بعد تحديد هويته…البام يبحث عن مشروعه المجتمعي

رغم انتهاء المؤتمر الوطني الثاني لحزب “الأصالة والمعاصرة” منذ أكثر من ثمانية أشهر والذي أريد له أن يشكل قطيعة في مسار الحزب, إلا أنه لا زال يبحث عن تموقع داخل الساحة السياسية المغربية. البحث عن ذاته هو ما شكل هاجسا لدى الحزب من أجل تنظيم يوم دراسي بعنوان “أي تضامن لأي مشروع مجتمعي؟” أول أمس بالرباط.
عودة السجال بينه وبين خصومه وعلى رأسهم الحزب القائد للحكومة الحالية, رغم تغير المواقع, وانغماسه في غمار المنافسة في الانتخابات الجزئية بكل من طنجة ومراكش, لم يمنع حزب “الجرار” من البحث عن مشروع مجتمعي بعدما تمت المصادقة على “الديمقراطية الاجتماعية المنفتحة” كمرجعية للحزب في المؤتمر الأخير.
الأمين العام للحزب مصطفى بكوري أراد أن يستبق اليوم الدراسي من خلال إعطاء القدوة حينما أعلن عن مبادرة فتح حساب بنكي داعيا الميسورين المستفيدين من أموال صندوق المقاصة إلى إعادتها من أجل إقامة مشاريع خيرية. رسالة بكوري للميسورين كانت واضحة في مستهل حديثه خلال اليوم الدراسي: “هناك من حباه الله باليسر وهناك من ليس له نفس الحظ وعلى جميع المواطنين أخذ ذلك بعين الاعتبار لأنني أظن أن من شأن التضامن أن يضمن نوعا من السلم الاجتماعي” يقول الأمين العام ل”الأصالة والمعاصرة”.
وعن سؤال التموقع, عاد القيادي وعضو المكتب السياسي وأحد الذين صاغوا للحزب هويته محمد معزوز إلى المخاض الذي عرفه الحزب من خلال رفض القيادات البامية الاضطرار إلى التخنذق يمينا أو يسارا. بل أكثر من ذلك, التخنذق الايديولوجي سيجد لدى القيادي بالبام أوصافا من قبيل: “أن التخنذق في الايديوليوجية اليسارية أو اليمينية قلنا أنه سيجعلنا نسقط في الدغمائية والجمود” يقول معزوز.
وحتى يتم ما سماه معزوز تجاوزا لليقينيات التي تفرضها الايديولوجيا, وانطلاقا من مفهومي الأصالة والمعاصرة تم الاستقرار على تبني الديمقراطية الاجتماعية المنفتحة. لماذا إضافة وصف “المنفتحة”, يجيب معزوز: “حتى تبقى هذه المرجعية قابلة للتكيف مع كل طارئ في عالم يصعب التنبؤ بما سيحصل”. معزوز اعترف أن مفهومي الأصالة والمعاصرة لا يشكلان مرجعا فكريا قائلا: “أعرف أنني سأصدم الكثيرين بهذا القول لكن حتى أحزاب الاستقلال, البيجدي والحركة الشعبية مثلا يتحدثون عن الأصالة والمعاصرة”.
من جانبه, اعتبر الأمين العام لمجلس المستشارين عن البام وحيد خوجة أن: “قناعة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بكون الأزمة التي يعرفها المغرب مردها إلى صندوق المقاصة والأزمة التي تعرفها صناديق التقاعد نابع من كون أحدهم كذب عليه”. المستشار البامي زاد على تدخله بكون نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب لا يغطي إلا الفقراء, بينما يستثني فئات كان يمكن أن تجنب تلك الصناديق العجز التي تعيشه: “أكثر من ذلك نظام الحماية في الصناعة هو المطبق في الفلاحة وفي الصناعة التقليدية, هل هذا يعقل؟ كما أن نسبة التغطية عندنا لا تتجاوز 30% بينما في تونس تصل إلى 80%”.
مصطفى بوركبة