13 صنفا من حالات الاتجار بالبشر في المغرب

دراسة تكشف مآسي نساء وأطفال مغاربة وأجانب وزير العدل: الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم ضد كرامة الإنسان وحقوقه

أفادت الدراسة، التي قدمت أمس الثلاثاء بالرباط، في لقاء حول "آفاق الحماية القانونية والمؤسساتية لضحايا الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال"، أن هذه الأصناف تهم النساء المهاجرات المتضررات من الاتجار العابر للحدود، والاستغلال في العمل، واستغلال الأطفال المولودين من أمهات مهاجرات في التسول لجني المال، والاستغلال الجنسي للنساء، كما يقع إجبارهن على التسول خلال النهار. كما أشارت الدراسة إلى النساء المغربيات ضحايا الاتجار العابر للحدود اللواتي يقع استغلالهن جنسيا وفي العمل، فضلا عن الاستغلال الجنسي للمغربيات بالمغرب، وهؤلاء في الغالب يقع إجبارهن من قبل الأهل أو الزوج أو الوسطاء.
ومن بين حالات الاتجار، التي وقفت عليها الدراسة، استغلال الأطفال المغاربة في العمل الشاق، خاصة في مجالات الصناعة التقليدية والفلاحة، والعمل المنزلي بالنسبة للفتيات، والتسول أو الاستغلال الجنسي، مشيرة إلى أن الأطفال أكثر عرضة للاتجار. واعتبرت الدراسة الزواج الإجباري الذي لم يرخص به القاضي واستغلال القاصرين المغاربة من طرف الشبكات السياحية ضمن حالات الاتجار.
وأصدرت الدراسة ست توصيات رئيسية، همت الإطار التشريعي، عبر تجريم الاتجار بالبشر، ومنع الاتجار، من خلال تحسيس الرأي العام بخطورة الظاهرة وتعزيز دور الجمعيات التي تعنى بالأطفال في وضعية صعبة، وتقوية المواكبة والتحسيس حول العنف المبني على النوع بصفة عامة، والاتجار بالبشر بصفة خاصة. كما أوصت بمأسسة التعاون بين مختلف الوزارات والمجتمع المدني من أجل محاربة ظاهرة الاتجار. على المستوى الدولي، أوصت بالتعاون في المجال التشريعي مع الدول المعنية بالاتجار العابر للحدود.
وشدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في كلمة بالمناسبة، على أن الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم التي تستهدف كرامة الإنسان وحقوقه، مشيرا إلى أنه يتخذ "صورا متعددة، أهمها استغلال الأشخاص في العمل القسري، أو استغلالهم جنسيا في أوضاع شبيهة بالعبودية والنخاسة، وهي ممارسات كان الإسلام سباقا إلى نبذها وتحريمها".
وأضاف أن خطورة هذه الجرائم تكمن في أنها تستهدف النساء والأطفال الذين يقعون ضحية مجرمين يستغلون أوضاعهم الصعبة أسوء استغلال، موضحا أن وزارة العدل تعالج أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص في إطار توجهها العام نحو حماية النساء والأطفال من كل أنواع سوء المعاملة والعنف، من خلال خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم.
وأكد أن المملكة المغربية توقن بضرورة التصدي لجريمة الاتجار بالبشر وتعي خطورتها، وأنها صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وأفاد الوزير أنه رغم أن القانون المغربي الحالي، لا يتضمن تعريفا خاصا للاتجار بالبشر، غير أنه يجرم كافة صوره المتعارف عليها عالميا والواردة في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، مشيرا إلى أنه في إطار مراجعة القانون الجنائي، أدرج فرع خاص بتجريم الاتجار بالأشخاص، يتضمن في مطلعه تعريفا لهذه الجريمة يلائم هذا المنظور، وأن مقتضيات هذا الفرع نفسها، مدرجة في مشروع القانون الخاص بالاتجار بالبشر المقدم من قبل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
وأوضح الوزير أن الوزارة استجابت للسياسة الحكومية الجديدة لتدبير شؤون الهجرة والاتجار بالبشر، التي تستجيب للالتزامات الدولية والإقليمية، وسعت إلى تنفيذ العديد من الإجراءات لتحسيس القضاة والأطر القضائية العاملة بخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بخطورة جريمة الاتجار بالبشر، وتوحيد إطارها المفاهيمي وتمييزها عن الهجرة وتهريب المهاجرين، وتوحيد آليات التدخل ومعايير التعرف على الضحايا وحمايتهم على مستوى كافة محاكم المملكة، واستعمال أكبر قدر ممكن من الاحترافية والتخصص في مجال الاتجار بالبشر لدى الأطر القضائية العاملة في مجال التكفل بالنساء والأطفال، والعمل لإغناء وتطوير الإطار القانوني المنظم للاتجار بالبشر في المغرب.