وزارة العدل تصمّ آذانها عن خريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بخصوص تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية

في إطار التوظيف النوعي، قامت وزارة العدل سنة 2013 بالإعلان عن أول مباراة في تخصص الترجمة، وهي بالمناسبة، الأولى من نوعها في هذا التخصص، وقد توجت بعد مخاض عسير في جو من الشفافية التامة بتوظيف أول فوج من التراجمة التابعين لوزارة العدل ك “متصرفين” (من الدرجة الثانية) في اللغات التالية: الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية، لتليها بعد ذلك مباراة ثانية سنة 2015.
وبتاريخ 24 يوليوز 2017، صدر قرار بالجريدة الرسمية عدد 6589 يتمم قائمة الشهادات المحددة في المادة الأولى من القرار رقم 977.13 الصادر في 19 مارس 2013، وذلك بتخويل حاملي “دبلوم مترجم تحريري المسلم من طرف مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة” ولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية”. وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أنه “يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن مفعوله يسري بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تم توظيفهم قبل تاريخ النشر المذكور، ابتداء من تاريخ تعيينهم بموجب إحدى الشهادات والديبلومات الواردة في هذا القرار.”
وقد تقدم المتصرفون (تخصص الترجمة، وعددهم 20) بالعديد من الطلبات لمسؤولين بالوزارة بخصوص تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بناء على القرار المذكور، اعتقادا منهم أنهم سيجدون آذانا صاغية لدى مسؤولي وزارة العدل، إلا أنهم لم يتلقوا أي جواب شاف. وبعد مراسلة الجهات المعنية، وعقد العديد من الاجتماعات في هذا الصدد، كان التهرّب سيد الموقف بخصوص قراءة أو جواب واضح للقرار المذكور، بل إن مسؤولي وزارة العدل ألقوا بالكرة في مرمى وزارة الوظيفة العمومية.
ويبدو أن الوزارة ارتأت نهج منحى آخر لحل المشاكل المتعلقة بإدماج المتصرفين، وذلك بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط الذي يقتضي إدماج جميع المتصرفين في هيئة كتابة الضبط عن طريق إجراء مباراة للإدماج، وهو الأمر الذي اعتبره هؤلاء التراجمة تعسّفيا، حيث إن اجتياز مباراة أخرى من أجل الإدماج في هيئة ينتمون إليها في الواقع يُعتَبر تجاهلا لنص قانوني صريح واجب التطبيق.
وإلى جانب ذلك، فإن التراجمة المطالبين بتسوية وضعيتهم يؤدّون ثمن المشاكل الكبيرة في صفوف الموظفين الذين يخوضون صراعات ظاهرة وخفية مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع.
ولحد الساعة، لا زال خريجو مدرسة الملك فهد العليا المتصرفون بوزارة العدل يأملون في تسوية وضعيتهم خصوصا أنّ الأمر لا يتطلّب سوى تفعيل نص قانوني حال بينهم وبين تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية في انتظار تخلي وزارة العدل عن سياسة صم الآذان.