حقوق الإنسان.. التكريس الدولي للنموذج المغربي

جنيف – ما فتئ المغرب، الذي يعد بلدا للحوار والانفتاح والعيش المشترك، يعمل من أجل الدفاع عن القيم الكونية والحريات الأساسية، وهو التزام يجسده عدد لا يحصى من المكتسبات الواضحة والمعترف بها على المستوى الدولي، بفضل مسلسل إصلاحات لا رجعة فيه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تكريس حقوق الإنسان في جميع أبعادها.
وتم اكتساب هذا الرصيد من الثقة والمصداقية بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها المغرب لضمان ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، سواء تعلق الأمر بالحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية أو الاجتماعية، من خلال دينامية متجذرة في النصوص كما في الممارسة، وهو ما ينعكس على وجه الخصوص، في التصديق على الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان واعتماد التشريعات الوطنية الملائمة، بما يعد إنجازات وجدت لها صدى كبيرا ضمن تقارير المنظمات، سواء أكانت حكومية أو غير حكومية، وكذا لدى الخبراء والمراقبين الدوليين.
وتأكد هذا الاعتراف الدولي بدينامية حقوق الإنسان في المملكة مرة أخرى في سنة 2020، مع انتخاب متميز للمغرب كعضو في هيئات دولية وإقليمية مهمة تنشط في مجال حقوق الإنسان.
وهكذا، سيشغل المغرب لأول مرة مقعده في لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في شخص الأستاذ محمد العمارتي، الذي اختاره أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، لتمثيل القارة الإفريقية من بين 18 خبيرا تتكون منهم هذه اللجنة.
ويتعلق الأمر بمؤشر واضح على السمعة والاستراتيجية التي يتبعها المغرب لتعزيز الجيل الجديد من الحقوق، المتمثلة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا البيئية، لاسيما من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك في سنة 2005.
وفي السياق ذاته، تم انتخاب الأستاذ المحجوب الهيبة خبيرا في لجنة حقوق الإنسان عقب عملية تصويت جرت في 17 شتنبر 2020 في نيويورك، بمناسبة الدورة ال 38 لاجتماع الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويبرز نجاح هذا الترشيح الثقة والمصداقية اللذين تحظى بهما السياسة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال الإصلاحات الديمقراطية وبناء صرح دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا.
من جهتها، انتخبت السيدة نادية البرنوصي في السابع من أكتوبر 2020، بجنيف، لولاية مدتها ثلاث سنوات في اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، وهي هيئة تابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويندرج هذا الانتخاب في إطار استراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز حضور الخبرة المغربية لدى الهيئات الأممية لحقوق الإنسان.
وعلاوة على ذلك، تم انتخاب المغرب بشكل باهر في شخص السيد عبد الله أونير، الذي جاء في المرتبة الأولى ب 70 صوتا من أصل 90 خلال انتخابات تجديد ولاية أعضاء اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التابعة للأمم المتحدة، التي أجريت في 22 أكتوبر 2020 بجنيف. ويعد هذا الانتخاب دلالة تقدير للجهود المحمودة جدا المبذولة من طرف المملكة في مجال مناهضة التعذيب، والتي ترجمت من خلال وضع إطار قانوني ومؤسساتي، عبر الالتزام بمجموعة من الإصلاحات لتعزيز الوقاية من سوء المعاملة وحماية الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا إرساء آلية وطنية للوقاية من التعذيب.
من جهتها، احتلت السيدة سمية العمراني المرتبة الثالثة في منافسة محتدمة بين 28 مرشحا لشغل 9 مناصب شاغرة في لجنة حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في أعقاب عملية تصويت جرت في 30 نونبر 2020 بنيويورك. ويعتبر هذا الانتخاب الجديد للمملكة لعضوية هيئات حقوق الإنسان، اعترافا بارزا بالجهود والمبادرات المغربية في مجال حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة.
ووفق نفس الروح، تم تعيين السفير الممثل الدائم للمغرب بنيويورك السيد عمر هلال من قبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، كميسر لمسلسل تعزيز هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وعلى صعيد آخر، أعيد انتخاب المغرب، في شخص السيد عبد الرزاق روان، عضوا في الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، في 28 نونبر 2020، وذلك في ختام أعمال الدورة ال 47 لمجلس وزراء خارجية المنظمة بنيامي.
وفي اعتراف واضح بالدور المغربي الرائد في النهوض بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، تم انتخاب المملكة بالتزكية في 10 دجنبر 2020، بلجنة وضعية المرأة (CSW) لولاية مدتها أربع سنوات (2021-2025).
وتكريسا لهذا الالتزام من أجل تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها، وفي إطار تعزيز تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، قدمت المملكة التقرير نصف-المرحلي حول تتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
والتزم المغرب طواعية بعرض هذا التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان، بعد اعتماد تقرير مجموعة عمل المراجعة الدورية الشاملة في شتنبر 2017.
كما أن المغرب يوجد ضمن مجموعة محدودة من خمس دول "نالت أفضل تنقيط خلال استعراض تتبع اللجنة لإجراءاتها بشأن التوصيات ذات الأولوية"، بحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.