الولايات المتحدة تقف أمام إصدار بيان بمجلس الأمن حول غزة

قال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إنه للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حالت الولايات المتحدة الأمريكية دون تبني مجلس الأمن بيانا يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي واحترام حق المدنيين الفلسطينيين في التظاهر السلمي، وذلك رغم دعم باقي أعضاء مجلس الأمن.
وكان المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة قد طالب، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال منصور: “لقد حاولنا الأسبوع الماضي، أن يقوم مجلس الأمن بدوره، ويوقف المذبحة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ولكن لسوء الحظ رفضت إسرائيل الاستماع للمجتمع الدولي” مشيرا إلى أن فلسطين أرسلت خطابا إلى مجلس الأمن لتوثيق أرقام الشهداء والمصابين.
واعتبر استمرار مجلس الأمن في “إهمال مسؤولياته”، بمثابة تشجيع لإسرائيل على المضي قدما في “مذبحتها”.
وكان منصور قد بعث بثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن (البيرو) والأمين العام للأمم المتحدة وكذلك رئيس الجمعية العامة، بشأن الاعتداءات الاسرائيلية على مظاهرات العودة السلمية في قطاع غزة واستهداف المدنيين بشكل متعمد.
وأوضح “أن هناك أدلة قوية على أن إسرائيل تقوم باستهداف المدنيين عمدا في ازدراء تام مرة أخرى لالتزاماتها وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
وأكد أن الأحداث بالقرب من الحدود ليست “مواجهات” بين “طرفين”، بل “إنها مجزرة يتم فيها قتل المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل إسرائيل التي مازالت تتمتع بالحصانة رغم انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي”.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يعاني من الحصار الإسرائيلي اللاإنساني وغير القانوني، ومن تأثير الاعتداءات العسكرية المتتالية والأزمة الإنسانية المأساوية التي تلت ذلك، اختار الاحتجاج السلمي في كفاحه ضد الوضع المروع الذي يعانيه كما لا يمكن ان لا يتم تلبية نداءهم نحو الحرية.
وخلص منصور إلى أن “العالم قد تأخر طويلا لكي يقف إلى جانب المبادئ والالتزامات التي تم التأكيد عليها مرارا وتكرارا” مطالبا “بإنهاء الاحتلال العسكري الوحشي لإسرائيل للأرض الفلسطينية ووضع حد لاستخفافها الصارخ بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. لقد حان الوقت لكي يعيش الشعب الفلسطيني كشعب حر في دولة فلسطين المستقلة الخاصة به، وعاصمتها القدس الشرقية”.