أكد وزير الصحة، خالد آيت طالب، اليوم الاثنين بالرباط، أنه من المرتقب أن تنجح المملكة في الحفاظ على صحة الأشخاص الحاملين لعوامل الاختطار ما فوق 55 سنة في غضون أشهر. وأبرز السيد آيت طالب في معرض جوابه على سؤال محوري حول "تداعيات جائحة كورونا وتطوير المنظومة الصحية بالمغرب لتعميم التغطية الصحية لكافة المغاربة" بمجلس النواب، أنه " من المرتقب أن تنجح بلادنا، في غضون أشهر، في الحفاظ على صحة الأشخاص الذين يحملون عوامل الاختطار ما فوق 55 سنة، وتحقيق أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، ألا وهو القضاء على الحالات الخطيرة والوفيات، مرورا بالتحكم في الوباء، وصولا إلى تحقيق المناعة الجماعية المنشودة ". وفي هذه الحالة، يتابع الوزير، وحتى "في حالة نفاد اللقاح أو حصول تأخر في التزود، فإن المملكة ستكون قد نجحت بشكل كبير في التقليص من حالات الوفيات والحالات الخطيرة في صفوف الفئات ذات الهشاشة الصحية، وتكون، بالتالي، في طريقها إلى التحكم في الانتشار الوبائي وذلك عبر تمديد الإجراءات الاحترازية والوقائية". وأضاف المسؤول الحكومي أن الاستقرار الذي عرفته الوضعية الوبائية بالبلاد قد شجع على إنجاح عملية التلقيح، مشيرا إلى أن المنحى الوبائي سجل انخفاضا كبيرا، حيث تقلص المعدل اليومي لحالات الوفيات جراء الفيروس، وتراجع من 92 حالة وفاة (زمن الذروة في 20 نونبر الماضي) إلى 4 حالات خلال ال 24 ساعة الماضية، وبذلك استقر معدل الإماتة حاليا في 1,8 في المائة. كما انخفض المعدل اليومي لانتقال العدوى، يبرز السيد آيت طالب، حيث بلغ مؤشر الإصابة خلال 24 ساعة الأخيرة 0,9، وبذلك انخفض عدد الإصابات من 6195 إصابة (زمن الذروة بتاريخ 12 نونبر الماضي) إلى 326 إصابة خلال 24 ساعة الماضية مع معدل للإيجابية بلغ 6,3 في المائة، خلال الأسبوع المنصرم (من الاثنين 19 أبريل الجاري إلى 25 منه)، في حين انتقل معدل ملء الأسرة بوحدات العناية المركزة من 39 في المائة إلى 12,6 في المائة، كما ارتفع عدد المتعافين خلال 24 ساعة إلى 390 حالة، أي بنسبة تعاف بلغت 97,2 في المائة. وبخصوص التوقعات للأيام القادمة بشأن الحالة الوبائية، أكد الوزير أن دينامية سير الوباء حاليا لا تمكن من استشراف ذلك، خصوصا وأن المملكة أمام ظهور سلالات جديدة، كما يصعب التكهن بالإجراءات التي يلزم اتخاذها في حالة اكتشاف المزيد من السلالات المتحورة التي ترفع من سرعة انتشار الفيروس. أمام هذا الوضع، يقول المسؤول، وضعت وزارة الصحة جهازا للمراقبة الجينومية لفيروس كورونا المستجد من خلال ائتلاف من المختبرات ذات منصة وظيفية للتسلسل الفيروسي لفيروس كورونا المستجد قصد متابعة التسلسل ووضع دراسات لاكتشاف طبيعة ونوعية الفيروسات الموجودة بالمغرب، وتحديد هذه السلالات المتحورة وتمييزها بالتسلسل الجيني، مشيرا إلى أن ظهور هذه الطفرات يعتبر طبيعيا في علم الفيروسات، وهو مرتبط بالطريقة التي تتكاثر بها هذه الكائنات الميكروسكوبية. وأضاف أن السلطات العمومية اتخذت مزيدا من اليقظة خلال إصدار قرار بتمديد تدابير حالة الطوارئ الصحية وفرض حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني خلال شهر رمضان، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا، لأن المغرب لم يصل بعد إلى المناعة الجماعية التي تسمح له بتخفيف الإجراءات المتخذة في هذه الفترة التي يُنتظر فيها التوصل بإمدادات جديدة من اللقاح. ولفت السيد آيت طالب إلى أنه من الضروري الإشارة إلى أن الحالة الوبائية للبلاد "كونها متحكما فيها نسبيا حتى اليوم رغم القلق الناتج عن ظهور طفرات فيروسية جديدة، فإن ذلك يستدعي بذل المزيد من الحيطة والحذر لتجنب حدوث انتكاسة فيروسية على غرار ما تشهده العديد من دول أوربا وأمريكا وآسيا". على صعيد آخر، أشار الوزير إلى التدبير المثالي لسيرورة الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، والتي نوه بها العالم أجمع، نتيجة الأداء الجيد والتحرك الاستباقي للمملكة، بتوجيهات ملكية سامية، حماية للمواطنات والمواطنين، وبالنتيجة، حماية النظام الصحي من الانهيار. وتابع أن المغرب تصدر، على المستوى القاري، عدد ومعدل الأفراد المستفيدين من التلقيح، كما احتلت المملكة، في المجال ذاته، " المرتبة ال10 على الصعيد العالمي من بين الدول التي نجحت في تحدي التطعيم"، حسب إفادة منظمة الصحة العالمية. واعتبر المسؤول الحكومي أن الرهان الذي لا زالت المملكة تسارع في سبيل تحقيقه اليوم هو ضمان الحماية اللازمة للفئات الهشة على وجه الخصوص، والتحكم بعد ذلك في انتشار العدوى الوبائية، عبر تمديد تدابير الطوارئ الصّحية، حيث تم، في إطار الاحتياطات المتخذة، تعليق الرحلات الجوية مع العديد من الدول بعد الإعلان عن ظهور طفرات متحورة للفيروس بها. وخلص إلى أن كل هذه الجهود الصعبة والمكلفة أثمرت تحسنا كبيرا في مؤشرات الحالة الوبائية بموازاة تواصل الحملة الواسعة للتلقيح في كل البلاد.
