أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تقريرها السنوي برسم سنة 2020، على الدور الجوهري للوقاية من الفساد ومكافحته في التأسيس للتوجه نحو النموذج التنموي الجديد. وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي الذي تم تقديمه، اليوم الثلاثاء بالرباط، خلال ندوة صحفية عقدها رئيس الهيئة، السيد بشير محمد الراشدي، أن المغرب يتوجه نحو مباشرة جيل جديد من الإصلاحات العميقة في إطار بناء نموذج تنموي جديد تشكل الحكامة المسؤولة وقيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، قاعدة صلبة لتنزيل مضامينه ولبلوغ أهدافه المنشودة. وسجل التقرير أن الرهانات والتحديات التي تواجه المملكة حاليا تستوجب انخراطا قويا لمختلف مكونات الصرح المؤسساتي الوطني، في إطار من الانسجام والالتقائية والتكامل، بما يؤهل الهيئة لأن تضطلع بأدوارها الدستورية في المبادرة والإشراف والتنسيق وضمان تتبع تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات في مجال النهوض بقيم النزاهة والشفافية والحكامة المسؤولة والوقاية من الفساد ومكافحته. وأوضح التقرير، الذي يقع في 170 صفحة، أن اضطلاع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بمهامها، على الوجه الأمثل، يستدعي تمكينها من آليات اشتغال مبتكرة ومن سلطات واختصاصات قانونية واضحة، ومن موارد مالية وطاقات بشرية تضمن إنجاح الانتقال نحو الحقبة الجديدة لمكافحة الفساد بالمملكة. من جهة أخرى، سجلت الهيئة أن تقريرها السنوي الثاني يأتي ليواصل تأصيل الخطاب المؤسسي للهيئة القائم على تطوير التشخيص وتنويعه، والتقييم البناء المفضي إلى تقديم البدائل في إطار التوصية والاقتراح، وتعميق الدراسة والبحث بخصوص المواضيع ذات الأهمية والأولوية، لما لها من وقع وأثر على مكافحة الفساد وتقديم تقارير موضوعاتية بشأنها. كما يأتي هذا التقرير ليرسخ، من جهة، مبدأ الالتزام بتقديم حصيلة الممارسة السنوية للهيئة، وليجدد التأكيد، من جهة ثانية، على ضرورة تسريع الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد بالمغرب، قوامها بناء الثقة واستثمار المؤشرات الإيجابية التي تفتح حقبة جديدة من الإصلاحات والتحولات العميقة. ويغطي هذا التقرير فترة سنوية تميزت باستمرار الوضع الانتقالي الذي ما زالت تعيشه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، نتيجة مسار بلورة ونقاش مشروع القانون الجديد رقم 46.19 المتعلق بها، والذي تمت المصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان في أفق دخوله النهائي حيز التنفيذ، على إثر تعيين أعضاء مجلس الهيئة وأمينها العام. كما تميزت هذه الفترة بالتأثير الملموس للإجراءات الاستثنائية المرتبطة بتدبير جائحة كورونا، والتي حالت دون إمكانية إنجاز مجموعة من المسوح والدراسات الميدانية ذات الأولوية بالنسبة للهيئة.
