قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، “إن التقرير الذي صدر عن المجلس الأعلى للحسابات تقرير هام ويعكس الدور الحيوي والاستراتيجي لهذه المؤسسة، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد دراسة التوصيات التي صدرت عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010″
وأضاف الخلفي في ندوة صحفية يوم الخميس 29 مارس 2012 عقب انتهاء أشغال اللقاء الأسبوعي لمجلس الحكومي، أن ما صدر عن المجلس الأعلى للحسابات ستتم دراسته من خلال كل قطاع وزاري على حدة، بشكل يعكس ما تؤكد عليه الحكومة بشأن ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة التي من مقتضيتها الشفافية وسيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل دور القانون من أجل الإقلاع الاقتصادي المنشود.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة بصدد دراسة مقترح تأسيس هيئة يخول لها إحالة الملفات مباشرة على القضاء دون ما حاجة إلى المسطرة المعقدة من أجل إحالة ملفات وقضايا الفساد على القضاء.
من جانب آخر أوضح الخلفي أن ما صدر عن والي بنك المغرب من تصريحات تفيد أن المغرب سيحقق 3 بالمائة من نسبة النمو هذه السنة فقط ينسجم مع اضطلاعه بمسؤوليته حسب ما يحدده له ذلك القانون، مشيرا إلى أن الحكومة تتدارس ما صدر عنه، في حين أبرز أن الحكومة مقتنعة بما اعتمدته من توقعات في هذا الشأن، بعدما اعتمدت في ذلك على مجموعة من الدراسات فضلا عن أنه تم تحيين المعطيات السابقة.
وبخصوص التقرير الذي أصدره الائتلاف المغربي لمنظمات حقوق الإنسان، بشأن أحداث تازة قال الخلفي أن الحكومة لم تتوصل بالتقرير رسميا وأنها اطلعت علية من خلال الإعلام فقط. أما بخصوص أحداث بني بوعياش، أكد الخلفي أن الحكومة بصدد دراسة المشاريع التي من شأنها أن تجيب عن المشاكل الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة ستستجيب للمطالب المشروعة وسيتم تنزيلها بمقاربة تشاركية. كما أكد الخلفي على أن الحكومة لن تتراجع عن المناخ الديمقراطي وجو الحريات.
أكورا بريس: عن موقع “العدالة والتنمية”
نص التصريح الصحفي مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 6 جمادى الأولى 1433 (29 مارس 2012).
انعقد يوم الخميس 6 جمادى الأولى 1433 (29 مارس 2012) الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص للمناقشة و المصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية و التنظيمية بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون رقم 12-40 بتغيير القانون رقم 86-17 المتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، تقدم به السيد وزير التجهيز و النقل. و يخول هذا المشروع المدرسة الحسنية للأشغال العمومية التكوين و تسليم الشهادات الوطنية في مجالات هندسة المياه و البيئة و المدينة و هندسة الإعلاميات و علوم الإعلام الجغرافي و تدبير و استغلال أنظمة النقل. و يندرج هذا المشروع في إطار مواكبة حاجيات الاقتصاد الوطني في التكوينات الضرورية و انسجامها مع المحيط الاقتصادي و كذا تنفيذ المبادرة الحكومية الهادفة إلى تكوين 10.000 مهندس بما يستجيب لتطلعات الإقلاع الاقتصادي.
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-38 بمثابة النظام الأساسي لغرف التجارة و الصناعة و الخدمات، تقدم به السيد وزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيا الحديثة. و يهدف هذا المشروع إلى إعادة تموقع هذه المؤسسات بتمكينها من المساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد و تجاوز الأسباب التي تحد من فعالية هذه الغرف و تحجبها عن القيام بدورها كفاعل لا محيد عنه في التنمية الاقتصادية المحلية.
ويستجيب هذا المشروع، الذي تم إعداده بتشاور مع كل الغرف، إلى سد الثغرات التي اعترت إلى يومنا هذا الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة و الصناعة و الخدمات، و كذا ملائمة مقتضيات هذا القانون مع المقتضيات المنظمة لبعض الهياكل المنتخبة التي توجد الغرف ممثلة في إطارها. كما يهدف إلى ملائمة دور غرف التجارة و الصناعة و الخدمات مع المستجدات التي يعرفها الاقتصاد المغربي عبر عصرنة أجهزتها المؤسساتية و توسيع مجال تدخلها و كذا توسيع اختصاصاتها.
في ما يخص مشاريع المراسيم، أجل المجلس المصادقة على مشروع مرسوم رقم 150-12-2 يغير بموجبه المرسوم رقم 150-11-2 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان و بتحديد اختصاصاتها و تنظيمها.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 89-12-2 بتطبيق القانون رقم 09-40 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، تقدم به السيد وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة. من خلال تحديد تركيبة المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و مقره، يدخل هذا المشروع في إطار تفعيل القانون رقم 09-40 الذي يرمي إلى جمع أنشطة المكتب الوطني للكهرباء و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الشيء الذي سيسمح بتنسيق الاستراتيجيات الوطنية في هذين المجالين الرئيسيين المتداخلين و تعبئة الموارد الطاقية و المائية و تثمينها و تامين إمداداتها و توفيرها بأسعار مناسبة و التحكم في طلبها و تدبير استعمالها بنجاعة في إطار احترام البيئة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 152-12-2 يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة. و يهم هذا المشروع وضع السند القانوني لعمل هذه المندوبية من أجل الملائمة و الانسجام في النصوص القانونية الجاري بها العمل.
فيما يخص الاتفاقيات الدولية، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-21 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 141 بشأن منظمات العمال الريفيين و دورهم في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المعتمدة بجنيف في 4 يونيو 1975. و تمنح هذه الاتفاقية العمال الزراعيين الحق في تأسيس منظمات من اختيارهم، دون ترخيص سابق، و الانخراط في هذه المنظمات شريطة التقيد بأنظمتها الأساسية. كما تنص الاتفاقية على احترام مبادئ الحرية النقابية و استقلال منظمات العمال المعنية دون التعرض لأي إكراه أو تدخل أو قمع، و عدم إخضاع اكتساب الشخصية القانونية لشروط من شأنها تقييد الحرية النقابية.
و قد اعتمد مؤتمر العمل الدولي هذه الاتفاقية في دورته 60 المنعقدة بجنيف في يونيو 1975 و دخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر 1977.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-16 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين، المعتمدة بجنيف في 15 يونيو 2006. و تهدف هذه الاتفاقية إلى ضرورة وضع سياسة وطنية و نظام وطني و برنامج وطني بشأن الصحة و السلامة المهنيتين من أجل تحقيق بنية عمل آمنة و صحية، و ذلك بشكل تدريجي، و بمراعاة المبادئ الواردة في الاتفاقيات المتعلقة بالصحة و السلامة المهنيتين، و بالتشاور مع المنظمات النقابية للعمل و المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا. كما تدعو الاتفاقية الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير المناسبة للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالسلامة و الصحة المهنيتين. و قد اعتمد مؤتمر منظمة العمل الدولية هذه الاتفاقية في دورته الخامسة و التسعين المنعقدة في جنيف في الخامس عشر من يونيو 2006.