قائمة شهود جديدة للكشف عن تفاصيل بعض ملفات الفساد العالقة…

مع انطلاقة الأسبوع الجاري، يبدأ قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، في وضع العديد من المنعشين العقاريين، والموظفين الجماعيين وكذا بعض مسؤولي وحدات فندقية شهيرة بالمدينة، تحت مجهر تحقيقاته، في إطار ما بات يعرف ب«فضيحة كازينو السعدي».
‎المسؤول القضائي المذكور، كان قد عمد قبل مغادرته في إطار إجازته السنوية، إلى تحرير أزيد من 20 استدعاء، وإحالتها على مصالح الشرطة القضائية، للسهر على تبليغها للمعنيين، بعد وقوفه على جملة اختلالات، همت بالأساس تفويت بعض العقارات الجماعية، بطريقة مشبوهة.
‎قضايا وملفات تفرعت من التحقيق حول ملفات تفويت «كازينو السعدي»، تجزئة سينكو، إقامة البردعي ومدرسة عبدو نزار، التي يتابع على خلفيتها 13 متهما ضمنهم مسؤولون جماعيون سابقون وحاليون، ومنعشون عقاريون، يتقدمهم القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح نائب العمدة الحالي ورئيس بلدية المنارة السابق بتهم ثقيلة، تدخل بالأساس في خانة الرشوة وتبديد أموال عمومية.
‎قضايا واختلالات كشفت في بعض تفاصيلها، عن الطريقة التي ظلت معتمدة في تدبير قطاع البناء والتعمير بالمدينة الحمراء، وكيف حوله البعض إلى كعكة لمراكمة الثروات، وتضخيم الأرصدة البنكية والعقارية الخاصة، عبر تفويت عقارات عمومية استراتيجية بطرق ملتوية، وبأثمنة ما أنزل بها قطاع العقار من سلطان، مع لهف مساحات خضراء ومرافق عمومية، تحولت بقدرة قادر من مرافق ذات منفعة عامة، إلى ملكيات خاصة، استنبتت فوقها مشاريع وعمارات، تم تسويقها بمبالغ خيالية.
‎التحقيقات الأولية، التي انتهت بحجز جوازات سفر المتابعين، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، مع وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية، عرت كذلك عن واقع بعض الصفقات المثيرة، التي ظلت بالرغم من مرور السنوات والشهور، عالقة بثنايا ملفات وسجلات المصالح الجماعية ، وجميع الجهات المشرفة على القطاع بالمدينة، تنتظر نفض الغبار عن تفاصيلها وخباياها.
‎انتهى مسار التحقيق، إلى تلمس بعض الخيوط الرابطة، التي تكشف عن تمرير بعض العقارات لشركات كبرى بأثمنة مستفزة، في إطار صفقات تعبق برائحة «عطيني نعطيك».
‎فندق توبقال المصنف، كان ضمن المستفيدين من «سخاء» بعض المسؤولين، حين استفاد من عقار اعتمد كممر للفندق، بمبلغ لا يتجاوز600 درهم للمتر المربع على عهد رئاسة عبد اللطيف أبدوح، بالرغم من أن لجنة التقويم الإقليمية كانت قد حددت القيمة في مبلغ 2550 درهما للمتر المربع، وهو المبلغ الذي رفضه المجلس السابق، واعتبره لا يستقيم وقيمة العقار بالمنطقة السياحية التي ينهض عليها الفندق.
‎نفس المبلغ الزهيد اعتمد في صفقة تفويت كازينو السعدي، والقطعة المجاورة له، فيما اعتبرت هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية بأن مبلغ العقار بالمنطقة المذكورة يصل إلى 9000 درهم للمتر المربع، والذي حددته لتعويض عبد العزيز البنين أحد نواب العمدة السابقين والحاليين، في إطار الفضيحة الأخرى المعروفة بقضية «سيتي وان» أو«فضيحة العمدة ونائبه».
‎فندق آخر كذلك، استفاد من صفقة مماثلة، ما جعل قاضي التحقيق، يقرر استدعاء أزيد من 20 شاهدا آخر، وأغلبهم من الموظفين الجماعيين، الذين سهروا حينها، على إنجاز المعاملات الإدارية الخاصة بهذه الصفقات.
اسماعيل حريملة