المغرب أمام تحديات الاتجار بالبشر

أصبحت ظاهرة الاتجار بالبشر، تشكل أكبر التحديات التي تواجهها المملكة المغربية على حدودها الداخلية والخارجية لعلاقتها بالإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب الاتجار بالأسلحة والمخدرات والهجرة السرية.
هذا وعقدت منذ أيام جلسة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي لمناقشة مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة البرلمانية وعضو لجنة العدل والتشريع رشيدة طاهري ل "العرب" إن "ظاهرة الاتجار بالبشر أصبحت من أوليات المشرّع المغربي، نظرا لارتباطها بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، ونحن كمشرعين نحث على ضرورة إجراء تشخيص لواقع الحال في مجال الاتجار بالبشر ليتم تحديد حجمه الحقيقي وتحديد استراتيجية مكافحته بنوع من الحزم والصرامة".
وأضافت طاهري بأن "النقاشات داخل اللجنة حول الظاهرة، تصب حول كيفية محاربتها، في إطار رؤية حقوقية وتنموية تهدف إلى حماية كرامة الإنسان وحرمة النفس والجسد البشري مع توفير سبل التنمية والعيش الكريم، من خلال اقتراح أنجع السبل لتطوير الآليات القانونية والاجتماعية المتاحة للتصدي لهذه الجريمة، التي غالبا ما يكون ضحيتها من النساء اللواتي يتم استغلالهن جنسيا، والأطفال الذين يتم استغلالهم سواء في نزع أعضائهم أو العمل أو الزج بهم في تنظيمات إرهابية".
ودفع تنامي الظاهرة الدولة المغربية، إلى إصدار مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2015. وعرّف مشروع القانون ضحية الاتجار بالبشر بكونه "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال".
وتضمن القانون عقوبات بالسجن تتراوح ما بين 20 و30 سنة، وغرامات مالية تصل إلى حدود 50 ألف دولار في حالة تم الاستغلال الأطفال الأقل من 18 سنة.