أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، أن تفاعل الحكومة مع أزمة كورونا كان "فاعلا، ودليلا على نجاعة القرارات المتخذة". وقال السيد العثماني، في رده على تعقيبات الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين في الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة عرض قدمه، أمس الاثنين، تحت قبة البرلمان في جلسة علنية مشتركة لغرفتي البرلمان بشأن "تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي"، إن الحكومة برهنت على هذه الفعالية من خلال قطاعي التعليم والصحة. وتابع أن الحكومة كانت أمام رهان "ثنائية الصحة الاقتصادية وصحة المواطن"، معتبرا أنه ورغم صعوبة الرهان، تم تدبيره بشكل جيد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومؤكدا أن "الأرقام تتحدث عن ذلك". وبخصوص الوحدات الصناعية، أوضح رئيس الحكومة أنه تم اتخاذ القرار، منذ البداية، بالإبقاء عليها مفتوحة، خاصة تلك التي تحترم معايير السلامة وتشتغل وفق شروط، حيث مكنت من إنتاج الكمامات الواقية والأدوية والمواد الغذائية وغيرها في هذه الظرفية، مضيفا أن لجان المراقبة كثفت من زيارتها لهذه الوحدات، بلغ عددها 13 ألف زيارة، راقبت خلالها أزيد من 1700 وحدة صناعية، كما صدرت عنها مجموعة قرارات متعلقة بالإغلاق. وحسب السيد العثماني، فإن المغرب نجح في تحويل عدد من الأنشطة الصناعية لمواجهة الجائحة، من قبيل صناعة الكمامات، وصناعة الألبسة الواقية "التي أصبح هناك طلب لتصديرها"، تنضاف إليها المطهرات، من خلال إنتاج منتوج مغربي مائة في المائة. وعلى صعيد الدعم المقدم لمختلف الفئات من صندوق الخاص بتدبير الجائحة، نوه رئيس الحكومة بالعمل "غير المسبوق" الذي تقوم بها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والجهات المختصة، مفيدا بأن حوالي 4 ملايين أسرة استفادت من الدعم المخصص للقطاع غير المهكيل من أصل 3، 4 ملايين أسرة، 37 في المائة منها في العالم القروي، مضيفا أن هذه الوزارة أطلقت منصة رقمية لتلقي الشكايات بهذا الخصوص. وأشار، من جهة أخرى، إلى أن مرسوما يهم مدونة الشغل وإبرام عقود عمل محدودة المدة موضوع أمام الأمانة العامة للحكومة، وفقا لمقتضيات اتفاق 25 أبريل، كما أن المشاورات التي أعلن عن فتحها مع هيئات وطنية "مبادرة مفتوحة قد تشمل مكونات أخرى"، وفق رئيس الحكومة. وحرص على التأكيد على أن الاقتصاد الوطني قائم على "أسس متينة"، مفيدا، في الوقت ذاته، بأن هناك قطاعات شبه متوقفة حاليا من قبيل السياحة والطيران والصادرات وصناعة السيارات، مما له تأثير على الأنشطة الاقتصادية وعلى الناتج الداخلي الخام، لذلك، يضيف رئيس الحكومة، "كان لابد من اللجوء إلى قانون مالية تعديلي". وتطرق السيد العثماني أيضا إلى وضعية المغاربة العالقين خارج الحدود، والذين بلغ عددهم إلى حدود أمس 31 ألف و819 ألف مسجل، مؤكدا أن الوزارة المكلفة ومعها عدد من المصالح المعنية معبأة لخدمتهم أولا، واتخاذ عدد من الإجراءات لفائدتهم، منها الإحصاء والإيواء والتطبيب وتسوية وضعياتهم الإدارية، مضيفا أن هناك عملا على قدم وساق من أجل صياغة خارطة طريق لإعادتهم إلى أرض الوطن. وقد تمت برمجة هذه الجلسة خلال اجتماع عقدته ندوة الرؤساء برئاسة رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماش، أمس، بعد الاستماع إلى البيانات التي قدمها رئيس الحكومة في اجتماع مشترك لمجلسي البرلمان.
