نفت رئاسة الحكومة الإسبانية، في تقريرها السنوي لعام 2023 حول الأمن القومي، كل الاتهامات بخصوص تدخل المملكة المغربية في الشؤون الداخلية للجارة الشمالية، مبرأة بذلك المغرب من كل تهم التجسس على رئيس الحكومة الابيرية و وزراء إسبان آخرين.
وهكذا، فإن رئاسة الحكومة الابيرية ، في تقريرها السنوي لعام 2023 حول الأمن القومي، وضعت حدا لكل الادعاءات المغرضة التي استهدفت المغرب، خاصة من قبل اليمين واليمين المتطرف، والتي روجت لها بشدة أوساط معادية للمغرب، خاصة الجزائر.
الوثيقة الصادرة عن الحكومة الإسبانية تشير بصراحة إلى دولتين تبرزان بنشاطهما المكثف وحتى العدواني للحصول على المعلومات داخل التراب الإسباني وكذلك لبسط نفوذهما في مدريد ويتعلق الأمر بكل من روسيا والصين، في حين نفى ذات التقرير التهم الموجهة إلى المغرب مؤكدا أنه لا توجد أي إشارة حول تورطه في التجسس على إسبانيا.
وسيشكل هذا التقرير الرسمي صدمة للمعارضين من اليمين واليمين المتطرف، الذين اتهموا المغرب بالوقوف وراء التجسس على هواتف عدد من المسؤولين في الحكومة الإسبانية وعلى رأسهم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.
ويأتي هذا التقرير ليؤكد موقف مركز الاستخبارات الوطنية الإسبانية (CNI)، الذي استبعد بالفعل، في يونيو 2022، فرضية تورط المغرب في اختراق هواتف كل من بيدرو سانشيز، مارجريتا روبلز وفرناندو غراندي مارلاسكا، كما تعزز الوثيقة نفسها شهادة كبار المسؤولين في الاستخبارات الإسبانية، التي تم الإدلاء بها في 28 نوفمبر 2022 أمام لجنة البرلمان الأوروبي المسؤولة عن التحقيق في استخدام برنامج التجسس Pegasus.
كما تجدر الإشارة إلى أن الرباط و مدريد رسختا مكانتهما كشريكين رئيسيين في مجال التعاون الأمني و الاستخباراتي، خاصة على المستوى العملياتي والتقني، و قد أسفر هذا التعاون عن عمليات مشتركة و مكثفة بين البلدين.