بوليف: التجربة المتقدمة للمغرب في العديد من السياسات القطاعية تجعله مرجعا يعتمد عليه في دعم التجربة الإفريقية

أكد السيد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل اليوم الثلاثاء بالقاهرة ،أن التجربة الطموحة والمتقدمة التي راكمها المغرب في العديد من السياسات القطاعية المرتبطة بالنقل والطاقة والسياحة تجعله مرجعا يعتمد عليه لدعم التجربة الإفريقية .
وقال السيد بوليف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة في النقل والبنية التحتية العابرة للقارات والطاقة والسياحة، التابعة للاتحاد الإفريقي، "إن المغرب مستعد لدعم الدول الإفريقية باعتباره حاضنا لمجموعة من التجارب المتقدمة والناجحة في العديد من المجالات القطاعية".
كما عبر عن استعداد المملكة الانخراط بإيجابية في المنتديات المرتبطة بقطاعات البنى التحتية والنقل والسياحة والطاقات المتجددة في إفريقيا، والعمل بجدية داخل العديد من اللجن المختصة على استعراض التجربة المغربية ووضعها رهن إشارة بلدان القارة .
وأبرز أن هذا اللقاء يعد فرصة للوفد المغربي الذي يضم مجموعة من الخبراء، من خلال اللجن التقنية المتخصصة ، لعرض الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة أساسا بالسياسة الطاقية والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والخطط المرتبطة بالانتاج الكهربائي.
من جهة أخرى أكد كاتب الدولة المكلف بالنقل أن التوصيات التي ستتوج أشغال هذا الاجتماع، ستكون كفيلة بوضع تصور لتحقيق رؤية مشتركة ومتكاملة لقطاع النقل في القارة الإفريقية ، قادرة على تعزيز موقف البلدان الأفريقية تجاه شركائها، وخلق تنمية اجتماعية واقتصادية تستجيب لتوقعات المواطنين.
وأشار إلى أن الأعمال المنجزة على هامش هذا الاجتماع، ستساهم كذلك في تقديم اقتراحات عملية لصناع القرار تتناسب مع الأهداف التي تسعى إليها مفوضية الاتحاد الأفريقي،لافتا إلى أن اللقاء شكل فرصة للتفكير في أفضل آليات تنفيذ الأنشطة والمشاريع المبرمجة في ظل التحديات التي واجهها القارة والمرتبطة إلى حد كبير، بضرورة تسريع وتحسين التكامل والتماسك الاقتصاديين للحيلولة دون التجزئة الحالية في مختلف الاقتصادات الصغيرة.
وتناقش الدورة العادية الثانية التي تنعقد على مدى خمسة أيام (14-18) تحت شعار "تطوير البنية التحتية الذكية لتعزيز التكامل والتكامل القاري في إفريقيا"،خطط العمل لتطوير البنى التحتية على المستوى الافريقي والتي تمثل أساس التنمية الاقتصادية لأي بلد، ودراسة وتحليل الموضوعات المتعلقة بقطاع النقل والبنية التحتية والطاقة والسياحة،فضلا عن تقييم ما تم انجازه خلال الفترة الماضية2017-2019، واستعراض المشاريع المبرمجة للفترة القادمة، واعتماد خطة عمل اللجنة عن الفترة 2019-2021. ويشارك في هذا اللقاء المنظم بتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية وبنك التنمية الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا ،أكثر من 500 مشارك يمثلون قطاعات النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والطاقة والسياحة ومجموعات خبراء تمثل التجمعات الاقتصادية الإقليمية وبنوك التنمية والمؤسسات المالية والمنظمات القارية المتخصصة، والمنظمات الدولية، ورجال أعمال وممثلي المجتمع المدني من جميع بلدان القارة الإفريقية.
ويمثل المغرب في هذا الاجتماع، مسؤولون بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.