قانون يخول للاعبين حرية الانتقال بعد انتهاء العقود

يسمح قانون اللاعب الذي سيبدأ العمل به رسميا في 20 يونيو المقبل الذي يتزامن مع فترة الانتقالات الأولى، للاعبين الذين لايتوصلون بأجورهم لثلاثة أشهر بفسخ عقودهم، وبالتالي يكون بإمكانهم الانتقال إلى أي فريق يرغبون في الإلتحاق به، كما يعطي القانون ذاته للاعب الحق في الإنضمام إلى فريق آخر في حالة إنتهاء صلاحية العقد الذي يربطه بفريقه الأصلي، وإلى جانب قانون اللاعب الذي سيبدأ العمل به رسميا في يونيو المقبل فإن الجامعة ستقوم بتوزيع قانون العقوبات على الأندية للإطلاع عليه وإبداء ملاحظاتها قبل تطبيقه في بداية الموسم الحالي، ويتضن القانون الجديد للعقوبات العديد من الفصول التي أثارت استغراب المهتمين بالشأن الكروي المغربي
كما هوو الحال بالنسبة للفصل 12 الذي يعاقب كل من يلجأ إلى القضاء ضد الجامعة أو العصبة بتجميد عضويته والتشطيب على فريقه من جميع المسابقات، واعتبر المصدر ذاته ذلك إجحافا في الأندية في الدفاع عن حقوقها في مواجهة الشطط الذي قد يطالها سواء من الجامعة أو العصبة، خصوصا أن المغرب لايتوفر على محكمة التحكيم الرياضي، أما الفصل 109 من القانون ذاته فإنه يغرم الأندية التي لاتسمح للقنوات التلفزية المتعاقدة مع الجامعة بنقل مبارياتها مبلغ 25 مليون سنتيم مع خصم ثلاث نقط من رصيدها، ومن المنتظر أن تتوصل الجامعة بالعديد من الملاحظات بهذا الخصوص.
ومن المستجدات التي جاء بها قانون اللاعب أنه يسمح للأندية بتوقيع عقود التكوين مع لاعبيها الشبان حتى لاينتقلون إلى فرق أخرى دون علمهم، كما أنه حدد التعويض عن سنوات التكوين بالنسبة للاعبين الذين يغادرون فرقهم الأصلية دون إخبارها في 24 مليون سنتيم.