لائحة أسماء معينين في مناصب عليا وأرقام حول مناصب الشغل: تفاصيل أشغال الاجتماع الأسبوعي للحكومة

انعقد يوم الخميس 19 من ربيع الأول 1434 الموافق ل31 يناير 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة خُصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية و كذا للمصادقة على تعيينات في مناصب عليا والاستماع إلى عرض قطاعي.
في مستهل الاجتماع، تحدث رئيس الحكومة عن التقدم الحاصل في أوراش الإصلاح المفتوحة، وخاصة ما يهم مجال الإعلام السمعي البصري، حيث هنأ بالخطوة الأخيرة التي تم اتخاذها والمتعلقة بالإعلان عن طلبات العروض في اللجوء إلى الإنتاج الخارجي على المستوى التلفزيوني، معتبرا أن ذلك تجل عملي لدفاتر التحملات المتعلقة بكل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة “صورياد” القناة الثانية، مؤكدا على أن هذه خطوة مهمة جدا تعكس إرادة في تطوير الأداء على المستوى الإعلامي، وأنها ستكون لها نتائج على مستوى جودة الإنتاج.
إثر ذلك صادق المجلس على مشروع القانون التنظيمي رقم 12-128 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. هذا المشروع الذي يجسد خطوة هامة في ترجمة المقتضيات الدستورية الجديدة خاصة المادة 158 المتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث يسعى هذا المشروع إلى ترجمة هاته المقتضيات، وفي نفس الوقت إلى استيعاب دروس الممارسة والتجربة، التي قام بها المجلس منذ إحداثه والتي تقتضي تطوير إطاره القانوني. يتعلق الأمر هنا بعدد من المستجدات الهامة، سواء بخصوص إبداء الرأي في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وقضايا البيئة ولجميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية الموسعة. كما يهدف المشروع إلى رفع عدد أعضاء المجلس إلى 104، وذلك من أجل ضمان تمثيل الهيئات المنصوص عليها في الدستور كمجلس المنافسة والهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكذا السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال و النساء، طبقا لمقتضيات الفصل 19 من الدستور.
بعد ذلك صادق المجلس على مشروع قانون 13-20 يتعلق أيضا بمجلس المنافسة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، وتقدم به أيضا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يأتي هذا المجلس في إطار ترجمة المقتضيات الدستورية، وخاصة المادة 166 المتعلق بمجلس المنافسة والمادة 36 المتعلقة أيضا بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة. في هذا الصدد يمثل هذا المشروع خطوة من أجل احترام قواعد المنافسة على اعتبار أن مجلس المنافسة هو هيئة مستقلة مكلفة في إطار المقتضيات الدستورية الجديدة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. كما يأتي هذا المشروع في إطار تنزيل المقتضيات المرتبطة بالبرنامج الحكومي القائمة على تشجيع شروط المنافسة الحرة والمشروعة.
وفي هذا الصدد كذلك صادق المجلس مشروع القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمت، ويشمل نطاق تطبيق القانون كل الأنشطة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع وخدمات بما فيها تلك التي تكون ناتجة عن أشخاص عموميين، كما يستهدف رصد كل أشكال التقييد والاختلال التي يمكن أن تطال التنافس في السوق الداخلية. ويؤكد هذا المشروع على مبدأ حرية الأسعار ويجعل منه القاعدة العامة لتكوين الأسعار ويربطه بالتنافس الحر بحيث أن مبدأ حرية الأسعار يقيد فقط في هذا النص في حالات استثنائية ينص عليها القانون بدقة. ويحدد هذا المشروع بدقة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة كذا يعرف عملية التركيز الاقتصادي. كما يحدد أيضا ويتعرض بدقة للمبادئ التي تتوخى إقرار الشفافية والصدق والنزاهة في المعاملات بين الفاعلين الاقتصاديين عن طريق إشهار الأسعار وشروط البيع والفوترة ومحاربة الممارسات التمييزية كرفض البيع والبيع المشروط أو فرض سعر أدنى للبيع. فضلا على أن هذا المشروع ينص على تمكين جمعيات حماية المستهلكين ذات المنفعة العامة أن تنتصب طرفا مدنيا والحصول على تعويضات عند الضرر اللاحق بالمستهلكين من جراء ممارسات غير مشروعة.
بعد ذلك صادق المجلس على سلسلة من التعيينات في مناصب عليا، شملت تسع تعيينات الأول يتعلق بمحمد حجرون، مدير المحروقات والوقود بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة- قطاع الطاقة والمعادن، وعبد الله جعفري في منصب مدير المراقبة والوقاية من المخاطر بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة – قطاع الطاقة والمعادن، وإدريس بوعامي، في منصب مدير المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية الجامعية، ومحمد بنحساين، مدير المسرح الوطني محمد الخامس، والحسن ولعياض، مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الثقافة، وجدو الإدريسي، في منصب المفتش العام بوزارة السياحة، ومولاي هشام عفيف، في منصب مدير المركز الاستشفائي بن رشد بالدار البيضاء، وخالد أيت الطالب، في منصب مدير المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس، ومحمد الحريف، في منصب مدير المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش.
إثر ذلك، استمع المجلس إلى عرض مفصل حول حصيلة التقدم في مجال التوظيف العمومي والذي تطرق فيه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إلى مجموع المناصب التي تم فتح التباري عليها منذ شهر يوليوز الماضي إلى غاية نهاية السنة الماضية والتي تم فيها الحرص على تكريس مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و الاستحقاق وفق ما نص عليه الدستور في الفصل 31 و احترام المقتضيات المتعلقة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية و المرسوم المنظم لذلك الصادر 2-11-621 الصادر في 25 نونبر 2011 و أيضا منشور السيد رئيس الحكومة المتعلق بتدبير مباريات التوظيف في المناصب العمومية ل19 يونيو 2012 و منشور السيد رئيس الحكومة ل22 أكتوبر 2012 المتعلق بكيفية تدبير إجراء التوظيف في المؤسسات والمقاولات العمومية.
و قد تم اعتماد المباراة كوسيلة وحيدة من أجل الولوج للوظائف العمومية و تشكيل لجنة وزارية في 19 يونيو 2012 وضعت آليات ذلك و إطلاق موقع التشغيل العمومي في 6 يوليوز 2012 و حصر المناصب المالية التي كانت مقررة في إطار قانون المالية ل2012 في عدد 26.204. بخصوص حصيلة الإعلانات، هناك 19.983 منصب أعلن عنه إلى غاية 31 دجنبر 2012، منها على مستوى الإدارات العمومية 18.628 شملت 25 قطاع وزاري 1342 منصب شملت 60 مقاولة عمومية. أيضا منذ يوليوز 2012 تم الإعلان عن 534 مباراة منها 323 مباراة على مستوى الإدارات العمومية و بلغ عدد المشاركين المدعويين للمباريات 246.585 متباري بمعدل 13 لكل منصب مباراة. وبخصوص الإعلان عن النتائج، إلى غاية 28 يناير 2013 بلغ عدد النتائج التي تم الإعلان عنها ما يهم 13.720 منصب و ستشمل الفترة إلى غاية 30 يونيو 2013 إجراء و الإعلان عن النتائج المتبقية و تنظيم مباريات المناصب المتبقية. وفي هذا الصدد ساهم موقع التشغيل العمومي بشكل كبير في هذا المسلسل حيث بلغ عدد الزيارات في الخمسة أشهر الماضية مليون و 200 ألف زيارة بمعدل 8000 زيارة يوميا مما أحدث دينامية كبيرة على المستوى الوطني. القطاعات ذات الطابع الاجتماعي كانت حصيلة إعلانات توظيفها 49في المائة .