هذا ما قاله المجلس الوطني للبيجيدي في بلاغه الختامي

عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في بلاغه الختامي، اليوم الأحد عن "قلقه البالغ من بعض المؤشرات السلبية التي يتعرض لها المسار الديمقراطي في بلادنا،بما في ذلك الاستمرار في إضعاف الأحزاب السياسية وتبخيس دور المؤسسات التمثيلية، ويدعو إلى إطلاق دينامية إصلاحية جديدة تسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي وتوسع المشاركة السياسية وتجدد آمال المواطنين في مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفت دفعة مقدرة منذ إقرار دستور 2011باعتبارها رصيدا مجتمعيا لم يعد ممكنا التراجع عنه".
وأضاف المجلس الوطني أنه يستحضر التداعيات الناجمة عن الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة على أزيد من ثمانية أشهر، ويعتبر أن من أسبابها العميقة ما عرفه الإقليم من تدخل سافر في إرادة المواطنين وفي العملية الانتخابية وبيع الوهم للناس،مما أسهم في تراجع منسوب الثقة بين المواطنين والمجالس المنتخبة وبينهم وبين الأحزاب السياسية.
وهذا النص البلاغ كاملا :
البيان الختامي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية
"الرباط 15 يوليوز 2017
انعقد بحمد الله وتوفيقه يوم السبت 20 شوال 1438 موافق 15يوليوز 2017م المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورة استثنائية في أفق التحضير للمؤتمر الوطني الثامن للحزب
وافتتحت أشغال المجلس بكلمة للدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس أكد فيها أن الدورة تنعقد برهانات كبرى ذات طبيعة سياسية وتنظيمية خاصة وأن الحزب يتولى الشأن العام سواء على المستوى الحكومي وعلى مستوى عدد هام من الجماعات الترابية الشيء الذي يفرض عليه مواصلة الاضطلاع بدوره الإصلاحي المتفاعل مع واقعه المدافع عن الديمقراطية وحقوق المواطنين والمتجاوب مع تطلعاتهم والمناهض للفساد والاستبداد.
من جهته تقدم الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله بنكيران بعرض سياسي ذكر فيه بعدد من المحطات في تطور الحزب ومساره السياسي مؤكدا على العهد الذي قطعه الحزب على نفسه بالعمل في تعاون مع جلالة الملك والوفاء بالتعاقدات التي على عاتقه تجاه المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيه خلال الاستحقاقات الجماعية والتشريعية، مؤكدا في نفس الوقت أن الحزب مساند للحكومة وداعم لها، مذكرا بعدد من المبادئ والقيم التي يتعين الحفاظ عليها من أجل مواصلة دوره الإصلاحي وعلى رأسها الالتزام بالمرجعية واحترام المشروعية والانضباط للعمل المؤسساتي و الديمقراطية الداخلية واستقلالية القرار الحزبي والقرب من المواطنين و الثقة المتبادلة والحرية المسئولة.
واستحضارا لمعطيات الوضع السياسي والتحديات التي تواجه بلادنا والتداعيات التنظيمية والسياسية التي ترتبت عن إعفاء الأخ الأمين العام من رئاسة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، وبعد مناقشة مستفيضة ومسئولة وصريحة لما ورد في التقريرين.
وبعد عرض مسطرة العضوية في المؤتمر الوطني الثامن والمصادقة عليها، والمصادقة على عقد المؤتمر الوطني الثامن يومي 09 و 10من شهر دجنبر 2017، فإن المجلس الوطني يؤكد على مايلي:
1- تثمينه لما ورد في مداخلة الأخ رئيس المجلس الوطني والأخ الأمين العام واعتزازه بالنقاش الصريح الذي عرفته أشغال المجلس، وبروح المسؤولية التي تحلى بها أعضاؤه وتأكيدهم جميعا على أهمية وأولوية المحافظة على التماسك التنظيمي للحزب حتى يواصل الاضطلاع بدوره داخل المشهد السياسي، واعتبار مؤسسات الحزب هي الفضاء الأنسب لأي تقييم لعمل الحزب وتوجهاته وقراراته، ويدعو المجلس الى تجاوز تداعيات المرحلة السابقة من خلال امتلاك قراءة جماعية وتقييم شامل للمرحلة الفاصلة بين المؤتمرين السابع والثامن وخاصة المرحلة التي أعقبت مرحلة ما بعد انتخابات السابع من أكتوبر.
2- عزم الحزب على مواصلة الاضطلاع بدوره الإصلاحي المتفاعل مع واقعه والمتعاون مع كل قوى الإصلاح في المجتمع دفاعا عن الديمقراطية وحقوق المواطنين أفرادا وجماعات، ومحاربة الفساد والاستبداد، ويؤكد على التزام الحزب بمساندة الحكومة ودعمها من أجل أن تنجح في مهمتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، كما يدعوها إلى مضاعفة جهودها من أجل مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكثيف التواصل مع المواطنين والمواطنات،
3- يعبر المجلس عن قلقه البالغ من بعض المؤشرات السلبية التي يتعرض لها المسار الديمقراطي في بلادنا،بما في ذلك الاستمرار في إضعاف الأحزاب السياسية وتبخيس دور المؤسسات التمثيلية، ويدعو إلى إطلاق دينامية إصلاحية جديدة تسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي وتوسع المشاركة السياسية وتجدد آمال المواطنين في مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفت دفعة مقدرة منذ إقرار دستور 2011باعتبارها رصيدا مجتمعيا لم يعد ممكنا التراجع عنه .
4- إن المجلس الوطني إذ يستحضر التداعيات الناجمة عن الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة على أزيد من ثمانية أشهر، ويعتبر أن من أسبابها العميقة ما عرفه الإقليم من تدخل سافر في إرادة المواطنين وفي العملية الانتخابية وبيع الوهم للناس،مما أسهم في تراجع منسوب الثقة بين المواطنين والمجالس المنتخبة وبينهم وبين الأحزاب السياسية،
وبناء على ذلك يؤكد المجلس أن معالجتها تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تقوم على معالجة أسبابها والعوامل التي أنتجتها في العمق بالاستناد إلى مقاربة سياسية، تقوم من جهة على معالجة قضية المعتقلين، والعمل على إرجاع علاقة الثقة بين الدولة والمواطنين وبينهم وبين المؤسسات المنتخبة، وإلى مقاربة اجتماعية وحقوقية تقوم على الاستجابة للمطالب المشروعة وضمان الحق في الاحتجاج السلمي في نطاق احترام مقتضيات القانون من قبل الجميع،
ويعبر بهذه المناسبة عن رفضه لأي تجاوز يمس الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، كما يستنكر بنفس القوة ما تعرض له بعض رجال الأمن من اعتداء نتجت عنه إصابات جسدية. كما يستنكر تسريب شريط مصور لمواطن في حالة اعتقال بطريقة مهينة و حاطة بالكرامة الإنسانية مما يقتضي التحقيق وترتيب الجزاءات اللازمة .
5- يعبر المجلس عن أسفه للأحكام القاسية الصادرة في حق شباب الفايسبوك ويعتبر أن متابعتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب تعسفا في تأويل غير سليم لأحكام القانون، وينتظر إنصافهم من قبل القضاء في المرحلة الاستئنافية
6- يعبر المجلس الوطني عن إدانته الشديدة لاعتداء الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى وانتهاك حرمته وإغلاقه أمام المصلين في سابقة خطيرة ، ويدعو إلى موقف عربي وإسلامي رسمي وشعبي تجاه هذه الخطوة الإجرامية، ويعبر عن أسفه لتفاقم حالة التشرذم في الصف العربي ويعبر عن دعمه لكل المبادرات التي تسعى الى رأب الصدع فيه وتجاوز كل أسباب الفرقة والقطيعة والخلاف
حرر بالرباط في: السبت 20 شوال 1438