جمعية حماية المال العام تطالب بالتحقيق في "صفقات" بوزارة العدل

بسبب التقرير المؤقت الصادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية حول الصفقات بوزارة العدل في عهد 3 وزرائها، تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، بشكاية للنيابة العامة من أجل فتح بحث قضائي حول "افتراض وجود شبهة إختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية".
وكان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد طالب النيابة العامة، بفتح بحث قضائي، بناء على تقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية حول شبهات بالصفقات في وزارة العدل.
وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "حجم الأموال العمومية، التي أنفقت في تجهيزات بأسعار خيالية، لايصدقها العقل، ولا حتى منطق الأسعار، والسوق، وهكذا، فإن سعر شجرة الزيتون للتزيين وصل، حسب ماتم تداوله، والمنسوب إلى التقرير مبلغ 36000 درهم للشجرة الواحدة، وكلفت طاولة للاجتماعات 76مليون سنتيم".
وتابع الغلوسي: "يتعلق الأمر بتجهيزات المعهد العالي للقضاء، الذي خصصت له مبالغ تصل إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم، ومن العجائب الواردة في التقرير شراء تلفاز كلّف 22000 درهم، بينما كلّف شراء ثلاجة مبلغ 15000درهم، وشراء سلة مهملات بمبلغ 6012 درهما، فضلا عن إقتناء مائة علبة للأرشيف بمبلغ 1000درهم للعلبة الواحدة".
الغلوسي، طالب بفتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة في تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، مشيرا الى أنه تضمن العديد من "الاختلالات المالية، التي قد ترقى من حيث طبيعتها، إلى جرائم ماسة بالمال العام، وتقع تحت طائلة القانون الجنائي".
وأضاف الغلوسي: "يقتضي الاستماع إلى وزراء العدل، الذين تولوا المسوؤلية، خلال الفترة، التي شملها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، تحت عدد 6408، فضلا عن الاستماع إلى المسؤولين عن قسم الصفقات العمومية والتجهيزات في الوزارة، ومسوؤلي المعهد العالي للقضاء، وكذلك مسوؤلي المقاولات، التي أنجزت تلك الصفقات، وكل شخص قد تكون له صلة مباشرة، أوغير مباشرة بالوقائع الواردة في التقرير المذكور".