تخفيض أحكام في حق 19 شخصا في إطار قانون الإرهاب ومغربي يواجه عقوبة الإعدام في ماليزيا

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء أول أمس بتخفيض الأحكام الابتدائية في حق 19 شخصا وتأييدها في حق ثلاثة آخرين متابعين في إطار قانون الإرهاب. وهكذا قضت المحكمة بتخفيض الأحكام الابتدائية من عشر سنوات إلى سبع سنوات سجنا نافذة في حق خمسة أشخاص ومن ست سنوات سجنا نافذة إلى أربع سنوات ونصف سجنا نافذة في حق أربعة متهمين وإلى ثلاث سنوات ونصف في حق متهمين اثنين. كما قررت تخفيض الحكم من خمس سنوات سجنا نافذة إلى أربع سنوات ونصف سجنا نافذة في حق شخص واحد، ومن أربع سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذة في حق ستة متهمين، فيما قضت في حق متهم واحد بتخفيض الحكم من سنتين حبسا نافذة إلى سنة ونصف حبسا نافذة. وأيدت المحكمة الحكم القاضي بستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق متهمين اثنين بينهما ضابط شرطة ممتاز، كما أيدت حكم البراءة الصادر في حق شخص واحد.
وفي موضوع آخر، يواجه مغربي وألمانيان احتمال حصولهم على عقوبة الإعدام، بعد ضبطهم وهو يحاولون تهريب أقراص الميتامفيتامين لماليزيا، التي تعرف بقوانينها جد المتشددة فيما يخض المخدرات, وقد أثبتت إحدى محاكم العاصمة كوالالمبور التهمة في حق المهربين الثلاثة، الذي ألقي عليهم القبض في فاتح يناير الماضي قادمين من إسطنبول. هذا ويذكر أن الألمانيين من أبوين أفغانيين لكنهما وُلدا بألمانيا، التي قضى بها المغربي المعتقل رفقتهم 15 سنة. ويعرف عن ماليزيا أنها تشن قوانين جد صارمة في ما يتعلق بتهريب المخدرات، حيث سبق الحكم على العديد من الأوروبيين بأحكام الإعدام، كما تم إصدار نفس الحكم خلال شهر نونبر الماضي على يابانية في أول قضية مخدرات يتورط فيها مهرب من اليابان.