جطو: عين الدولة الجديد على المال العام

كأن التاريخ يعيد نفسه.. إدريس جطو يخلف للمرة الثانية أحمد الميداوي. فتعيين جطو، أول أمس، من لدن جلالة الملك رئيسا للمجلس الأعلى للحسابات يذكر بما حدث قبل أزيد من 10 سنوات عندما تم استدعاؤه من المكتب الشريف للفوسفاط حيث سيعينه جلالة الملك وزيرا للداخلية خلفا للميداوي، ليمكث في هذا المنصب سنة واحدة سيشرف خلالها على الانتخابات التشريعية لسنة 2002 التي سيعين بعدها وزيرا أولا في الحكومة المنبثقة عنها، ليتم بعد ذلك استدعاء جطو لتشكيل حكومة تتكون من خليط من الأحزاب السياسية، سيقوم بقيادتها إلى غاية سنة 2007 حيث سيسلم مفاتيح الوزارة الأولى إلى عباس الفاسي، بعدما بوأت الانتخابات التشريعية حزب الاستقلال المرتبة الأولى. فترة مرت بأقل الخسائر، حيث تمكن جطو (رجل الأعمال) بالخروج من هذه التجربة دون خسائر، وذلك بفضل اعتماده المعيار الاقتصادي الذي غلب على تصريفه للأمور مما جر عليه بعض الانتقادات التي تتهمه بتدبير الشأن السياسي، وكأنه «باطرون» شركة لايهمه إلا الربح.
منذ ذلك التاريخ توارى جطو عن الأنظار، وتفرغ لأعماله الخاصة، قبل أن يثار اسمه سنة 2010 على خلفية اتهامات له بالتدخل في مسار الطريق السيار لضم 40 هكتارا من الأراضي في المجال القروي إلى المجال الحضري للدار البيضاء، وهو الأمر الذي نفاه الوزير الأول الأسبق بشدة، معززا دفاعه عن نفسه بأدلة دامغة، سرعان ما وجدت لها صدى إيجابيا لدى أصحاب هذه الاتهامات.
الآن اختلف الوضع، فابن البقال السوسي الذي ترعرع في عاصمة دكالة، هو من عليه أن يسوق الاتهامات في وجه من يثبت تورطهم في تبديد الأموال العامة. وهي مهمة لن تكون سهلة بالنظر إلى اختلاف السياق الحالي الذي أسفر عن حكومة تقول إنها جعلت مكافحة الفساد أول أولوياتها. فمن هو إدريس جطو؟
رأى إدريس جطو النور يوم 24 ماي 1945 بمدينة الجديدة، قضى بها جزءا من سنوات الدراسة، قبل أن ينتقل إلى ثانوية «الخوارزمي» بالدار البيضاء، حيث سيحصل على شهادة الباكالوريا في شعبة التقنيات والرياضيات سنة 1964، ليلتحق بعدها بكلية العلوم بالرباط حيث سيحصل على الإجازة، بعد سنتين من ذلك، على دبلوم الدراسات العليا في الفيزياء والكيمياء، ليلتحق بعدها بالعمل الميداني في مجال الجلد وصناعة الأحذية، حيث سيفتح له أحد رجال الأعمال المغاربة من اليهود مجال الانطلاق نحو آفاق أرحب، وسيشير عليه بالسفر إلى عاصمة الضباب لندن التي سينال منها دبلوم تدبير وتسيير المؤسسات سنة 1968 من «كوردوينرز كوليدجز». سيعود جطو بعدها إلى المغرب لترؤس عدد من الشركات وذلك قبل أن يشغل منصب رئيس الجامعة المغربية للصناعات الجلدية وعضو مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حيث وقع على أداء لافت جعل نصب أعين أصحاب القرار الذين لم يتوانوا في اقتراحه على الملك الراحل الحسن الثاني الذي سيقوم في سنة 1993 بتعيينه وزيرا للتجارة والصناعة في حكومة كريم العمراني، وهي المهمة التي سيستمر فيها ضمن حكومة عبد اللطيف الفيلالي وذلك إلى غاية سنة 1997، حيث سيعين وزيرا للمالية والتجارة والصناعة التقليدية.