مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين وتعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة ، أول أمس الخميس، على عدد من النصوص القانونية، تهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة، وحرية الأسعار والمنافسة، كما صادق على تعيينات في مناصب عليا.
(ماب)
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مجلس الحكومة صادق على مشروع القانون التنظيمي رقم 12-128، المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
وأوضح الخلفي، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يجسد خطوة مهمة في ترجمة المقتضيات الدستورية، خاصة المادة 158 المتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إذ يسعى إلى ترجمة هذه المقتضيات، إلى استيعاب دروس الممارسة وتجربة المجلس منذ إحداثه والتي تقتضي تطوير إطاره القانوني، مضيفا أن الأمر يتعلق بعدد من "المستجدات المهمة، بخصوص إبداء الرأي في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وقضايا البيئة، وجميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية الموسعة".
كما يهدف المشروع، حسب الوزير، إلى رفع عدد أعضاء المجلس إلى 104، من أجل ضمان تمثيل الهيئات المنصوص عليها في الدستور، كمجلس المنافسة، والهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، طبقا لمقتضيات الفصل 19 من الدستور.
وصادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع قانون 13-20، يتعلق بمجلس المنافسة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، تقدم به أيضا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
وأفاد الخلفي أن هذا المجلس يأتي في إطار ترجمة المقتضيات الدستورية، خاصة المادة 166، المتعلقة بمجلس المنافسة، والمادة 36 المتعلقة بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة.
وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل "خطوة من أجل احترام قواعد المنافسة، لأن مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة، في إطار المقتضيات الدستورية، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار". كما يأتي هذا المشروع، يضيف الخلفي، في إطار تنزيل المقتضيات المرتبطة بالبرنامج الحكومي القائمة على تشجيع شروط المنافسة الحرة والمشروعة.
وصادق المجلس على مشروع القانون رقم 12-104، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمت. وأوضح الخلفي أن هذا المشروع يشمل نطاق تطبيق القانون كل الأنشطة الاقتصادية، من إنتاج وتوزيع وخدمات، بما فيها تلك التي تكون ناتجة عن أشخاص عموميين، كما يستهدف رصد كل أشكال التقييد والاختلال التي يمكن أن تمس التنافس في السوق الداخلية. ويؤكد هذا المشروع، حسب الخلفي، على مبدأ حرية الأسعار، ويجعل منه القاعدة العامة لتكوين الأسعار ويربطه بالتنافس الحر، إذ أن مبدأ حرية الأسعار يقيد فقط في هذا النص في حالات استثنائية ينص عليها القانون.
وأفاد الوزير أن هذا المشروع يحدد بدقة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، كما يعرّف عملية التركيز الاقتصادي، ويحدد ويتعرض للمبادئ التي تتوخى إقرار الشفافية والصدق والنزاهة في المعاملات بين الفاعلين الاقتصاديين، عن طريق إشهار الأسعار، وشروط البيع، والفوترة، ومحاربة الممارسات التمييزية، كرفض البيع، والبيع المشروط، أو فرض سعر أدنى للبيع. وينص المشروع على تمكين جمعيات حماية المستهلكين ذات المنفعة العامة من أن تنتصب طرفا مدنيا، والحصول على تعويضات عند الضرر اللاحق بالمستهلكين جراء ممارسات غير مشروعة.
من جهة ثانية، صادق المجلس على سلسلة من التعيينات في مناصب عليا، شملت تسعة تعيينات، تتعلق بمحمد حجرون، مدير المحروقات والوقود بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة- قطاع الطاقة والمعادن، وعبد الله جعفري، في منصب مدير المراقبة والوقاية من المخاطر بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة - قطاع الطاقة والمعادن، وإدريس بوعامي، في منصب مدير المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية الجامعية، ومحمد بنحساين، مدير المسرح الوطني محمد الخامس، والحسن ولعياض، مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الثقافة، وجدو الإدريسي، في منصب المفتش العام بوزارة السياحة، ومولاي هشام عفيف، في منصب مدير المركز الاستشفائي ابن رشد بالدارالبيضاء، وخالد أيت الطالب، في منصب مدير المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس، ومحمد الحريف، في منصب مدير المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش.