اجتماع بالداخلية لتتبع حالة الأسعار ووضعية التموين خلال شهر رمضان

انعقد يوم الثلاثاء 26 ماي 2015، بمقر وزارة الداخلية، اجتماع مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة ترأسه الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة
والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

وقد خصص هذا الاجتماع لتدارس وتتبع حالة الأسعار ووضعية التموين المرتقبة خلال شهر رمضان المبارك، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر الطلب عليها ارتباطا بالعادات الاستهلاكية الخاصة بهذا الشهر الفضيل، وكذا لتقييم وتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن وضمانا لصحته وسلامته.

وقد تم خلال هذا الاجتماع الوقوف على وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك، والتي ينتظر، حسب المعطيات المتوفرة، أن تتسم بوفرة في المواد والمنتجات وبعرض يلبي الحاجيات.

بهذه المناسبة، تم إعطاء التعليمات لتعبئة اللجن المحلية للمراقبة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، تحت إشراف السادة الولاة و العمال، من أجل ضمان حضور ميداني متواصل وتعزيز آليات اليقظة لضمان السير العادي للأسواق والتتبع المستمر لوضعية التموين لرصد أي خلل محتمل قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه،وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذا الشهرالفضيل، وذلك لمواجهة كافة الممارسات غير المشروعة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان وجودة المواد الغذائية المعروضة بمختلف نقط البيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
كما تمت الدعوة لإحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم،خلال شهر رمضان، من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين في مجالي الأسعار والجودة.

وموازاة مع ذلك، تم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان تنسيق محكم ومكثف بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالتموين والمراقبة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، لتفعيل الآليات التي من شأنها ضمان وفرة في العرض وفعالية مسالك التوزيع وتحقيق الضبط القانوني للسوق، وكذا القيام بعمليات تحسيسية، بشراكة مع الغرف المهنية، لفائدة التجار والفاعلين الاقتصاديين من أجل احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال تنظيم السوق.