حقائق لفهم عقدة جيراندو من القضاء المغربي ونشره لفيديوهات تستهدف سمعته وتشهر برجالاته

يواصل هشام جيراندو نصبه واحتياله وتشهيره العابر للقارات، مستهدفا هذه المرة القضاء المغربي بطريقة لا علاقة لها إطلاقا بما يسمى "محاربة الفساد وحرية الرأي والانتقاد".
ما يسعى إليه جيراندو الملقب ب"قنيبلة مواقع التواصل الاجتماعي" هو تشويه سمعة شخصيات ومؤسسات مغربية ودولية. وهذا ما انتبه إليه القضاء الكندي الذي أبان عن موقف حازم والقاضي بالتصدي لظاهرة التشهير الإلكتروني.
في يوليوز من سنة 2023 أدانت المحكمة بكندا هشام جيراندو بتهمة ازدراء المحكمة، وبأنه تجاهل أمر المحكمة العليا في كيبيك، الذي أمره بإزالة منشورات تشهيرية تتعلق بمحام من الدار البيضاء. وفي حكمها، اعتبرت القاضية "غيلين بيوجيه" بأن سلوك جيراندو يكشف عن حالة من العناد واللامبالاة تجاه أمر المحكمة العليا.
وتناقلت وسائل إعلام كندية بأن المحكمة ثبتت في حق جيراندو تهمة الازدراء وفرضت عليه أداء غرامة قدرها 2000 دولار.
وكانت المحكمة العليا بكيبيك أدانت جيراندو، عقب شكاية تقدم بها المحامي المغربي عادل سعيد لمتيري في المغرب وكندا في مواجهة هذا المشهر، الذي كان أطلق سلسلة من الفيديوهات التي يتهم فيها المحامي عادل سعيد لمتيري ب"الفساد وغسيل الأموال والتهرب الضريبي والعنف الأسري".
وفي سياق متصل، سبق لصحيفة "لابريس الكندية" أن كشفت بأن دائرة شرطة مدينة مونتريال (SPVM)، أجرت تحقيقا مفصلا مع هشام جيراندو لتهديده قاض مغربي أصدر قرارات بشأن الهجمات الإرهابية في عام 2000.
وكان القاضي المشار إليه أكد أمام النيابة العامة بالمغرب بأنه تلقى عدة تهديدات بالقتل بعد نشر أن نشر هشام جيراندو فيدو على موقع يوتيوب في ماي 2023، علما أن هذه المعلومة موثقة لدى إحدى محاكم كندا.
بعدها أصدرت المحكمة في حق النصاب المشهر جيراندو بتاريخ، 4 دجنبر 2024، حكما قضى بإدانة جيراندو بتهمة التشهير ضد القاضي المغربي عبد الرحيم حنين، وألزمته بحذف جميع المقاطع التي تضمنت اتهامات باطلة وتشويها لسمعة القاضي المغربي مع أداء غرامة.
وفي تعليل المحكمة الكندية، تأكد أن الادعاءات التي تم تداولها في الفيديوهات لا أساس لها من الصحة، وأن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي دليل قاطع، بل هي محض افتراء من قبل المدعى عليه.
وفي إطار توضيحات أكثر لفهم عقدة جيراندو تجاه القضاء المغربي والمهن التي تدور في فلكه، فقد سبق لعبد الوهاب رفيقي الباحث في الشؤون الإسلامية ومستشار وزير العدل، أن رفع دعوى قضائية ضد جيراندو بتهم السب والقذف، بعد أن هاجمه الأخير في مقطع فيديو.
وقدم عبد الوهاب رفيقي شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في مواجهة جيراندو، من أجل "السب والقذف العلنيين والتقاط وبث وتثبيت صورة شخص دون موافقته"، ملتمسا متابعته بالفصول 442 و443 و444 و447-1 من القانون الجنائي.
المؤكد أن جيراندو صار محاصرا بالمتابعات القضائية في المغرب وبكندا، من طرف قضاة ومحامين وشباب مغربي ومغاربي كانوا سقطوا في فخ "الحلم الكندي"، وكانوا ضحية نصب واحتيال مصدره هشام جيراندو وعصابته، الذين قدموا لضحاياهم عروض الحصول على التأشيرات تخص فرص عمل ووظائف وهمية.
وهي العصابة نفسها التي احتالت على محسنين لجمع تبرعات موجهة لمساعدة مهاجرين غير شرعيين أو لتمويل عمليات جراحية وهمية لمرضى السرطان أو لمساعدة أسر طلبة مغاربة بكندا، والذي تأكد أن ما حدث كان خططا متجددة في النصب والاحتيال والابتزاز بطلها دائما هشام جيراندو وسماسرته.
المؤكد أيضا أن نجاح المغرب دبلوماسيا وفي مختلف المجالات إقليميا ودوليا لن تنال منه شطحات "قنيبيلة مواقع التواصل الاجتماعي" وغيره من المتنطعين والمتسكعين الحاقدين.