تفاصيل إجابة وزير الاتصال على أسئلة مجلس المستشارين: المغاربة بحاجة إلى إعلام يشبههم ويشكل رقابة على السلطة

في جلسة عقدت مساء اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين وجهت مجموعة من الأسئلة إلى وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي حول مستقبل قانون الإعلام والمسؤولية تجاه حرية الصحافة، بالإضافة إلى سؤال وجه له حول تجاهل ما أسفر عنه الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع من خلاصات. ونفى وزير الاتصال في معرض رده أن يكون هناك أي نوع من التجاهل فيما يتعلق بخلاصة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، بل على العكس من ذلك اعتبر أن هناك عددا من الخلاصات مضمنة في البرنامج بحكم الإطلاع الأولي عليها، كما رأى أن تلك الخلاصات تعد من المرجعيات المهمة باعتبار أن الحوار شكل لحظة أساسية في بلورة التوجهات والمجهودات للنهوض بقطاع الإعلام في المغرب الذي يعد قطاعا حيويا على حد تعبير الوزير.
وفي رده على أحد المستشارين قال الخلفي: “قانون الصحافة والمجلس الوطني للصحافة يعتبران من الأولويات المطروحة، فمباشرة بعد تصويت مجلس النواب على برنامج الحكومة، وفي اليوم الموالي تم عقد لقاء موسع مع الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ثم لقاء بعد ذلك مع الفدرالية المغربية للإعلام، الموضوع الأساسي هو إطلاق مشاورات حول موضوع قانون الصحافة والمجلس الوطني للصحافة وأبشر الجميع بأن المشروع الأولي قد أعد، الآن بعد إعداده انطلقنا من قانون قديم أعد سنة 2007 وقمنا بتطويره ثم أخذنا بعين الاعتبار المشروع المقدم من طرف الفيدرالية والنقابة، حيث تم الاشتغال عليه على مستوى الوزارة والآن هناك مشروع جاهز مسلم للمهنيين ليتم الإدلاء برأيهم حوله، غرضنا بناء إجماع أو اتفاق قوي على مجلس وطني للصحافة مستقل وفق ما جاء في الفصل 28 من الدستور، الذي دعا إلى إحداث هيئة تعنى بشؤون تنظيم هذا القطاع، نحن نتطلع إلى مجلس وطني مستقل ديمقراطي قادر على التنظيم الذاتي لتعزيز أخلاقيات المهنة وبالتالي مؤسسة قوية تشرف المغرب”.
وحول قانون الصحافة اعتبر الوزير أن المغرب بحاجة إلى قانون عصري وحديث يعزز ضمانات لممارسة حرية الصحافة كما يعزز شروط ممارسة هذه المهنة في إطار من المسؤولية، حيث لا يمكن لأي بلد أن يتقدم بدون إعلام ديمقراطي حر ومستقل يشكل رقابة على السلطة ورقابة على الفاعلين في تدبير الشأن العام وهذا “هدفنا” على حد قوله.
وفي تعقيب لأحد المستشارين حول ما جاء في كلمة الوزير، والذي تساءل من جديد عن المدة التي سيخرج فيها المجلس الوطني للصحافة إلى الوجود والمدة التي سيستغرقها قانون الصحافة، إضافة إلى تعقيبه عن موضوع الحرية والمسؤولية وحالة الفوضى التي يعرفها القطاع والتي تجعل الكثيرين يجهلون أين ينتهي هامش الحرية، وأين يبتدئ لدى الصحفي، كما طالب المستشار بضرورة تحمل الصحفي بدوره مسؤولية ما يجري في المغرب باعتباره هو من يحرك الخبر وينقله، اعتبر وزير الاتصال في معرض رده أن تطوير القطاع فيه العديد من التحديات، مؤكدا على وجود إرادة سياسية ومرجعية دستورية حيث انطلاقا منهما يرغب الجميع في الإصلاح لكن الإصلاح يقول الوزير: “لا يمكن أن يتم بشكل سريع، فهناك خطة عمل وفق أولويات سيتم أولا إنجاز مشروع المجلس الوطني للصحافة ثانيا قانون الصحافة الذي نريده قانونا عصريا ونأمل أن يكون جاهزا خلال هذه السنة”.
من جانب آخر، اعتبر وزير الاتصال أن هناك فراغ كبير وشبه كلي على مستوى الصحافة الإلكترونية مع غياب مقتضيات قانونية ومعها الجهة التي يجب أن تصرح لديها هذه المواقع إضافة إلى مشكل البطاقة المهنية، هذا الغياب دفع بالوزير إلى عقد ثلاث لقاءات مع مهنيي هذا القطاع بالإضافة إلى عقد يوم دراسي فيه العديد من الأوراش مجالها نقط تقنين قطاع الصحافة الالكترونية، واعتبر الوزير أن وجود أكثر من 400 موقع الكتروني جعل العملية تحتاج إلى بعض الوقت، ولكنه ليس وقتا كبيرا يذهب إلى نهاية ولاية الحكومة الجديدة على حد قوله، واعتبر أن هناك سنوات قد ضاعت دون الاشتغال على هذه النقط، مشيرا إلى أن هناك برمجة مع منظمات حقوقية وفي مرحلة ثانية سيأتي دور البرلمان لأن الهدف هو أن يحصل إجماع وطني حول القانون.
وحول الحرية والمسؤولية، اعتبر وزير الاتصال أن التجاوزات لا يمكن ترجمتها فقط إلى العقوبات السالبة للحرية، كما رأى أن هناك ضرورة لتقليص العقوبات وإن اقتضى الأمر إلغاؤها، معتبرا أن الاتجاه الذي يسير عليه اليوم هو تعزيز ضمانات ممارسة المهنة وأن تكون الحرية مصانة وفي نفس الوقت تمكين المهنيين من أدوات تعزيز أخلاقيات المهنة بشكل ذاتي.
وحول وضع القطب العمومي بالمغرب، اعتبر الوزير أن هذا القطاع يعد رافعة أساسية في التحول الديمقراطي مشيرا إلى أن الإعلام المغربي عليه أن يكون عنصرا أساسيا في مواكبة التحول الذي ارتبط بالمراجعة الدستورية الأخيرة، ويكون رافعة في تجسيد مقومات الهوية لأن الانتقال الديمقراطي عليه أن يكون مرتبطا بانتقال إعلامي أيضا حسب تعبير الوزير، كما أشار إلى أن الاشتغال الآن يتم عبر مراجعة دفتر التحملات الخاص بالقطب العمومي، ثم اعتماد قانون جديد خاص بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الذي سيمنح لجميع المغاربة الحق في معرفة الخبر والولوج إلى المعلومة، ثم أيضا ورش أساسي سيتم من خلاله وضع آليات قانونية واضحة تتيح عدم تدخل السلطة التنفيذية في هيئات التنظيم الذاتي وهذا الأمر يدفع لأن يكون المجلس الوطني للصحافة مستقلا، وأشار مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي في الحكومة في ختام رده أن المغاربة بحاجة ماسة إلى إعلام يشبههم وليس إلى إعلام دخيل على ثقافتهم واهتماماتهم وانشغالاتهم.