المختبر الوطني لمراقبة الأدوية مؤهل من طرف منظمة الصحة العالمية

أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة بالرباط، أن المختبر الوطني لمراقبة الأدوية يوجد في مقدمة المختبرات المؤهلة من طرف منظمة الصحة العالمية، وحاصل على اعتماد (إيزو)
حيث سيظل ساريا إلى حين تجديده في يونيو 2018، من قبل المديرية الأوربية لجودة الأدوية التابعة للاتحاد الأوربي.
وفي هذا الصدد، شددت الوزارة في بلاغ أصدرته على إثر نشر إحدى المنابر الإعلامية معلومات حول عدم حصول هذا المختبر على اعتماد من طرف منظمة الصحة العالمية، وكذا عدم تجديد الاعتماد الذي منحه الاتحاد الأوروبي لهذا المختبر منذ سنة 2007، على أن منظمة الصحة العالمية أدرجت المختبر الوطني لمراقبة الأدوية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، والذي تم إنشاؤه سنة 1969، ضمن آخر لائحة المختبرات المؤهلة، وذلك بتاريخ 22 دجنبر 2016،
كما أن المختبر، يضيف البلاغ، حصل على شهادة الاعتماد إيزو 17025 من طرف المديرية الأوربية لجودة الأدوية التابعة للاتحاد الأوربي سنة 2007 وتم تجديد اعتماد المختبر سنتي 2011 و 2014، موضحا أن هذا الاعتماد سيظل ساريا إلى حين تجديده في يونيو 2018.
وأبرزت الوزارة أنه تم تأهيل هذا المختبر الوطني كعضو مشارك في الدستور الأمريكي للأدوية، فضلا عن كونه يتمتع بصفة عضو مراقب بمنظمة ديوان الأدوية الأوروبي، ويعتبر عضوا في الشبكة الأوربية لمختبرات مراقبة جودة الأدوية، ومختبرا مرجعيا بالنسبة لمنظمة الدول العربية.
وأكد البلاغ أن المختبر الوطني لمراقبة الأدوية يتوفر على كفاءات ومهارات بشرية عالية التكوين، ومعدات تقنية حديثة ومتطورة، مما مكنه من الاستجابة لكل المعايير التي تنص عليها دساتير الأدوية والمنظمات العالمية المختصة في مجال مراقبة جودة الأدوية والمواد الصحية، موضحا أن المكانة والمصداقية التي يتميز بها المختبر الوطني جعلت من الدواء المغربي دواء مندرجا في المنطقة الأوربية من حيث معايير الجودة.
وخلصت الوزارة على أنه يحق للمغرب أن يفتخر بصناعته الدوائية الوطنية، موضحة أن المملكة تتوفر حاليا على 48 وحدة صناعية لإنتاج الأدوية، تمكن من تغطية 70 في المائة من حاجيات النظام الصحي الوطني، وأن 10 في المائة من هذا الإنتاج يوجه نحو التصدير، خاصة إلى الدول الأوربية والأمريكية ودول الخليج وبعض بلدان المغرب العربي، إلى جانب عدد من الدول الإفريقية.
واعتبر البلاغ أن المقال "الصحفي" الذي جرى نشره مؤخرا، ينم عن جهل تام بمختلف جوانب هذا الموضوع، والذي تضمن مغالطات خطيرة تضر، ليس فقط بقطاع الصحة، بل يمس مساسا خطيرا بأهم المؤسسات الاقتصادية المنتجة بالمغرب.