وقع المغرب والبرازيل، الخميس ببرازيليا، سبع اتفاقيات تهم مجالات الاستثمار والدفاع والمساعدة القضائية وتجنب الازدواج الضريبي في قطاعي النقل البحري والجوي. ووقع هذه الاتفاقيات، التي تعزز الإطار القانوني الثنائي من أجل شراكة متعددة الأبعاد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة للبرازيل، ونظيره البرازيلي، إرنيستو أراوجو، بحضور سفير المغرب في برازيليا، نبيل الدغوغي. وهكذا، وقع الجانبان اتفاقية للتعاون وتيسير الاستثمار، وهي أداة قانونية رائدة أبرمتها البرازيل مع بعض الدول مثل المكسيك وأنغولا. وتهدف هذه الاتفاقية، الأولى من نوعها التي تربط العملاق الجنوب أمريكي ببلد عربي، إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة وبلورة استراتيجية للاستثمار تضم باقة متنوعة من الآليات. وبالإضافة إلى ذلك، أبرم الوزيران اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع تتعلق أساسا بتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والبحث والتطوير والدعم اللوجستي والعسكري وتبادل المعرفة والتجارب في ميدان حفظ السلم والتكنولوجيا. كما وقع بوريطة وأراوجو مذكرة تفاهم بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية ومعهد ريو برانكو. ويلتزم الجانبان، بموجب الاتفاق، بإقامة إطار دينامي ودائم في مجال تكوين الدبلوماسيين الشباب وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية. ومن جانبها، تسمح الاتفاقية التي تهم نقل الأشخاص المدانين بقضائهم بقية العقوبات الصادرة ضدهم في بلدهم الأصلي من أجل تسهيل عملية إعادة الإدماج الاجتماعي. ووقع الطرفان أيضا اتفاقية للمساعدة القضائية في الميدان الجنائي تهم تعزيز التعاون القضائي في مجال إجراءات التحقيق والمتابعات الجنائية، لا سيما في ما يخص مكافحة الأنشطة الإجرامية مثل الفساد وتبيض الأموال والاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات وكذلك الإرهاب وتمويله. وفي نفس السياق، وقع الوزيران اتفاقية بشأن تسليم المطلوبين للعدالة، التي تحدد المعايير الواجب احترامها في طلبات وشروط التسليم بين البلدين. كما أبرم الجانبان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في قطاعي النقل البحري والجوي لتفادي الازدواج الضريبي على إيرادات النقل البحري والجوي، وتشجيع حركة النقل البحري والطيران التجاري بين البلدين. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع السيد بوريطة عقب حفل توقيع الاتفاقيات، وصف وزير الخارجية البرازيلي هذه الاتفاقيات ب "الإيجابية"، مشيرا إلى أنها "تعزز الحوار الثنائي وترسي سياسات قائمة على وضع قانوني صلب". ومن جانبه، شدد بوريطة على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والبرازيل، مبرزا أن هذا التعاون ستكون له فوائد ليس على المستوى الثنائي فحسب، بل الاقليمي أيضا. وأضاف أن "المغرب يمكن أن يشكل منصة اقتصادية لحضور أكبر للبرازيل في إفريقيا والعالم العربي والبرازيل يمكن أن تكون بدورها منصة اقتصادية للمملكة في أمريكا اللاتينية". وقام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بزيارة للبرازيل أجرى خلالها مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين بالبلد الجنوب أمريكي.
