لجنة الاستثمارات تصادق على 15 اتفاقية وملاحق لمشاريع استثمارية بأكثر من 10,8 ملايير درهم

الرباط – صادقت لجنة الاستثمارات في دورتها الخامسة والثمانين على 15 اتفاقية وملاحق لمشاريع استثمارية بأكثر من 10,8 ملايير درهم.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة الاستثمارات تدارست خلال هذه الدورة التي ترأس أشغالها رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، 17 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، وصادقت على 15 منها، بقيمة إجمالية قدرها 10,8 ملايير درهم، مما سيمكن من خلق 2907 مناصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأضاف أن قطاع الاتصالات يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تدارستها هذه اللجنة، بقيمة تبلغ 5,7 ملايير درهم، أي ما يقرب من 53 في المائة من إجمالي الاستثمارات المرتقبة، متبوعا بقطاع الصناعة، بقيمة استثمارات تقارب 3,2 مليار درهم.
وسجل أن المشاريع ذات الرأسمال الوطني أو المختلط تمثل الجزء الأكبر من الاستثمارات المرتقبة بحوالي 9,2 مليار درهم.
وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، أشار رئيس الحكومة إلى أهمية الاستثمار، باعتباره رافعة رئيسية للانتعاش الاقتصادي، وآلية أساسية لخلق فرص الشغل.
وفي هذا الصدد، تعبأت الحكومة بالكامل من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يتعين القيام بها من أجل تعزيز دينامية الاستثمار في جميع أنحاء التراب الوطني، وذلك في إطار تنزيل التعليمات السامية لجلالة الملك، حفظه الله، المتعلقة بميثاق الاستثمار.
وذكر رئيس الحكومة بضرورة السهر على النجاعة والفعالية في فحص المشاريع التي تدرسها لجنة الاستثمارات، والحفاظ على الوتيرة المنتظمة لعقد الاجتماعات، التي دأبت عليها اللجنة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية.
وأكد على أن اجتماعات لجنة الاستثمارات ليست فقط مناسبة للمصادقة على اتفاقيات جديدة، بل هي فرصة أيضا للوقوف على التقدم المسجل على مستوى المشاريع المهمة التي تمت المصادقة عليها في الاجتماعات السابقة، وحل المشاكل التي يمكن أن تعترض إنجازها.
وخلص البلاغ إلى أنه "منذ بداية الولاية الحكومية الحالية تم عقد خمسة اجتماعات للجنة الاستثمارات، تم خلالها المصادقة على 46 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة إجمالية تجاوزت 33.4 مليار درهم وخلق ما يقرب من 5816 منصب شغل مباشر و 8475 منصب شغل غير مباشر، حيث تعكس هذه النتائج المسار الإيجابي للاستثمارات في المغرب، على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة، والتي تعتبر ثمرة للأسس الاقتصادية المتينة للمملكة".
وعرف هذا الاجتماع حضور كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
كما حضر الاجتماع كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.