع أبدا لمصالح الدولة التونسية بل على العكس من ذلك يمس بأمنها القومي.
أوضح البكوش في مؤتمر صحفي، أن الحكومة ستعيّن قنصلا أو قائما بالأعمال لا سفيرا، مضيفا أن ذلك سيتمّ في أقرب الآجال.
وأفاد بأن فتح قنصلية في دمشق سيمكن تونس من الاطلاع على أوضاع التونسيين هناك والحصول على معطيات أوضح لحوالي ثلاثة آلاف مقاتل تونسي ومعرفة مصير العشرات من المعتقلين هناك.

في المقابل، اعتبر بعض المراقبين أن إعادة فتح قنصلية أو تعيين قائم بالأعمال خطوة قد تمنح قدرا من الدعم لنظام الأسد مع تزايد حدة القتال الدائر في البلاد منذ سنوات.
الجدير بالذكر أن المرزوقي قام بأخطاء دبلوماسية وصفها خبراء ب”الفادحة”، جعلته غير مؤهل لضبط السياسة الخارجية للدولة التونسية، فإلى جانب قطع العلاقات مع سوريا منذ بداية الحرب فيها سنة 2012، قام بخطأ دبلوماسي آخر في نفس السنة خلال زيارة للجزائر، حيث عرض على كلّ من الجزائر والمغرب التوسط لإعادة رصّ صفوف العلاقات الجزائرية المغربية في ما يهم مشكلة الصحراء المغربية، وهو ما رفضته السلطات الجزائرية واعتبرته تدخلا في شؤونها الخاصة.
ومن جهة أخرى أثارت دعوته من منبر الأمم المتحدة إلى إطلاق سراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي استياء الحكومة المصرية ووسائل الإعلام المصرية، معتبرين ذلك تدخلا في الشأن الداخلي المصري وهو ما تسبب في فتور العلاقات التونسية المصرية.
واليوم حكومة الحبيب الصيد مطالبة برفع التحديات المتعلقة بتركة الأخطاء الثقيلة لحكومة الترويكا السابقة خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، التي عرفت انتكاسة حقيقية منذ أحداث 14 يناير 2011.