في أول تعليق رسمي له عما يقع في الريف من احتجاجات لازالت مستمرة لأزيد من ثمانية أشهر، قال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية "إنه يستحضر التداعيات الناجمة عن الاحتجاجات التي عرفها إقليمالحسيمة على أزيد من ثمانية أشهر"، معتبرا أن "من أسبابها العميقة ما عرفه الإقليم من تدخل سافر في إرادة المواطنين وفي العملية الانتخابية وبيع الوهم للناس". وقال برلمان "المصباح" في بلاغ رسمي صادر عن دورة استثنائية للتحضير للمؤتمر الوطني الثامن، إن التدخل في إرادة المواطنين "أسهم في تراجع منسوب الثقة بين المواطنين والمجالس المنتخبة وبينهم وبين الأحزاب السياسية"، مؤكدا أن "معالجة الملف تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تقوم على معالجة أسبابها والعوامل التي أنتجتها في العمق بالاستناد إلى مقاربة سياسية". وفِي هذا الصدد، طالب الحزب الذي يقود الحكومة، بمعالجة الحراك معالجة تقوم "على قضية المعتقلين، والعمل على إرجاع علاقة الثقة بين الدولة والمواطنين وبينهم وبين المؤسسات المنتخبة"، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة اجتماعية وحقوقية تقوم على الاستجابة للمطالب المشروعة، وضمان الحق في الاحتجاج السلمي في نطاق احترام مقتضيات القانون من قبل الجميع. وبعدما عبر برلمان "البيجيدي" عن رفضه لأي تجاوز يمس الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، استنكر ما تعرض له بعض رجال الأمن من اعتداء نتجت عنه إصابات جسدية، مستهجنا تسريب شريط مصور لمواطن في حالة اعتقال بطريقة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، مما يقتضي التحقيق وترتيب الجزاءات اللازمة، في إشارة منه للشريط المسرب لناصر الزفزافي. وبخصوص النقاش الداخلي الحاد الذي يعيشه الحزب، دعا المجلس الوطني إلى تجاوز تداعيات المرحلة السابقة من خلال امتلاك قراءة جماعية وتقييم شامل للمرحلة الفاصلة بين المؤتمرين السابع والثامن، وخاصة المرحلة التي أعقبت انتخابات السابع من أكتوبر، معلنا عزم الحزب على مواصلة الاضطلاع بدوره الإصلاحي المتفاعل مع واقعه والمتعاون مع كل قوى الإصلاح في المجتمع دفاعا عن الديمقراطية وحقوق المواطنين أفرادا وجماعات، ومحاربة الفساد والاستبداد. وأعلن الحزب في هذا الاتجاه التزامه بمساندة الحكومة ودعمها من أجل أن تنجح في مهمتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، داعيا إلى مضاعفة جهودها من أجل مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكثيف التواصل مع المواطنين والمواطنات. وعبّر المجلس الوطني عن قلقه البالغ من بعض المؤشرات السلبية التي يتعرض لها المسار الديمقراطي في المغرب، بما في ذلك الاستمرار في إضعاف الأحزاب السياسية وتبخيس دور المؤسسات التمثيلية، مطالبا بإطلاق دينامية إصلاحية جديدة تسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي وتوسع المشاركة السياسية وتجدد آمال المواطنين في مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفت دفعة مقدرة منذ إقرار دستور 2011، باعتبارها رصيدا مجتمعيا لم يعد ممكنا التراجع عنه. وعن الأحكام التي طالت الشبان المنتمين لشبيبة الحزب المعتقلين على خلفية اغتيال السفير الروسي بتركيا، أبدى المجلس الوطني ل"البيجيدي" أسفه للأحكام القاسية الصادرة في حقهم، معتبرا أن "متابعتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب تعسفا في تأويل غير سليم لأحكام القانون"، مضيفا أن "ينتظر إنصافهم من قبل القضاء في المرحلة الاستئنافية".
