حزب العدالة والتنمية يحدد موعد انعقاد مؤتمره الوطني العام

وأوضح المجلس الوطني، في بيان ختامي اليوم الأحد، أن أشغال هذه الدورة عرفت أيضا عرض مسطرة العضوية في المؤتمر المقبل والمصادقة عليها.
وثمن البيان "النقاش الصريح الذي عرفته أشغال المجلس، وروح المسؤولية التي تحلى بها أعضاؤه وتأكيدهم جميعا على أهمية وأولوية المحافظة على التماسك التنظيمي للحزب حتى يواصل الاضطلاع بدوره داخل المشهد السياسي، واعتبار مؤسسات الحزب هي الفضاء الأنسب لأي تقييم لعمل الحزب وتوجهاته وقراراته".
كما أكد عزم الحزب على مواصلة الاضطلاع بدوره الإصلاحي المتفاعل مع واقعه والمتعاون مع كل قوى الإصلاح في المجتمع، وكذا الالتزام بمساندة الحكومة "ودعمها من أجل أن تنجح في مهمتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين"، داعيا الى مضاعفة الجهود من أجل مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكثيف التواصل مع المواطنين والمواطنات.
وفي معرض استحضاره للتداعيات الناجمة عن الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة على مدى أزيد من ثمانية أشهر، اعتبر المجلس الوطني للحزب أن معالجة هذه التداعيات تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تقوم على معالجة أسبابها والعوامل التي أنتجتها. وتفاعلا مع تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة، عبر المجلس الوطني للحزب عن إدانته الشديدة لاعتداء الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى وانتهاك حرمته وإغلاقه أمام المصلين في سابقة خطيرة.
ودعا في هذا الصدد إلى موقف عربي وإسلامي رسمي وشعبي تجاه هذه الخطوة "الإجرامية"، معبرا عن أسفه "لتفاقم حالة التشرذم في الصف العربي"، وعن دعمه لكل المبادرات التي تسعى إلى رأب الصدع فيه وتجاوز كل أسباب الفرقة والقطيعة والخلاف.
يذكر أن أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، تميزت على الخصوص بكلمة لرئيس المجلس، السيد سعد الدين العثماني، أكد فيها أن الدورة تنعقد برهانات كبرى ذات طبيعة سياسية وتنظيمية، خاصة وأن الحزب يتولى الشأن العام سواء على المستوى الحكومي وعلى مستوى عدد هام من الجماعات الترابية.
كما قدم الأمين العام للحزب، السيد عبد الإله بنكيران عرض سياسيا خلال هذا اللقاء، ذكر فيه بعدد من المحطات في مسار الحزب، مؤكدا في نفس الوقت مساندة هذا الاخير للحكومة ودعمه لها.
وأكد الامين العام للحزب على عدد من المبادئ والقيم "التي يتعين الحفاظ عليها من أجل مواصلة الحزب لدوره الإصلاحي وعلى رأسها الالتزام بالمرجعية واحترام المشروعية والانضباط للعمل المؤسساتي و الديمقراطية الداخلية واستقلالية القرار الحزبي والقرب من المواطنين".