مجلس الأمن يعقد مشاورات بشأن قضية الصحراء المغربية بحضور المبعوث الشخصي للأمين العام

عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشاورات، الثلاثاء في نيويورك، حول قضية الصحراء المغربية، بحضور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر، الذي أطلع أعضاء المجلس على جهوده الأخيرة لإعادة إطلاق المفاوضات.
وأبلغ السيد كوهلر أعضاء المجلس أنه يعتزم عقد مائدة مستديرة جديدة في مارس المقبل على غرار تلك التي انعقدت في جنيف في دجنبر الماضي، والتي سبقتها اجتماعات ثنائية مع الأطراف، وفق ما صرح به العديد من سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، عقب هذا الاجتماع.
وسيجتمع المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء بشكل فردي مع الأطراف الأربعة (المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو) خلال شهر فبراير من أجل وضع "أجندة" لمائدة مستديرة جديدة في مارس المقبل، وفق ذات المصادر.
وفي معرض رده على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء عند خروجه من اجتماع مجلس الأمن، أكد السيد هورست كوهلر أنه يعتزم تنظيم اجتماع جديد في مارس مع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو. وقال "نستعد للجولة القادمة وننتظر اجتماعا جيدا في مارس" القادم.
من جانبه، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، إنه على الرغم من أن السيد كوهلر لم يشر إلى تاريخ دقيق لهذا الاجتماع المرتقب في مارس، فإن "السياق، على حد تعبيره، يبقى مواتيا" لاستئناف المفاوضات.
وقال الدبلوماسي الفرنسي، في تصريح للصحافة، إن السيد كوهلر "يشعر بزخم حقيقي، ولديه رؤية، ويحظى بثقة جميع الوفود حول المائدة، وبالتالي، لدينا أجواء جيدة".
وفي معرض إشارته إلى أجواء مشاورات مجلس الأمن، قال السيد ديلاتر إن الأمر يتعلق ب"اجتماع جيد، تميز ، على الخصوص، بالإجماع على دعم جهود المبعوث الشخصي". واعتبر السفير الفرنسي أن "رؤية السيد كوهلر والتزامه إزاء الزخم الذي ساهم في خلقه استثنائي"، مضيفا أنه "كان هناك إجماع على دعمه ودعم جهوده".
من جانبه، قال سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة، كريستوف هوسغين، إن المبعوث الشخصي للأمين العام يظل "ملتزما للغاية" في هذا الملف، وإنه جدد التأكيد أمام مجلس الأمن على رغبته في التوصل إلى "حل واقعي وعملي ودائم" لقضية الصحراء المغربية.
وقال السفير الالماني، في تصريح للصحافة، إنه "كان من المهم للغاية رؤية الجميع حول المائدة يدعمونه، الجميع قال إن الأمر يتعلق بنزاع يمكننا أن نجد له حلا".
واعتبر أن حل هذا النزاع سيكون إيجابيا "بالنسبة لساكنة المنطقة، لأن الإمكانات الاقتصادية للمغرب العربي هائلة، لكن لسوء الحظ لم يتم استغلالها اليوم بسبب هذا النزاع".
وأعرب السفير الألماني عن أسفه لكون هذا النزاع الذي طال أمده يقف حاجزا أمام إمكانات الاندماج الاقتصادي في المنطقة المغاربية. وقال "اليوم، لا يوجد إلا تبادل تجاري محدود بين المغرب والجزائر (…) مع أن الأمر يتعلق ببلدين كبيرين في المنطقة يمكن أن تستفيد ساكنتهما معا من هذا الاندماج".
وأكد السيد هوسغين أن حل هذا النزاع، الذي من شأنه تمهيد الطريق أمام الاندماج المغاربي، سيشكل "خطوة كبيرة إلى الأمام" بالنسبة للمنطقة، و"تظل ألمانيا مؤيدة بشكل كبير" لمثل هذا المسار .