بريكسيت: خمسة أسئلة إلى الرئيس الجديد لغرفة التجارة البريطانية بالمغرب "ستيفان أور"

الدار البيضاء – خص نائب الرئيس السابق والمدير العام لشركة بومباردييه المغرب ستيفان أور، الذي انتخب مؤخرا رئيسا جديدا لغرفة التجارة البريطانية بالمغرب (بريتشام)، وكالة المغرب العربي للأنباء بحديث صحفي حول الروابط الاقتصادية المغربية البريطانية، والفرص التي يتيحها البريكسيت للطرفين، هذه مضامينه :
1- ما هي رؤيتك للمغرب؟
بداية، أود الإعراب عن ارتياحي لهذا التعيين الجديد على رأس غرفة التجارة البريطانية بالمغرب، لأني أحب المغرب كثيرا ، بثقافته وأناسه. هذه ست سنوات وأنا أعيش هنا، والمغاربة شعب مضياف وكريم، يحب العمل بجدية ومعتز كثيرا بتاريخه.
كما أن المغرب بلد مستقر سياسيا واقتصاديا وماليا. وخلال السنوات الخمسة عشرة الأخيرة شهد الاقتصاد المغربي تغيرات جوهرية.
السيارات، صناعة الطيران، السياحة، الزراعات الغذائية، أصبحت محركات للتنمية، ولم يعد الفوسفاط يتصدر قائمة الصادرات المغربية منذ وقت بعيد.
وقد حققت المملكة نموا اقتصاديا بمعدل 4 في المائة سنويا خلال الخمس سنوات الأخيرة، وحافظت على مرتبتها الثالثة ضمن تصنيف البلدان الإفريقية الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضيف هنا أن المغرب نهج سياسات جبائية تحفيزية خاصة بالنسبة للقطاع الصناعي، ناهيك عن مناخ الأعمال الذي تحسن بشكل ملحوظ ، لذا هو اليوم في الرتبة الستين في تصنيف ممارسة الأعمال، ويطمح للحاق بالخمسين المتصدرين لهذا التصنيف العالمي في أفق 2021.
ومن جهة ثانية، فالمملكة المتحدة هي اليوم سابع شريك تجاري للمغرب، وفي المرتبة الحادية عشرة في قائمة الممونين. كما أننا الشريك الخامس الأوروبي بعد فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا بإجمالي معاملات قيمته 47ر2 مليار دولار سنويا.
2- ماهي قراءتك لمستقبل العلاقات الثنائية ما بعد البريكسيت؟
3- وإلى أي حد يشكل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي فرصة حقيقية لتنمية هذه العلاقات؟
يشكل البريكسيت منعطفا حقيقيا في العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة، ويعتبر فرصة مثالية لتعزيز الروابط الاقتصادية المغربية البريطانية.
فرغم الخروج النهائي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فإن الامتيازات الضريبية والتعريفية المنصوص عليها في التدابير الجمركية التي يتضمنها اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تبقى سارية المفعول بالنسبة إليها، مما يدل على متانة العلاقات بين الجانبين.
الرباط ولندن يمكنهما إحداث منطقة مشتركة للتبادل الحر، لا سيما وأن المغرب يشكل بوابة على إفريقيا، ولنتذكر أن المملكة المغربية عادت إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي سنة 2017 ، برأيي الرباط ولندن يجمعهما مصير مشترك.
وبالنسبة للمقاولات البريطانية الراغبة في الاستقرار بإفريقيا وربح رهان التنافسية، لدي رسالة واحدة أوجهها لها : المغرب يتوفر على مؤهلات حقيقية ولديه رغبة أكيدة في إشراك المقاولات البريطانية في بعض المشاريع الإفريقية، وخصوصا في قطاعات الطاقة والمالية حيث يتوفر على خبرة كبيرة.
4- ما هي القطاعات الواعدة الرئيسية التي يمكن أن تكون مستقبلا موضوع شراكة بين البلدين؟
المغرب، عبر تاريخه الحديث، قطع مراحل عديدة في تطوره الاقتصادي . وهناك قطاعات حققت، واحدا تلو الآخر، وفي لحظات معينة، نموا كبيرا.
وهذه القطاعات الواعدة هي جزء من استراتيجية وضعتها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ويتعلق الأمر بمنظومات صناعية واعدة.
ويمكن أن أذكر هنا، بالخصوص، الفلاحة التي شهدت أوراشا كبرى منها "المليون هكتار"، وبعده مخطط المغرب الأخضر.
وفي النهاية، الصناعة بفضل مخطط إقلاع ومختلف امتداداته القطاعية، كالطيران، ويمكن أيضا أن أشير إلى القطاع المالي والصحة وكذا السياحة.
هذا كله، لأخلص إلى أنه سنبقى متفقين تماما مع الاستراتيجية الوطنية، وسنبحث ربط شراكات تعطي الأولوية لتلك القطاعات الواعدة التي تعتبر قطاعات منتجة ومحركة للاقتصاد المغربي.
5- اليوم، وفي سياق جائحة كوفيد 19، كل الدول بصدد إعادة التفكير ووضع استراتيجية حقيقية للتوطين أو اعتماد مبدأ القرب الإقليمي، كيف تنظرون إلى طموح المغرب ليكون القطب الصناعي الإقليمي المستقبلي؟
المغرب اختار التنمية عبر التصنيع، وانطلق في مخطط كبير للنهوض بالمهن العالمية، ومنها السيارات والطيران، إذ تمثل الصناعة المغربية حوالي 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2000، واليوم انتقلت إلى حوالي 30 في المائة منه.
ومن نجاحاته الكبيرة، استقرار رونو وبومباردييه. وحاليا، فإن كلا من مجموعة ( PSA) المتخصصة في تصنيع السيارات والفاعل الصيني الرائد في مجال السيارات الالكترونية ( BYD) بصدد إنشاء مصانع لهم داخل المملكة، وأؤكد بهذه المناسبة أن استقرار مصنع بريطاني بالمغرب أمر مطروح بقوة، وهناك فرص كبيرة في هذه القطاعات حيث تقوم الدولة بمواكبة المستثمرين.
وأشير إلى أنه في متم مارس 2019، تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 3 مليار جنيه استرليني من قبل السلطات البريطانية لدعم المقاولات الراغبة في تصدير منتجاتها أو الاستقرار بالمغرب.