برلمان "البجيدي" يدعو للحفاظ على وحدة الحزب.. وحل أزمة "الريف" سياسي يبدأ بملف المعتقلين

16 يوليوز, 2017 - 04:53:00
أكد المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" على أهمية وأولوية المحافظة على التماسك التنظيمي للحزب "حتى يواصل الاضطلاع بدوره داخل المشهد السياسي، واعتبار مؤسسات الحزب هي الفضاء الأنسب لأي تقييم لعمل الحزب وتوجهاته وقراراته".
ودعا المجلس في بيانه الختامي الذي عقب لقاء استثنائي له تم يوم أمس السبت15 يوليوز الجاري، أعضاء الحزب إلى تجاوز تداعيات المرحلة السابقة من خلال امتلاك قراءة جماعية وتقييم شامل للمرحلة الفاصلة بين المؤتمرين السابع والثامن وخاصة المرحلة التي أعقبت مرحلة ما بعد انتخابات السابع من أكتوبر.
وشدد المصدر عزم الحزب على "مواصلة الاضطلاع بدوره الإصلاحي المتفاعل مع واقعه والمتعاون مع كل قوى الإصلاح في المجتمع دفاعا عن الديمقراطية وحقوق المواطنين أفرادا وجماعات، ومحاربة الفساد والاستبداد"، مؤكدا على التزام الحزب بمساندة الحكومة ودعمها من أجل أن تنجح في مهمتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، كما يدعوها إلى مضاعفة جهودها من أجل مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكثيف التواصل مع المواطنين والمواطنات.
وعبر المجلس عن قلقه البالغ من بعض المؤشرات السلبية التي يتعرض لها المسار الديمقراطي في المغرب، "بما في ذلك الاستمرار في إضعاف الأحزاب السياسية وتبخيس دور المؤسسات التمثيلية"، داعيا إلى إطلاق دينامية إصلاحية جديدة تسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي وتوسع المشاركة السياسية وتجدد آمال المواطنين في مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفت دفعة مقدرة منذ إقرار دستور 2011 .
وعزى ذات المصدر، الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة على أزيد من ثمانية أشهر، إلى ما وصفه بالتدخل السافر في إرادة المواطنين وفي العملية الانتخابية وبيع الوهم للناس، "مما أسهم في تراجع منسوب الثقة بين المواطنين والمجالس المنتخبة وبينهم وبين الأحزاب السياسية".
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الريف تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تقوم على معالجة أسبابها والعوامل التي أنتجتها في العمق بالاستناد إلى مقاربة سياسية، تقوم من جهة على معالجة قضية المعتقلين، والعمل على إرجاع علاقة الثقة بين الدولة والمواطنين وبينهم وبين المؤسسات المنتخبة، وإلى مقاربة اجتماعية وحقوقية تقوم على الاستجابة للمطالب المشروعة وضمان الحق في الاحتجاج السلمي في نطاق احترام مقتضيات القانون من قبل الجميع.
وعبر المجلس عن رفضه لأي تجاوز يمس الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، كما يستنكر بنفس القوة ما تعرض له بعض رجال الأمن من اعتداء نتجت عنه إصابات جسدية، مستنكرا أيضا تسريب شريط مصور لمواطن في حالة اعتقال بطريقة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية مما يقتضي التحقيق وترتيب الجزاءات اللازمة".
وشدد المجلس في سياق مغاير على أن متابعة شباب الفايسبوك، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فيه تعسف لتأويل غير سليم لأحكام القانون، "وينتظر إنصافهم من قبل القضاء في المرحلة الاستئنافية".
ولم يفوت المجلس الوطني الفرصة للتعبير عن "إدانته الشديدة لاعتداء الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى وانتهاك حرمته وإغلاقه أمام المصلين في سابقة خطير، داعيا إلى موقف عربي وإسلامي رسمي وشعبي تجاه هذه الخطوة، معبرا عن أسفه لتفاقم حالة التشرذم في الصف العربي وعن دعمه لكل المبادرات التي تسعى الى رأب الصدع فيه وتجاوز كل أسباب الفرقة والقطيعة والخلاف، وذلك في تفاعل مع الأزمة الخليجية.